مصر تجدد رفضها الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

انتهاكات المتطرفين اليهود للأقصى أمس تحت حماية الأمن الإسرائيلي (أ.ف.ب)
انتهاكات المتطرفين اليهود للأقصى أمس تحت حماية الأمن الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

مصر تجدد رفضها الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

انتهاكات المتطرفين اليهود للأقصى أمس تحت حماية الأمن الإسرائيلي (أ.ف.ب)
انتهاكات المتطرفين اليهود للأقصى أمس تحت حماية الأمن الإسرائيلي (أ.ف.ب)

أدانت وزارة الخارجية المصرية، تجدُد الانتهاكات للمسجد الأقصى المُبارك من قِبل متطرفين إسرائيليين تحت حماية القوات الإسرائيلية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحافي، أمس الأحد، رفض مصر الكامل لهذه الانتهاكات، مُذكّراً أن مصر لطالما حذرت من المساس بالمسجد الأقصى الذي يحظى بمكانة عظمى لدى المسلمين في مختلف أرجاء الأرض.
وأشار المتحدث إلى أن المسجد يُعد مكاناً لعبادة المسلمين، وأنه، بما يحظى به من وضعية مقدسة، فإن المسؤولية تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية أن توفر الحماية للمُصلين حفاظاً على الأمن والاستقرار، مع الامتناع عن كل ما يُسهم في خلق أي توتر أو إجراء يؤدي إلى تصعيد.
وشدد المتحدث، بحسب وكالة الأنباء الألمانية من القاهرة، على الدفع قدماً بضرورة إحياء العملية التفاوضية على أسس المرجعيات القانونية والقرارات والشرعية الدولية المعروفة في إطار حل الدولتين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.