تعود دول «أوبك+» لطاولة المفاوضات من جديد، عبر اجتماع افتراضي، اليوم (الأحد)، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج المستقبلية، بعد أنباء عن تحقيق تقدم كبير نحو اتفاق الدول الأعضاء مع الإمارات.
كانت الإمارات اعترضت، في وقت سابق من هذا الشهر، على مقترح سعودي روسي وافق عليه معظم الأعضاء، بشأن صفقة ربطت زيادة إنتاج النفط في أغسطس (آب) المقبل بتمديد اتفاق التحالف لنهاية العام المقبل، وهو ما قاد أسعار النفط نحو أعلى مستوى في 6 سنوات.
تريد الإمارات حداً أعلى للإنتاج، مقابل دعم تمديد الاتفاقية الحالية للتحالف من أبريل (نيسان) 2022 حتى ديسمبر (كانون الأول) 2022. وطالبت في اجتماع «أوبك+» السابق، إعادة ضبط خط الأساس لتخفيضات الإنتاج إلى نحو 3.8 مليون برميل يومياً العام المقبل، ما قد يزيد حد إنتاجها بأكثر من 600 - 700 ألف برميل يومياً.
ولا تزال منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا وحلفاء آخرين، في المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، بحاجة إلى اتخاذ قرار نهائي إزاء سياسة الإنتاج بعد توقف المحادثات هذا الشهر.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن المؤتمر الوزاري لدول التحالف سيعقد عبر الإنترنت في الساعة 12 ظهراً بتوقيت فيينا، رغم أن أحد المندوبين أشار إلى عدم تأكيد الحضور من الوزراء كافة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر في «أوبك+»، قولهم إن وزراء المجموعة التي تضم «أوبك» وحلفاءها تعتزم عقد اجتماعها المقبل الأحد، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن وزراء من السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان اجتمعوا عبر الإنترنت، أمس (السبت)، لمناقشة الأمر.
ويبدو الأمر منطقياً هكذا، وسط سرية كبيرة على تلك الاجتماعات، إذ أكد مسؤولون، في وقت سابق، أن الدعوة لاجتماع التحالف لن تتم إلا عندما يكون الاتفاق في متناول اليد.
واتفقت «أوبك+»، العام الماضي، على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً، لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن تفشي وباء فيروس كورونا، وهي قيود جرى تخفيفها تدريجياً منذ ذلك الحين وتبلغ الآن نحو 5.8 مليون برميل يومياً.
وقال مصدر في «أوبك+»، الأسبوع الماضي، وفق «رويترز»، إن المجموعة وافقت على طلب أبوظبي بأن يكون خط الأساس للإمارات، وهو المستوى الذي يتم من خلاله حساب التخفيضات بموجب اتفاق «أوبك+» بشأن قيود الإمدادات، عند 3.65 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل 2022، ارتفاعاً من 3.168 مليون برميل يومياً حالياً.
وحذر محللو النفط من أن طلب الإمارات العربية المتحدة قد يفتح مطالبات مماثلة من دول «أوبك+» حيث سيسعى الأعضاء الآخرون إلى شروط أفضل لمعالجة سقف الإنتاج. ووفقاً لأحد المندوبين، فإنه توجد تأكيدات كافية على أن العراق أيضاً سيسعى إلى تحقيق خط أساس أعلى للإنتاج، ولكنه لم يحدد الرقم الذي قد يطلبه أو موعد دخوله حيز التنفيذ. ومثل الإمارات العربية المتحدة، عززت بغداد طاقتها الإنتاجية منذ بدء اتفاق «أوبك+» بمساعدة شركات دولية.
- الحاجة إلى زيادة إنتاج «أوبك بلس»
رغم تراجع أسعار النفط العالمية، خلال الأسبوع الماضي، يرى الخبير الاقتصادي جوليان لي، أن الجميع يتفق تقريباً على حاجة العالم إلى زيادة إمدادات النفط الخام في الأسواق لتلبية الطلب المتزايد في ظل التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وفي حين يتفق الجميع تقريباً على ضرورة سماح دول تجمع «أوبك+» بزيادة إنتاجها لتحقيق التوازن في السوق خلال الشهور المقبلة، فإن التوافق بين الدول أقل بشأن الكمية الإضافية التي يمكن ضخها في الأسواق، وفق لي.
وتتفق وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على أن الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو حتى نهاية العام المقبل على الأقل. كما ترى المؤسسات الثلاث أن الاستهلاك العالمي للنفط سيتجاوز بنهاية العام المقبل مستوياته في 2019 قبل تفشي جائحة كورونا ثم يواصل الارتفاع. ولكن هناك خلاف حول المسار الذي سيمضي فيه الاستهلاك حتى يصل إلى هذه النقطة، بحسب جوليان لي، الخبير الاقتصادي المتخصص في أسواق النفط.
وقال لي، في تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» أمس، إن الإدارة الأميركية الحكومية ترى أن الطلب العالمي على النفط سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال الربع الثاني من العام المقبل. في المقابل تتوقع «أوبك» الوصول إلى هذا المستوى خلال الربع الثالث من العام المقبل، ولكن وكالة الطاقة الدولية تتبنى نظرة أكثر حذراً وترى أن وصول الطلب إلى هذا المستوى لن يحدث قبل الربع الأخير من العام المقبل.
في الوقت نفسه، ترى المؤسسات الثلاث أن معدل نمو الطلب على النفط سيتراجع إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تلاشي تأثير التراجع الكبير في الطلب خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وهو ما ينعكس على أرقام المقارنات السنوية حالياً. ولا تتوقع أي من المؤسسات وصول الطلب على النفط إلى الذروة على أساس عالمي، ولكن وكالة الطاقة الدولية ترى أن الاستهلاك في الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيقل خلال الربع الأخير من العام المقبل عن مستوياته قبل عام، حيث ستكون أوروبا أول منطقة تسجل هذا التراجع.
ولكن جوليان لي، الذي عمل في وقت سابق كبير محللين في مركز دراسات الطاقة العالمية، يرى أن عودة معدلات نمو الطلب على النفط إلى مستوياتها الطبيعية لا يعني عودة أسواق النفط إلى حالة التوازن.
- «أوبك» تتوقع ارتفاع الطلب العالمي
توقعت «أوبك»، الخميس الماضي، ارتفاع الطلب العالمي على النفط في 2022، ليصل إلى مستوى يماثل معدلات ما قبل الجائحة، وذلك بقيادة نمو في الولايات المتحدة والصين والهند.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول، في تقريرها الشهري، الخميس، إن الطلب سيرتفع العام المقبل 3.4 في المائة إلى 99.86 مليون برميل يومياً، بمتوسط يزيد على 100 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2022.
وقالت «أوبك»، في التقرير: «هناك توقعات قوية لنمو الاقتصاد العالمي في 2022... تشمل احتواء أفضل لـ(كوفيد – 19)، خاصة في الدول الناشئة والنامية، ويُتوقع أن تحفز الطلب على النفط ليبلغ مستويات ما قبل الجائحة في 2022».
يعكس التقرير ثقة «أوبك» بأن الطلب العالمي سيتعافى بقوة من الجائحة، ما يسمح للمنظمة وحلفائها بتخفيف جديد لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي طُبقت في 2020. وكان بعض المحللين قد قالوا إن الطلب العالمي على النفط ربما بلغ ذروته في 2019.
وأبقت «أوبك»، في تقريرها، أيضاً على توقعها لنمو الطلب 5.95 مليون برميل يومياً، بما يعادل 6.6 في المائة، في 2021.
وتتوقع «أوبك» أن الطلب على النفط في الصين والهند سيتجاوز مستويات ما قبل الجائحة العام المقبل. وقالت إن الولايات المتحدة سيكون لها أكبر إسهام في نمو الطلب في 2022، غير أن استخدام الولايات المتحدة للنفط سيظل أقل بقليل من مستويات 2019.
