مباحثات لافتتاح علامات فندقية فاخرة في مشاريع السياحة المستدامة السعودية

رئيس مجموعة «إنتركونتيننتال» لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تمر بفترة تاريخية من النمو والتحوّل

هيثم مطر رئيس مجموعة انتركونتيننتال في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
هيثم مطر رئيس مجموعة انتركونتيننتال في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
TT

مباحثات لافتتاح علامات فندقية فاخرة في مشاريع السياحة المستدامة السعودية

هيثم مطر رئيس مجموعة انتركونتيننتال في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
هيثم مطر رئيس مجموعة انتركونتيننتال في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

أفصح رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، هيثم مطر عن نية المجموعة استكشاف الفرص المتاحة لها في المشاريع السياحية العملاقة للسعودية، كاشفاً عن وجود مناقشات حالياً مع نيوم والبحر الأحمر وبوابة الدرعية لمشاريع متعددة، مؤكداً أن علاماتهم التجارية الفاخرة مثل «ريجينت» و«سيكس سنسيز» و«إنتركونتيننتال»، و«كيمبتون» ملائمة تماماً لتلك لمشاريع الضخمة.
وأبان أن المملكة تستعد لاستقبال عصر جديد يشهده السفر حيث تمر فترة تاريخية من النمو والتحول ويستفيد قطاع الضيافة بشكل كبير من هذا التغير والتطور، وأن السياحة في السعودية تشهد تقدماً ملحوظاً انعكس على تطوير البنية التحتية والمرافق السياحية.
وقال مطر في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن المجموعة ستدعم استراتيجية السياحة المستدامة في السعودية من خلال مبادرات مثل التركيز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل استخدام البلاستيك وإدارة النفايات الغذائية.
> كيف تُقيّم قطاع الضيافة في السعودية حالياً؟
- بلا شك يُعد السفر جانباً هاماً من حياتنا، فرغبة الناس في الاستكشاف والاسترخاء والتواصل مع الأصدقاء والعائلة لا تتغير. ومع طرح اللقاحات ورفع القيود المرتبطة بالجائحة في البلاد استعاد المستهلكون الثقة في قدرتهم على السفر وستستمر ثقتهم في التزايد حتى يشعروا بالراحة الكاملة نحو السفر والإقامة في الفنادق مرة أخرى.
وبفضل مجموعة من المبادرات التي أعلنتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية، حقق قطاع السياحة في السعودية تقدماً ملحوظاً الذي انعكس على تطوير البنية التحتية والمرافق السياحية، الأمر الذي ساهم في تلبية الطلب المتزايد على السفر الداخلي كنتيجة طبيعية للوضع الراهن. وبينما يهيمن الطلب على السفر الداخلي حالياً إلا أننا نتوقع انتعاش الطلب على السفر الخارجي مع إعادة فتح الحدود الدولية للسياحة وإنشاء المزيد من مرافق سفر.
وتستعد المملكة لاستقبال عصر جديد يشهده السفر، حيث تمر فترة تاريخية من النمو والتحول ويستفيد قطاع الضيافة بشكل كبير من هذا التغير والتطور مع استمرار نمو قطاعها الفندقي، مدعوماً بزيادة الطلب من المسافرين.
وتمتلك مجموعة فنادق إنتركونتيننتال مكانة تاريخية في المملكة وما زلنا نرى إقبالاً كبيراً على علاماتنا التجارية فيها لذلك نحن ملتزمون بالتوسّع في جميع أنحاء السعودية من خلال محفظتنا التي تزخر بالعلامات التجارية العالمية وذلك للاستفادة من فرص النمو التي تتماشى مع رؤية السعودية والوجهات التي ركّزت عليها استراتيجية السياحة السعودية.
> هل تخططون للانضمام للمشاريع السياحية الكبرى في المملكة مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر وأمالا؟
- تقدم المشاريع الكبيرة مثل البحر الأحمر وأمالا ونيوم فرصاً فريدة للسوّاح لزيارة مناطق الجذب غير المكتشفة في المملكة، مما يخدم قطاع الفندقة، حيث سيبحث السيّاح عن خيارات عالية الجودة للإقامة والتمتع بتجربة أثناء زيارتهم لتلك الوجهات. نحن بصدد استكشاف الفرص المتاحة لنا في هذه المشاريع وبالفعل نحن حالياً في مناقشات مع نيوم والبحر الأحمر وبوابة الدرعية لمشاريع متعددة وستكون علاماتنا التجارية الفاخرة كـ«ريجينت» و«سيكس سنسيز» و«إنتركونتيننتال»، و«كيمبتون» ملائمة تماماً لتلك لمشاريع الضخمة والعملاقة ومتوائمة مع تطلعاتها البيئية وتعزيز الاستدامة.
* برأيك كيف يساهم التحول الرقمي في نجاح معاملات التراخيص السياحية وغيرها؟
- في عالم يتطلع لخدمات تتسم بالكفاءة والسرعة، تشكل قدراتنا الرقمية أهمية كبيرة بالنسبة لنزلاء فنادقنا ومُلاكها، بالنسبة للنزلاء تشكل تجربة الحجز والتسويق ومزايا التطبيق الأهمية ذاتها التي يشكلها موقع الفندق والسمات المميزة لعلامتنا التجارية. المُلاك، من جانبهم، يقيّموننا من خلال قدرتنا على زيادة الإيرادات بالاعتماد على البيانات والتكنولوجيا، بقدر ما يقيّموننا بحجم أعمالنا وخبرتنا.
استجابة للتحديات التي ترتبت على جائحة (كوفيد - 19)، استثمرنا في التقنيات السحابية بهدف تسريع نشر التحسينات الرقمية التي تتيح لنا تقديم خدمات إلكترونية آمنة لضيوفنا، وفي الوقت ذاته تقلل من الحاجة غير الضرورية للّمس بين الأفراد. وتتضمن تلك التقنيات توفير قوائم إلكترونية متصلة برمز الاستجابة السريع (QR) في جميع منافذ تقديم المأكولات والمشروبات التابعة لنا وتطبيقنا لنظام تسجيل الوصول والمغادرة عبر الهاتف المحمول وتجربة التحسينات الأخرى التي تدعم الأجهزة المحمولة مثل طلبات تناول الطعام داخل الغرفة والدفع الفوري باستخدام النقاط.
ولأننا نحرص على أن نظل في المقدمة فقد استثمرنا في التقنيات والأدوات والحلول التي تحدث فرقاً كبيراً للضيوف وملاك الفنادق والموظفين. يعد حل «آي إتش جي كونسيرتو» المبتكر الأول من نوعه على مستوى القطاع الذي يعتمد على التقنيات السحابية، وهو أمر بالغ الأهمية لجهودنا في هذا المجال. فالجمع بين التطبيقات الأساسية للفنادق في منصة واحدة قادرة على تحسين خدمة الضيوف والملاك هو بمثابة ركيزة أساسية للتحول الرقمي في قطاعنا.
> تركز المشاريع المستقبلية في المملكة على الاستدامة البيئية، كيف تتوافق العلامات التجارية العالمية مع هذا التوجّه؟
ساهمت الجائحة في تشكيل طريقة جديدة للتفكير وتقع على عاتقنا مسؤولية الاهتمام بدورنا في هذا العالم ومعرفة كيف يمكننا تحسينه مع الوعي المتزايد بأهمية التأثير البيئي والمسؤولية الاجتماعية فلا بد أن يتمحور هدفنا حول ذلك.
يُعد هذا تحدياً كبيراً للعلامات التجارية فلكل منها مسارها الخاص وباعتبارنا من أكبر مجموعات الفنادق على مستوى العالم فقد اعتمدنا خطة طموحة مدتها 10 سنوات تحت شعار «رحلة نحو الغد» التي ستجعلنا نتبنى ممارسات ونتائج أكثر استدامة بحلول عام 2030 على مستوى العالم بما في ذلك المملكة، كما أننا سندعم استراتيجية السياحة المستدامة في البلاد من خلال مبادرات مثل التركيز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل استخدام البلاستيك وإدارة النفايات الغذائية.
بصفتنا من أكثر العاملين خبرة في السوق السعودية، عملنا على تطوير استراتيجية النمو الخاصة بنا نهدف إلى الاستمرار في بناء فنادق تركز على تحقيق تنمية الاستدامة. ويتمحور هدفنا حول توفير أعلى معايير الضيافة مع ترك بصمة إيجابية لنحقق رعاية المجتمع وحماية الكوكب في صميم ما نقوم به. إنه نهج عملنا... يساهم كيفية خروجنا من الجائحة في تشكيل كوكبنا خلال السنوات القادمة، لذلك نحن ملتزمون بالاستجابة للجائحة مع الاعتراف بالعديد من التحديات البيئية والمجتمعية التي ظهرت قبل كورونا المستجد وتقديم حلول لمعالجتها. وفي قطاعنا من الضروري أن تعمل الشركات جنباً إلى جنب مع المُلاك والشركاء والهيئات التجارية والحكومات لضمان أن يكون لكل الأطراف دور في تحسين حياة المجتمعات في جميع أنحاء العالم وترسيخ ثقافة تمكّن الجميع من الازدهار.


مقالات ذات صلة

13 اتفاقية استراتيجية سعودية - روسية بـ1.28 مليار دولار

الاقتصاد توزعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين السعودية وروسيا على عدة مجالات حيوية (وزارة البيئة السعودية)

13 اتفاقية استراتيجية سعودية - روسية بـ1.28 مليار دولار

أبرمت السعودية وروسيا 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بقيمة بلغت 1.28 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سوق المال السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يغلق باللون الأخضر مستفيداً من مكاسب النفط والاتصالات

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) خلال جلسة الاثنين بنسبة 0.41 في المائة، ليغلق عند مستوى 10973 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي يتحدث خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا (أ.ف.ب)

وزير الطاقة: السعودية ملتزمة بالحوار الشامل لتجسير الفجوات في واقع الطاقة المتباين عالمياً

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التزام المملكة الراسخ بقيادة الحوار الشامل بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في «فيلنتس» محمد جابر والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات عبد العزيز المهيدب (الشركة)

«فيلنتس» أول شركة سعودية وعربية تنضم إلى شبكة شركاء «كلود» العالمية

انضمت شركة «فيلنتس» السعودية الناشئة رسمياً إلى شبكة شركاء «كلود» العالمية، لتصبح أول شركة تقنية من السعودية والعالم العربي يتم قبولها في المنظومة الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أعلام سعودية وسويدية (إكس)

خاص رغم رياح هرمز... «رالي» استثماري مرتقب بين الرياض واستوكهولم

لم تفلح أمواج الاضطرابات المتلاطمة في مضيق هرمز، ولا التوترات الجيوسياسية التي أفرزها الصراع الإقليمي في النيل من متانة الجسر الاقتصادي بين الرياض واستوكهولم.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

13 اتفاقية استراتيجية سعودية - روسية بـ1.28 مليار دولار

توزعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين السعودية وروسيا على عدة مجالات حيوية (وزارة البيئة السعودية)
توزعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين السعودية وروسيا على عدة مجالات حيوية (وزارة البيئة السعودية)
TT

13 اتفاقية استراتيجية سعودية - روسية بـ1.28 مليار دولار

توزعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين السعودية وروسيا على عدة مجالات حيوية (وزارة البيئة السعودية)
توزعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين السعودية وروسيا على عدة مجالات حيوية (وزارة البيئة السعودية)

أبرمت السعودية وروسيا 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بقيمة استثمارية بلغت 1.28 مليار دولار (4.8 مليار ريال)، وذلك على هامش «منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026».

وشهد المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية، توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الرياض وموسكو، مشيراً إلى أن منظومة «البيئة» عملت على استقطاب كبرى الشركات الروسية المتخصصة في المجالات الحيوية والغذائية.

وشهد المنتدى توقيع حزمة اتفاقيات وشراكات نوعية بين جهات حكومية وشركات كبرى من قطاع الأعمال في البلدين، امتداداً لجهود السعودية المتواصلة في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، وتوطين التقنيات الحيوية المتقدمة، واستدامة سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأبان المهندس المشيطي أن الاتفاقيات والمذكرات التي وُقّعت على هامش مشاركة السعودية بصفتها ضيف شرف في المنتدى توزعت بين عدة مجالات حيوية، بينها تصنيع وتوطين صناعة اللقاحات البيطرية لتعزيز الصحة الحيوانية والأمن الحيوي، وتطوير وإكثار سلالات الدواجن اللاحمة، لضمان الاكتفاء الذاتي واستدامة الإنتاج المحلي.

وأضاف نائب الوزير أن الاتفاقيات شملت أيضاً تأمين مدخلات الأعلاف وسلاسل الإمداد لضمان استقرار ونمو قطاع الثروة الحيوانية، وتصدير الثروة السمكية السعودية من خلال اتفاقيات استراتيجية لتصدير الروبيان والأسماك عبر الشركات الروسية المتخصصة في الاستيراد والتوزيع العالمي.

وأوضح المهندس المشيطي أن المنتدى شهد توقيع اتفاقيات لتسويق وتصدير منتجات حليب الإبل ومشتقاته إلى الأسواق الروسية والعالمية، ونشر وتصدير منتجات «البن السعودي»، إلى جانب اتفاقية تعاون وتبادل في مجال المشروبات الغازية.

وأكد نائب الوزير أن مشاركة بلاده في المنتدى تعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وروسيا، عادَّها فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بمجالات البيئة والمياه والزراعة.


حرب إيران تهدّد التجارة الإلكترونية الصينية

شعار تطبيق «تيمو» على هاتف ذكي وفي الخلفية شعار شركة «شي إن» (رويترز)
شعار تطبيق «تيمو» على هاتف ذكي وفي الخلفية شعار شركة «شي إن» (رويترز)
TT

حرب إيران تهدّد التجارة الإلكترونية الصينية

شعار تطبيق «تيمو» على هاتف ذكي وفي الخلفية شعار شركة «شي إن» (رويترز)
شعار تطبيق «تيمو» على هاتف ذكي وفي الخلفية شعار شركة «شي إن» (رويترز)

يتعثر محرك صادرات التجارة الإلكترونية الصينية مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات وضعف الطلب من المستهلكين ذوي الدخل المنخفض في الغرب، المرتبط بالحرب الإيرانية؛ ما يهدد أرباح منصات التسوق الإلكتروني الكبرى مثل «تيمو» و«شي إن» و«علي إكسبريس».

وكانت نماذج الأعمال، القائمة على شحن فساتين بقيمة 5 دولارات من المصانع الصينية إلى المتسوقين حول العالم، تعاني بالفعل ضغوطاً بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات جمركية وألغى الإعفاءات الجمركية على الطرود منخفضة القيمة العام الماضي. وتُشير البيانات، كما يقول خبراء في القطاع، إلى أن ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط يُفاقم الضغط، حيث تفرض شركات الشحن مثل «دي إتش إل إكسبرس» رسوماً إضافية باهظة على الوقود.

وانخفضت صادرات الصين من التجارة الإلكترونية منخفضة التكلفة، التي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الست الماضية، بنسبة 10.9 في المائة في أبريل (نيسان) لتصل إلى 9.81 مليار دولار، مسجلةً بذلك الشهر الخامس على التوالي من التراجع مقارنةً بالعام الماضي، وذلك وفقاً لتحليل بيانات الجمارك الصينية الذي أجرته شركة الاستشارات «مجموعة التجارة والنقل» ومقرها لوكسمبورغ.

• تحميل التكاليف للمستهلكين

وقالت ديانا تشياو، وهي بائعة ملابس نسائية على منصة «تيمو» في شنتشن، إنها رفعت أسعار بيعها بمقدار دولارين أميركيين؛ لأن تكلفة شحن القطعة الواحدة ارتفعت في المتوسط بمقدار دولار واحد.

وأضافت تشياو: «يتحمل المستهلكون العبء النهائي في نهاية المطاف»، موضحةً أن الزيادة كانت ضرورية لحماية هوامش ربحها، وأن المبيعات انخفضت بشكل طفيف، لكنها لا ترى حتى الآن حاجة إلى تغيير ترتيبات الشحن. يرى محللون وخبراء في القطاع أن انخفاض قيمة الصادرات لا يشير فقط إلى ضغط التكاليف، بل أيضاً إلى احتمال انتهاء عصر النمو السريع لمنصات التسوق الكبيرة منخفضة التكلفة. ويرجح فريدريك هورست، المدير الإداري لـ«مجموعة التجارة والنقل»، أن هذه المنصات تتجه على الأرجح إلى تخزين المزيد من المنتجات بكميات كبيرة في مستودعاتها لتوزيعها محلياً بدلاً من شحنها جواً مباشرة من الصين.

وأضاف: «هذا منطقي بالنظر إلى تكلفة الشحن الجوي مقارنة بقيمة المنتج. فعند شراء قطعة ملابس وزنها 300-400 غرام، تصل تكلفة الشحن الجوي إلى 60 في المائة من السعر». وقد وسّعت شركة «شي إن» طاقتها التخزينية في أوروبا، حيث افتتحت الشهر الماضي مستودعها الثالث في كانوك، بالقرب من برمنغهام في بريطانيا. وصرح متحدث باسم شركة «علي بابا»، المالكة لمنصة «علي إكسبريس»، لوكالة «رويترز»، بأن الشركة لا تزال تركز على «الحفاظ على أسعار تنافسية للمستهلكين وتوفير بيئة مستقرة للبائعين والمستهلكين على الرغم من تقلبات تكاليف النقل العالمية».

• انخفاض الطلب

وصحيح أن الصادرات لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عامين، حيث شهدت بداية عام 2025 إقبالاً كبيراً على الشحن المسبق تحسباً للتعريفات الأميركية. إلا أن العودة إلى مستوى النمو الذي شهدته السنوات القليلة الماضية ستكون أصعب؛ إذ اكتسبت «شي إن» و«تيمو» بالفعل حصة سوقية كبيرة، كما أن ارتفاع أسعار البنزين يُثقل كاهل ميزانيات الأسر في الولايات المتحدة وأوروبا. ومن المقرر أيضاً أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً قدرها 3 يوروات على طرود التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة ابتداءً من 1 يوليو (تموز). وأوضح مسؤول تنفيذي في شركة شحن مقرها الصين، رفض الكشف عن اسمه لعدم تخويله التحدث إلى وسائل الإعلام، أن تكاليف الشحن الجوي تؤثر على هذه المنصات، لكنها أيضاً تمر بمرحلة نمو أبطأ، كما أن الاستهلاك في الخارج يتناقص بسبب التضخم. وقال يودا ليفين، رئيس قسم الأبحاث في منصة الشحن «فريتوس»، إن أسعار الشحن الجوي من المرجح أن تبقى مرتفعة بسبب أسعار وقود الطائرات، وسيستغرق انخفاضها وقتاً حتى بعد انتهاء الصراع الإيراني. وأضاف مارتن هابيسريتينجر، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم الشحن الجوي بشركة «هيلمان وورلدوايد لوجستيكس»: «إذا استمرت التكاليف مرتفعة للغاية، أو حتى ارتفعت أكثر، فقد تلجأ الشركات إلى وسائل نقل أخرى أو تؤجل بعض شحناتها».


«فيتش»: النفط سيظل عند 110 دولارات حتى يوليو قبل انخفاضه لـ70 دولاراً

تتوقع «فيتش» أن تنتج «أوبك» بكامل طاقتها لتعويض نقص الإمدادات بعد فتح مضيق هرمز (رويترز)
تتوقع «فيتش» أن تنتج «أوبك» بكامل طاقتها لتعويض نقص الإمدادات بعد فتح مضيق هرمز (رويترز)
TT

«فيتش»: النفط سيظل عند 110 دولارات حتى يوليو قبل انخفاضه لـ70 دولاراً

تتوقع «فيتش» أن تنتج «أوبك» بكامل طاقتها لتعويض نقص الإمدادات بعد فتح مضيق هرمز (رويترز)
تتوقع «فيتش» أن تنتج «أوبك» بكامل طاقتها لتعويض نقص الإمدادات بعد فتح مضيق هرمز (رويترز)

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تبقى أسعار خام القياس العالمي «برنت» متماسكة عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 100 دولار و110 دولارات للبرميل خلال شهرَي يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) المقبلين، بالتزامن مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي يمثل شريان الإمدادات الدولية، وذلك قبل أن تتراجع الأسعار نحو مستوى 70 دولاراً للبرميل بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل مع بدء انحسار الأزمة الجيوسياسية الحالية.

ورجحت أن تنتج الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بكامل طاقتها الإنتاجية لتعويض الكميات المفقودة نتيجة هذا الإغلاق وبث الاستقرار في الأسواق. وأوضحت الوكالة في بيان صحافي أصدرته يوم الاثنين، أن تعديل توقعاتها لقطاع النفط والغاز العالمي لعام 2026 من «محايد» إلى «تحسّن»، يعكس حساسية مسألة الطاقة الراهنة، ومكاسب الأسعار على المدى القريب، مبيّنة أن متوسط سعر خام «برنت» المتوقع للعام الحالي والبالغ 87 دولاراً للبرميل، يظل أعلى بكثير من متوسط السعر الفعلي البالغ 68 دولاراً للبرميل المسجل في عام 2025؛ وهو ما سيعزز إيرادات وأرباح المنتجين الهيدروكربونيين الذين يمتلكون مرونة في استخدام طرق تصديرية بديلة تتجاوز الاختناقات البحرية الراهنة.

وأضافت أنها لا تزال تفترض تعافياً سريعاً في إنتاج النفط بعد إعادة فتح المضيق؛ إذ لم يحدث أي ضرر مادي للبنية التحتية للنفط. وتُتداول أسعار خام القياس العالمي «برنت» بالقرب من 100 دولار حالياً. وتفترض توقعات «فيتش» المعدّلة لأسعار النفط، أن إغلاق مضيق هرمز سيستمر لنحو خمسة أشهر، حتى نهاية يوليو تقريباً، مقارنة بشهر أو شهرين سابقاً، وأنه «من المرجح أن تكون متوسطات أسعار النفط السنوية أقل إذا استمر الإغلاق لأقل من خمسة أشهر، ولكنها قد تكون أعلى إذا استمر الإغلاق لفترة أطول مما نتوقع».

إنتاج «أوبك»

تتوقع «فيتش» أن تنتج الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بكامل طاقتها لتعويض الكميات المفقودة نتيجة الإغلاق. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ«أوبك» 3.6 مليون برميل يومياً قبل النزاع. وكانت سبع دول في «أوبك بلس» قد قررت زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً بداية من شهر يوليو المقبل، وذلك للمرة الرابعة على التوالي منذ إغلاق مضيق هرمز، لتعويض النقص في الإمدادات.

أسعار الغاز

ترى «فيتش» أن الزيادة التي تتوقعها في أسعار الغاز بنحو 14 دولاراً لكل مليون قدم مكعبة في عام 2026 مقارنة بنحو 12 دولاراً لكل مليون قدم مكعبة في عام 2025، تأتي نتيجة تعطل تدفقات الغاز الطبيعي القطري المسال عبر مضيق هرمز. وقالت الوكالة: «بافتراض إعادة فتح المضيق في نهاية يوليو تقريباً، من المتوقع أن يظل الطلب في سوق الغاز الأوروبية محدوداً طوال عام 2026... ولذلك فالزيادة المتوقعة في الأسعار طفيفة».

منتجو النفط والغاز في الخليج

تقول «فيتش» إن منتجي النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي لديهم القدرة على الاستفادة من ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية، بشرط استخدام طرق بديلة بعيداً عن مضيق هرمز. وتُعد الشركات العُمانية الأقل تأثراً بحرب إيران؛ لأن صادراتها لا تعتمد على المضيق. أما المنتجون السعوديون والإماراتيون فلديهم إمكانية الوصول إلى خطوط أنابيب تتجاوز مضيق هرمز، مما يُخفف جزئياً من آثار إغلاقه. في حين تعد الشركات الكويتية والقطرية الأكثر اعتماداً على النقل عبر المضيق.