الأمم المتحدة: هجمات جماعة مسلحة تتسبب في نزوح 20 ألف مدني شرق الكونغو

TT

الأمم المتحدة: هجمات جماعة مسلحة تتسبب في نزوح 20 ألف مدني شرق الكونغو

دعا المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بابار بالوش، في مؤتمر صحافي عُقد أمس في مكتب الأمم المتحدة في جنيف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تسببت سلسلة من الهجمات الأخيرة من جماعة مسلحة في نزوح نحو 20 ألف شخص في إقليم «نورث كيفو»، حسب بيان صادر عن المفوضية. ومنذ 22 يونيو (حزيران) الماضي، يزعم أن «قوات التحالف الديمقراطي» قتلت بشكل وحشي 14 شخصاً على الأقل وأصابت كثيرين آخرين داخل مدينة بيني وحولها. وتم نهب الكثير من الممتلكات وحرق أخرى.
وهذا هو أول هجوم منذ عامين من قوات التحالف الديمقراطي على المدينة وعودة ظهور الجماعة يروع حياة السكان.
ونزح نحو مليوني شخص بسبب انعدام الأمن والعنف في إقليم «نورث كيفو» على مدى العامين الماضيين.
وتمت مساعدة أكثر من مائة ألف شخص، بملاجئ طارئة في عام 2020 ونحو 14 ألف حتى الآن في عام 2021، لكن ما زالت الاحتياجات متصاعدة، فيما تتواصل الهجمات من جماعات مسلحة لتهجير السكان في الإقليم، حيث اضطر الكثيرون للفرار عدة مرات. وهناك حاجة عاجلة لمزيد من الموارد. ووجهت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداءً للحصول على 205 ملايين دولار لتمويل «عملياتنا في جمهورية الكونغو الديمقراطية» غير أنه لم يتم توفير سوى نسبة 36% فقط من هذا المبلغ. وانتقلت القوات الديمقراطية المتحالفة التي ضمّت في الأصل متمردين أوغنديين منذ 25 عاماً إلى هذا الجزء من شرق الكونغو الديمقراطية، في إقليم شمال كيفو حيث علّقوا منذ زمن هجماتهم على أوغندا المجاورة. وتعد المنطقة والمناطق المحيطة بها هدفاً منذ 2013 لمجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسؤولة عن سلسلة مجازر خلّفت ستة آلاف قتيل على الأقل، حسب أرقام الأسقفية الكونغولية.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).