«الطاقة الدولية» تتوقع زيادة الطلب العالمي على الكهرباء

(رويترز)

تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب العالمي على الكهرباء خلال العام الحالي مع خروج العديد من دول العالم من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، في الوقت الذي زادت فيه إمدادات الوقود الأحفوري لتلبية الطلب على الكهرباء، وهو ما يهدد خطط الوصول إلى هدف صفر انبعاثات كربونية.
وقالت الوكالة في تقرير نُشر أمس (الخميس)، إن الطلب على الطاقة سيرتفع خلال العام الحالي بنسبة 5% بعد تراجعه خلال العام الماضي بنسبة 1%، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من نمو الطلب سيأتي من آسيا، حيث يزداد الطلب على الفحم، ليصبح أكثر وقود تلويثاً للبيئة أكبر مصدر للكهرباء في العالم.
في الوقت نفسه زاد إنتاج الطاقة النظيفة، لكن الزيادة لم تكن كافية لتعويض الزيادة في استهلاك الفحم وتقليص غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى التغير المناخي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير الوكالة نصف السنوي القول إنه بعد عامين من تراجع الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة، ستزيد الانبعاثات الكربونية من القطاع حلال العام الحالي بنسبة 3.5%، ثم بنسبة 2.5% خلال العام المقبل لتصل إلى مستوى قياسي.
وبعد تراجع إنتاج الكهرباء من المحطات التي تعمل بالفحم في العام الماضي بنسبة 4.6% على خلفية تراجع الطلب على الكهرباء بشكل عام بسبب إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، من المتوقع زيادته خلال العام الحالي بنسبة 5%، ثم بنسبة 3% في 2020. في الوقت نفسه سيزيد إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 8% خلال العام الحالي، ثم بنسبة 6% خلال العام المقبل، لتسهم بنصف الزيادة في الإنتاج العالمي من الكهرباء تقريباً.
وفي سياق ذي صلة، ووسط كل ما يتم الإعلان عنه بشأن إعادة البناء بشكل أفضل، فإن نحو 11% فقط من حزم التحفيز التي تم الإعلان عنها لإحياء أكبر اقتصادات العالم المتضررة بسبب الوباء سوف تساعد البيئة، وفقاً لتقرير.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن التقرير الصادر عن مؤسستي «فيفيد إيكونوميكس» و«فاينانس فور بيوديفرسيتي» أفاد بأن نحو 1.8 تريليون دولار من إجمالي 17.2 تريليون دولار تم ضخها في 30 اقتصاداً سوف يكون لها تأثير إيجابي فقط على المناخ والطبيعة.
وقالت المؤسستان إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج هي من بين 17 دولة حسّنت «الطابع الأخضر لحزم التحفيز في الأشهر الأخيرة». وقال جيفري باير، الاقتصادي في «فيفيد إيكونوميكس» التي تتخذ من لندن مقراً لها: «لسوء الحظ، من المستحيل تبرير حقيقة أن أموال التحفيز العام ضررها أكثر من نفعها لمناخنا وتنوعنا البيولوجي، الذي يدعم اقتصادنا».
وأشارت المؤسستان إلى «الطابع الأخضر» نظراً لأن الإنفاق الحكومي على القطاعات بما في ذلك الطاقة والزراعة والنفايات يهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومساعدة الطبيعة والتنوع البيولوجي.
ويستند التحليل إلى النتائج الواردة في مؤشر «غرينيس أوف ستيمولوس» لمراكز الأبحاث، والذي بدأ العام الماضي لقياس مدى فاعلية حزم التحفيز الوبائي في تعزيز جهود الاستدامة عبر الاقتصادات.