انقلابيو اليمن يستحدثون سجوناً إضافية بالتزامن مع تصاعد عمليات الإخفاء

اتهم حقوقيون يمنيون الميليشيات الحوثية بتحويل العديد من المواقع الأثرية والتعليمية والعسكرية ومباني مؤسسات ومكاتب حكومية ومدنية واقعة بمناطق تحت سيطرتها إلى سجون ومعتقلات سرية جديدة، وذلك بالتزامن مع تصاعد حملات الإخفاء القسري والاعتقال والاختطاف بحق اليمنيين من مختلف شرائح المجتمع.
وتحدثت المصادر عن استحداث الجماعة وهي ذراع إيران في اليمن على مدى الأشهر القليلة الماضية عشرات السجون والمعتقلات الجديدة بغية تمكنها من استيعاب أعداد أخرى من المعتقلين والمختطفين الجدد، حيث أنشأت ما يزيد على 70 سجنا جديدا بأماكن عدة في 3 محافظات هي: إب، وذمار، والعاصمة صنعاء.
وتضاف سجون الميليشيات المستحدثة إلى نحو 205 سجون كانت استحدثتها الجماعة طيلة الأعوام الماضية في أماكن غير مخصصة للاحتجاز ولا تخضع - وفق تقارير حقوقية - لأدنى المعايير الدولية، من بينها 80 سجنا شبه رسمية، ونحو 125 سجنا سريا تم تأسيسها بداخل أقبية مواقع عسكرية ومؤسسات ومبان حكومية ومدنية.
وفي محافظة إب (170 كيلومترا جنوب صنعاء) تحدث مصدر حقوقي بالمحافظة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة واصلت استحداث العديد من السجون السرية داخل مؤسسات ومكاتب حكومية.
وقال المصدر إن «أغلب سجون الجماعة تقع داخل أقبية عدد من المكاتب التنفيذية في المحافظة مثل مكتب الأشغال العامة وصندوق النظافة والتحسين ومكتب الأوقاف ومكتب الضرائب ومكتب الشباب والرياضة، ومكاتب أخرى يجري فيها ارتكاب انتهاكات وحشية بحق الحقوق والحريات العامة والخاصة».
وأشار المصدر إلى قيام بعض مديري تلك المكاتب (ينتمون لسلالة زعيم الجماعة) باختطاف واعتقال العشرات من موظفي وسكان المحافظة تباعا ومن ثم إيداعهم، وفق تهم باطلة، تلك السجون، الأمر الذي عده مراقبون مخالفة واضحة لقوانين السجون ومؤشرا على مدى توسع حدة تعسفات الجماعة التي يتعرض لها تباعا أبناء المحافظة.
ويؤكد السكان في هذه المحافظة أن المئات من المواطنين في إب تعرضوا خلال الأسابيع القليلة الفائتة للسجن والاحتجاز التعسفي في بعض تلك المكاتب، وأن مسلحي الجماعة رفضوا الإفراج عنهم إلا بعد دفع ضمانات ومبالغ مالية.
وبالانتقال إلى محافظة ذمار (100 كم جنوب صنعاء) والتي تحتل- وفقا لبعض التقارير- المرتبة الثانية من بين المحافظات اليمنية من حيث عدد السجون والمعتقلات السرية وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري التي ترتكبها الميليشيات تباعا بحق سكانها، ذكرت المصادر أن الميليشيات لا تزال تسخر كل جهدها وطاقتها في سبيل تحويل المحافظة ومديرياتها إلى معتقل كبير يضم عشرات السجون السرية.
وفي حين كشفت مصادر حقوقية عن استحداث الانقلابيين نحو 20 سجنا سريا بمناطق عدة من المحافظة، كانت تقارير محلية كشفت في وقت سابق عن وجود أكثر من 65 معتقلا خصصتها الجماعة على مدى السنوات المنصرمة كمعتقلات أغلبها واقعة في مبانٍ حكومية وقلاع أثرية ومنازل سكنية.
ومع أن هذه التقارير تقدر وجود 3 آلاف مختطف ومختف قسريا في سجون الانقلابيين بذمار وحدها، نصفهم من أبناء المحافظة، يؤكد حقوقيون أن كافة سجون الميليشيات السرية وغير السرية في هذه المحافظة تعج بأضعاف هذه التقديرات لأعداد المختطفين إلى جانب مختفين قسراً ومختطفين من مناطق يمنية أخرى، بمن فيهم عسكريون وسياسيون وناشطون حقوقيون وإعلاميون، تمارس الجماعة في حقهم شتى صنوف التعذيب.
وعلى صلة بالموضوع، قال القيادي السابق في الجماعة علي البخيتي إن سجون الحوثي «تحولت اليوم إلى ما يشبه سوق النخاسة الضخم ويديره شخصيا زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي».
وخاطب البخيتي في تغريدات على «تويتر» الحوثيين بالقول: «سجونكم يا حوثيين أسواق نخاسة مكتملة الأركان تبيعون الذكور مع الإناث تلفقون تهمة للمواطن ثم تمتهنون كرامته داخل سجونكم وبعدها تبيعون الإفراج عنه بالمال».
وأضاف «يمكن سؤال أي مواطن خرج من سجون الحوثي... هل تم الإفراج عنك دون دفع مبلغ مالي؟ ومن إجابتهم سيظهر حينها أن الحوثيين (داعش اليمن)».
وكان تقرير دولي صادر عن «المرصد الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان، وثق قبل فترة جانبا مما قال إنه انتهاكات قاسية يتعرض لها الأسرى والمختطفون داخل سجون الجماعة الحوثية. موضحاً أساليب الاختطاف وأشكال التعذيب التي انتهجتها بحقهم تلك الميليشيات.
ولفت التقرير إلى ازدياد معاناة المعتقلين على نحو كبير خصوصا في ثلاثة معتقلات أساسية في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وكشف التقرير عن وجود مواقع سرية استخدمتها الجماعة لاحتجاز وتعذيب المدنيين بمناطق سيطرتها. وقال إن عدد السجون السرية التي تديرها الميليشيات وصلت إلى 203 سجون ، منها 125 سجناً سرياً، إضافة إلى سجون سرية خاصة موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية وأخرى في مبان مدنية كالوزارات والإدارات العامة في صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الميليشيات.
وأكد التقرير أن الجماعة الانقلابية تستخدم مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، منها المباني السكنية والمدارس والجامعات، وهي أماكن لا تتوفر فيها أدنى المعايير الإنسانية اللازم توافرها في أماكن الاحتجاز مثل النظافة والتهوية الجيدة وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلا عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمستلزمات الأساسية.