الشركات الصغيرة في الشرق الأوسط ترى الدعم الحكومي «أساسياً للنمو»

«ماستركارد» تقول إن معنويات الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة مرتفعة (الشرق الأوسط)
«ماستركارد» تقول إن معنويات الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة مرتفعة (الشرق الأوسط)
TT

الشركات الصغيرة في الشرق الأوسط ترى الدعم الحكومي «أساسياً للنمو»

«ماستركارد» تقول إن معنويات الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة مرتفعة (الشرق الأوسط)
«ماستركارد» تقول إن معنويات الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة مرتفعة (الشرق الأوسط)

ألقت دراسة جديدة لـ«ماستركارد» الضوء على أهمية الدعم الحكومي في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على التعافي وتحقيق النمو والمساهمة في ازدهار الاقتصاد.
وكشف الإصدار الأول، وفق بيان صادر من «ماستركارد»، أمس، من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن 88 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ترى أن الدعم الحكومي وتنفيذ السياسات الفعالة أمر «مهم»، بينما صنّفت 50 في المائة منها هذا الدعم بأنه «ضروري للغاية». وكان هذا الرأي واضحاً بقوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 92 في المائة، ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء 90 في المائة.
وإلى جانب سعيها للحصول على دعم تنظيمي فعّال من الحكومات، أشارت 92 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أنها تبحث أيضاً عن الدعم لرفع مهارات الموظفين، بينما شددت 88 في المائة منها على أهمية تحسين البنية التحتية للاتصالات، مشيرة إلى الفرص الكثيرة المتاحة لإحداث تغيير إيجابي عبر مجالات واسعة النطاق، مثل التعليم وتطوير المهارات والتقدم في النظم والبنية التحتية.
وتعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسية لعمليات التطوير الفعالة ولتنفيذ المبادرات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي والنمو الشامل. ولتحقيق ذلك، يتعين على الحكومات والقطاع الخاص لعب دور مشترك لتوفير بيئة تشغيلية آمنة ومحمية.
وأوضح البيان أن 51 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أشارت إلى أن المبادرات التي تقودها الحكومات لها تأثيرات إيجابية في دعم أعمالها.
ويشمل ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أطلقت حكومة دبي حزمة تحفيز ثالثة لدعم استمرارية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خفض التكاليف التشغيلية، بينما خصص المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 3 مليارات درهم إماراتي لبرنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، سهّل البنك المركزي المصري على الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى رؤوس الأموال، من خلال تشجيع البنوك على زيادة حصتها من القروض الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما أطلقت حكومة جنوب أفريقيا خطة تمويل لتخفيف أعباء الديون لمدة ستة أشهر للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن وضع خطط لدعم متاجر سبازا وصندوق دعم الكوارث الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين.
علاوة على ما تقدم، تدرك الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الإمكانات الكبيرة التي تتيحها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويعتقد 63 في المائة من المشاركين في الدراسة أن مبادرات وشراكات القطاع الخاص ستعود بالنفع على الشركات والأسواق التي تعمل فيها. ويعتقد نحو ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة (32 في المائة) أن التعاون مع حكومات وشركات خارج أسواقها يمكن أن يؤثر على نموها. ويتوضح هذا الأمر بشكل خاص في جنوب أفريقيا، حيث تعتقد بذلك أكثر من نصف الشركات المشاركة في الدراسة (56 في المائة).
وأكد تقرير سياسة عامة أصدره مركز سياسات «ماستركارد» للاقتصاد الرقمي، بالشراكة مع شركة كيرني العالمية للاستشارات، بعنوان «منظور جديد لدعم الشركات الصغيرة»، وجوب تضافر جهود القطاعين العام والخاص لخلق بيئة أفضل للشركات الصغيرة. ووضع التقرير عدداً من التوصيات الاستراتيجية التي تلقي الضوء على أهمية السياسات الفعالة والابتكار في التصدي للعديد من التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.