الشركات الصغيرة في الشرق الأوسط ترى الدعم الحكومي «أساسياً للنمو»

«ماستركارد» تقول إن معنويات الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة مرتفعة (الشرق الأوسط)
«ماستركارد» تقول إن معنويات الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة مرتفعة (الشرق الأوسط)
TT

الشركات الصغيرة في الشرق الأوسط ترى الدعم الحكومي «أساسياً للنمو»

«ماستركارد» تقول إن معنويات الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة مرتفعة (الشرق الأوسط)
«ماستركارد» تقول إن معنويات الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة مرتفعة (الشرق الأوسط)

ألقت دراسة جديدة لـ«ماستركارد» الضوء على أهمية الدعم الحكومي في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على التعافي وتحقيق النمو والمساهمة في ازدهار الاقتصاد.
وكشف الإصدار الأول، وفق بيان صادر من «ماستركارد»، أمس، من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن 88 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ترى أن الدعم الحكومي وتنفيذ السياسات الفعالة أمر «مهم»، بينما صنّفت 50 في المائة منها هذا الدعم بأنه «ضروري للغاية». وكان هذا الرأي واضحاً بقوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 92 في المائة، ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء 90 في المائة.
وإلى جانب سعيها للحصول على دعم تنظيمي فعّال من الحكومات، أشارت 92 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أنها تبحث أيضاً عن الدعم لرفع مهارات الموظفين، بينما شددت 88 في المائة منها على أهمية تحسين البنية التحتية للاتصالات، مشيرة إلى الفرص الكثيرة المتاحة لإحداث تغيير إيجابي عبر مجالات واسعة النطاق، مثل التعليم وتطوير المهارات والتقدم في النظم والبنية التحتية.
وتعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسية لعمليات التطوير الفعالة ولتنفيذ المبادرات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي والنمو الشامل. ولتحقيق ذلك، يتعين على الحكومات والقطاع الخاص لعب دور مشترك لتوفير بيئة تشغيلية آمنة ومحمية.
وأوضح البيان أن 51 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أشارت إلى أن المبادرات التي تقودها الحكومات لها تأثيرات إيجابية في دعم أعمالها.
ويشمل ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أطلقت حكومة دبي حزمة تحفيز ثالثة لدعم استمرارية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خفض التكاليف التشغيلية، بينما خصص المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 3 مليارات درهم إماراتي لبرنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، سهّل البنك المركزي المصري على الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى رؤوس الأموال، من خلال تشجيع البنوك على زيادة حصتها من القروض الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما أطلقت حكومة جنوب أفريقيا خطة تمويل لتخفيف أعباء الديون لمدة ستة أشهر للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن وضع خطط لدعم متاجر سبازا وصندوق دعم الكوارث الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين.
علاوة على ما تقدم، تدرك الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الإمكانات الكبيرة التي تتيحها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويعتقد 63 في المائة من المشاركين في الدراسة أن مبادرات وشراكات القطاع الخاص ستعود بالنفع على الشركات والأسواق التي تعمل فيها. ويعتقد نحو ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة (32 في المائة) أن التعاون مع حكومات وشركات خارج أسواقها يمكن أن يؤثر على نموها. ويتوضح هذا الأمر بشكل خاص في جنوب أفريقيا، حيث تعتقد بذلك أكثر من نصف الشركات المشاركة في الدراسة (56 في المائة).
وأكد تقرير سياسة عامة أصدره مركز سياسات «ماستركارد» للاقتصاد الرقمي، بالشراكة مع شركة كيرني العالمية للاستشارات، بعنوان «منظور جديد لدعم الشركات الصغيرة»، وجوب تضافر جهود القطاعين العام والخاص لخلق بيئة أفضل للشركات الصغيرة. ووضع التقرير عدداً من التوصيات الاستراتيجية التي تلقي الضوء على أهمية السياسات الفعالة والابتكار في التصدي للعديد من التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال.



مدينة الملك سلمان للطاقة توقّع 5 خطابات نوايا بقيمة 800 مليون دولار

جانب من مدينة الملك سلمان للطاقة (موقع رؤية 2030)
جانب من مدينة الملك سلمان للطاقة (موقع رؤية 2030)
TT

مدينة الملك سلمان للطاقة توقّع 5 خطابات نوايا بقيمة 800 مليون دولار

جانب من مدينة الملك سلمان للطاقة (موقع رؤية 2030)
جانب من مدينة الملك سلمان للطاقة (موقع رؤية 2030)

وقّعت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) السعودية، 5 خطابات نوايا مع جهات متقدمة في قطاع الطاقة، بقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، تستهدف تأسيس منشآت صناعية داخل المدينة، ومن المتوقع أن تسهم في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عند اكتمالها.

وتُسلّط خطابات النوايا الخمسة، التي وُقّعت على هامش أعمال مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024)، الضوء على التقدّم المستمر الذي تحرزه «سبارك» بوصفها منظومة صناعية ذات معايير عالمية، وتلتزم بدعم المستثمرين في مختلف مراحل سلسلة القيمة ضمن قطاع الطاقة، بحسب بيان.

وتشمل القائمة توقيع خطاب نوايا مع شركة «بيوكيم» المتخصصة في الصناعات الكيميائية، وذلك بهدف تأسيس منشأة متطورة في «سبارك» المقرر إنشاؤها على مساحة 100 ألف متر مربع، لإنتاج صمغ الزانثان، وهي مادة تستخدم في زيادة مرونة ولزوجة المواد مثل سوائل الحفر.

ومن المتوقع أن تُنتج 20 كيلوطناً من صمغ الزانثان سنوياً، لتكون الأولى من نوعها في منطقة الخليج، وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تم توقيع خطاب نوايا مع «مان إندستريز» الهندية، الشركة الرائدة عالمياً في مجال إنتاج الأنابيب، من أجل بناء منشأة مساحتها 360 ألف متر مربع في «سبارك».

ومن المقرر أن تعمل الشركة على إنتاج أنابيب الفولاذ الكربوني الكبيرة والطلاء المضاد للتآكل، بما يدعم قطاع تصنيع المعادن في السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت «سبارك» خطاب نوايا مع «برايم تيك إنترناشيونال»، وهي شركة محلية متخصصة في صناعة معدّات حقول النفط.

وبعد تأسيس منشأتها في «سبارك»، ستنتج الشركة صمامات منع الانفجار وأنابيب التوزيع (المشعبات)، بما يتوافق مع جهود توسيع نطاق علامة «صنع في السعودية».

كما تسعى هذه الشركة إلى توسيع نطاق حضورها على مستوى العالم، بما يتماشى مع طموحات المملكة لتنويع الاقتصاد وتعزيز دورها في قطاع خدمات الطاقة.

علاوةً على ذلك، وقّعت «سبارك» خطاب نوايا مع «ثيرمو كابلز»، الشركة الرائدة في تصنيع الكابلات المتخصصة عالية الجودة، ومن المقرّر أن تبني مركزاً للتصنيع في مدينة الملك سلمان للطاقة على مساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع.

في حين جاء خطاب النوايا الأخيرة مع شركة «داليبال القابضة» بهدف بناء منشأة صناعية متخصصة في إنتاج أنابيب الصلب غير الملحومة في «سبارك» تمتد على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، ومن المنتظر أن تؤدي دوراً بارزاً في قطاع خدمات الطاقة بالمملكة.

وعلى هامش توقيع خطابات النوايا، قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في مدينة الملك سلمان للطاقة، مشعل الزغيبي، «سُررنا بالترحيب بمجموعة من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة لتأسيس أعمالهم وبدء استثماراتهم في (سبارك)».

وأضاف أن هذه الخطوة تسلّط الضوء على التزام «سبارك» بتعزيز نمو القطاع الصناعي وربط المستثمرين بقطاع الطاقة في المملكة.

وأوضح الزغيبي أنه من شأن هذا التوسع أن يعزّز مكانة «سبارك» بصفتها منظومة صناعية رائدة على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى دعم الابتكار والنمو المستدام.

ومع توقيع خطابات النوايا، تواصل «سبارك» جهودها لربط العالم بالفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة داخل المملكة وخارجها، ودعم مستهدفات «رؤية 2030»، المتمثلة في توطين سلاسل القيمة ضمن قطاع الطاقة.