تشكيلة حكومية «متوازنة ووازنة» يحملها الحريري اليوم إلى عون

يواجهها خياران: موافقة رئيس الجمهورية أو اعتذار الرئيس المكلف

TT

تشكيلة حكومية «متوازنة ووازنة» يحملها الحريري اليوم إلى عون

يدخل لبنان في مرحلة سياسية أشد تأزماً في حال أبقى اللقاء المرتقب عصر اليوم (الأربعاء) بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري على انسداد الأفق أمام إخراج عملية تأليف الحكومة من المراوحة التي تتخبط فيها بسبب رفض عون التشكيلة الوزارية التي سيحملها إليه الحريري والتي تتشكل من 24 وزيراً، ويراعي فيها المواصفات التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته لإنقاذ لبنان، والتي سبق لرئيس المجلس النيابي نبيه بري أن تبنّاها لأنها كاملة الأوصاف.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية متعددة، أن الحريري اتصل بعون معرباً عن رغبته في تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً أمس إلى اليوم، وأن الأخير حدد له موعداً في الرابعة من عصر اليوم (الأربعاء) بعد أن تبلغ الرئيس المكلف أن استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي له سيكون صباح اليوم، وأكدت أن الحريري ينتظر رد فعل رئيس الجمهورية على التشكيلة التي يحملها إليه ليبني على الشيء مقتضاه، وأنه سيضطر في حال عدم تجاوبه مع التركيبة الوزارية «المتوازنة والوازنة» التي أعدها بإتقان إلى الاعتذار عن تشكيلها لأنه لن يكون شريكاً في الانهيار، وأنه يهدف من تكليفه بتشكيل الحكومة العمل على رفع المعاناة عن اللبنانيين.
وكشفت عن أن الحريري تواصل مع بري ووضعه في صورة الموقف الذي سيتخذه في حال لم يلقَ أي تجاوب من عون حول التشكيلة الوزارية، مؤكداً أن لا عودة عن قراره بالاعتذار عن التأليف، وقالت بأن الحريري الذي أيّد بلا مواربة مبادرة بري التي قوبلت برفض من عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اتخذ قراره بتحصين التشكيلة الوزارية لقطع الطريق على عون للتذرُّع بعدم مراعاتها «الميثاقية» لتبرير رفضه لها.
ولم تعلّق المصادر نفسها على ما تردد أن باريس دخلت على خطوط التواصل وكانت وراء ترحيل لقاء عون - الحريري إلى عصر اليوم إفساحا في المجال أمام الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل لعله يستخدم «خرطوشته» السياسية الأخيرة لإنقاذ المبادرة الفرنسية وإن كانت تدرك - كما تقول لـ«الشرق الأوسط» - أن باريس هي من أطلق رصاصة الرحمة على مبادرة ماكرون.
وتعزو السبب إلى أن ماكرون قدّم تنازلات مجانية لـ«حزب الله» عندما استبعد الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ووافق على ترحيل الأمور الخلافية ومنها الاستراتيجية الدفاعية بذريعة أن لا مجال للبحث فيها خشية أن تعطّل تشكيل الحكومة لمرحلة انتقالية يراد منها وقف انهيار لبنان.
وتضيف بأن باريس تخلّت عن أوراق الضغط لتسريع ولادة الحكومة وساوت بين من يعرقل تشكيلها وبين من يقدّم كل التسهيلات، وهذا ما أتاح للمعرقلين مواصلة ضغطهم على الحريري لتقديم المزيد من التنازلات رغم أنه قدّم الكثير من التضحيات ولم يعد لديه ما يقدّمه لقناعته بضرورة إنجاح المبادرة الفرنسية.
وتؤكد المصادر نفسها، أن باريس وضعت المعرقلين والمسهّلين في سلة واحدة، مع أن عون يريد من الحريري أن يترأس الحكومة التي يريدها الفريق السياسي المحيط به، وإلا لن يسمح له بتشكيلها، وتقول إن «حزب الله» وإن كان وافق على تفويض بري لإنجاح مبادرته مبدياً استعداده لمساعدته، فإنه في المقابل رفض الضغط على باسيل وذهب في مراعاته إلى أقصى الحدود لأن الحزب يتعاطى في موقفه من الحكومة من زاوية إقليمية بخلاف الآخرين ممن يرفضون ربط تشكيلها بمفاوضات فيينا لتمكين حليفه إيران من التفاوض من موقع الإمساك بالورقة اللبنانية.
لذلك؛ فإن هموم الحزب في مكان آخر؛ لأن لديه أجندة تتجاوز الداخل إلى الإقليم، وإن كان يحرص على تحصين تحالفه مع الرئيس بري ولو من موقع الاختلاف الناجم عن تحميل الأخير عون وباسيل مسؤولية تعطيل مبادرته وإصرارهما على رفع سقوف شروطهما وصولاً إلى تطويق الحريري لدفعه للاعتذار رغم أن الحزب لا يرى بديلاً من الرئيس المكلف مع أن موقفه لن يُصرف سياسياً.
وعليه؛ فإن الحريري الذي حرص على التواصل مع بري مقدّراً له دوره في توفير الشروط المطلوبة لدعمه، فإنه في المقابل لم ينقطع عن التواصل مع رؤساء الحكومات السابقين وهو التقى أول من أمس الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام، في حين اتصل لهذه الغاية بالرئيس نجيب ميقاتي الموجود في اليونان.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن لقاء الحريري برؤساء الحكومات تركز حول قراره بأن يحمل معه إلى بعبد اللقاء عون تشكيلة وزارية، وأن لا عودة عن خياره بالاعتذار عن تشكيل الحكومة في حال تعامل معها عون بسلبية رافضاً فتح ثغرة تؤدي حتماً إلى خرق انسداد الأفق الذي يعطّل تأليفها.
وتقرر - كما قال رئيس حكومة سابق لـ«الشرق الأوسط» - عدم دخول الحريري أو رؤساء الحكومات في لعبة تسمية البديل؛ لأن من يرفض التعاون مع الحريري يجب أن يقابل بموقف سياسي متكامل، وأن لا مكان لتعويم عون أو تقديم مكافأة له لتعطيله الحكومة وعليه أن يتحمل مسؤولية عدم التعاون لوقف الكوارث التي تحاصر البلد.
وأكد رئيس الحكومة السابق الذي فضّل عدم ذكر اسمه بأنه يمكن تفهم موقف بري بأن يعطي الحريري كل الحق بتسمية من يخلفه لتشكيل الحكومة، لكن رئيس المجلس يدرك تماماً أن لا مجال للتعاون مع عون الذي لم يعد يهمه إنقاذ ما تبقى من عهده بمقدار ما يتطلع إلى تأمين استمرارية إرثه السياسي من قبل وريثه باسيل.
ورأى أن رؤساء الحكومات هم على موقف واحد ولا مجال للرهان على اختلافهم، وقال إن السنيورة طوى صفحة عودته إلى رئاسة الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سلام وامتداداً إلى ميقاتي، وقال إن لا صحة لما يقال بأنه لا يمانع بتكليفه شرط تأمين مقوّمات النجاح له، وأكد أن ميقاتي الذي كان شكّل حكومتين ليس في وارد القبول بتشكيل حكومة ثالثة يراد منها الالتفاف على اتفاق الطائف وصولاً إلى إلغائه أو تنصيب عون شريكاً بخلاف الأصول مع البرلمان لاختيار اسم الرئيس المكلف.
واعتبر، في ضوء التواصل الذي أجراه السنيورة بميقاتي، أن الأخير ليس في وارد إقحامه في مبارزة يراد منها استهداف الحريري، وعزا السبب إلى حرصه الشديد على علاقته به أسوة بعلاقته بالسنيورة وسلام، وقال إن على من يصر على تعطيل تشكيل الحكومة أن يتحمّل مسؤولية البحث عن بديل يصعب إيجاده إلا إذا أراد المجيء بحكومة شبيهة بحكومة الرئيس حسان دياب مع تبدّل في الأسماء أو الاستعانة بحكومة رديفة بتحويل المجلس الأعلى للدفاع إلى حكومة من نوع آخر.



الزيدي: سنستمر في مكافحة الفساد بالعراق لاسترداد المال العام

رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (أ.ف.ب)
TT

الزيدي: سنستمر في مكافحة الفساد بالعراق لاسترداد المال العام

رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (أ.ف.ب)

أكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، عزم الحكومة مواصلة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام.

وقال الزيدي، في تصريحات نُشرت اليوم بعد جلسة للحكومة العراقية، الليلة الماضية، إن «ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلَّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية»، وفق بيان للحكومة العراقية.

وأضاف أن «الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا إلى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حراساً أقوياء على الأموال العامة، وسنُحسن توظيفها».

وذكر أن العراق «مرَّ بحِقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم باتَ مسار الحكومة مختلفاً، من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية، واحتكارها القوة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضِمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام».

ودعا الزيدي إلى «المُضي في إعداد موازنة العام المقبل، ضِمن منهج موازنة البرامج والتي ستخصص مزيداً من الأموال لقطاع الكهرباء، للتعاقد على ألفيْ ميجاواط خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية أفضل بكثيرٍ في العام المقبل».

ووفق بيان للحكومة العراقية، كلَّف الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير.

كانت القوات العراقية قد شرعت، أمس الأحد، بعملية لاعتقال متورطين في قضايا فساد مالي شملت 47 شخصاً؛ بينهم قيادات حزبية كبيرة ونواب في البرلمان العراقي ومسؤولون كبار في الدولة العراقية، وما زالت العملية مستمرة.


تقرير حقوقي يوثّق 700 انتهاك حوثي في صنعاء خلال 2025

عنصر حوثي يردد شعارات الجماعة خلال حشد في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
عنصر حوثي يردد شعارات الجماعة خلال حشد في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
TT

تقرير حقوقي يوثّق 700 انتهاك حوثي في صنعاء خلال 2025

عنصر حوثي يردد شعارات الجماعة خلال حشد في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)
عنصر حوثي يردد شعارات الجماعة خلال حشد في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (رويترز)

وثق تقرير حقوقي حديث 761 انتهاكاً ارتكبتها الجماعة الحوثية في أمانة العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومديرياتها خلال عام 2025، متهماً الجماعة باتباع سياسة ممنهجة تقوم على القمع السياسي والتجويع الاقتصادي واستهداف الفضاء المدني، في سياق وُصف بأنه يرقى إلى «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية».

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» أن الانتهاكات لا تقتصر على البعد الأمني، بل تمتد إلى ما وصفه بـ«التجويع السياسي والفكري»، من خلال تقييد حرية التعبير، والمساس بالأمن الشخصي، واستهداف الهوية الجمهورية، إلى جانب حملات اعتقال وملاحقات طالت مدنيين ونشطاء.

وأشار التقرير إلى استحداث جهاز حوثي أمني جديد في مايو (أيار) 2025 باسم «جهاز أمن الثورة»، قال إنه قاد حملات اعتقال جماعية واستباقية، وأسهم في تضييق الخناق على المجال المدني بالعاصمة.

عنصر حوثي يرتدي زياً أمنياً خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

ورصد التقرير توظيفاً حوثياً واسعاً للأزمة الاقتصادية أداةً للعقاب الجماعي، عبر استمرار انقطاع رواتب نحو 70 في المائة من موظفي القطاع العام، وفرض إتاوات متعددة؛ مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية بنحو 80 في المائة، ودفع غالبية السكان إلى ما دون خط الفقر.

ووفق البيانات الواردة، فإن نصف سكان مدينة صنعاء باتوا في حالة «عجز غذائي حاد»، في ظل تدهور متسارع للأوضاع المعيشية.

انتهاكات متنوعة

وثّق التقرير الحقوقي 129 انتهاكاً ضد المنظمات الإنسانية والأممية، شملت اعتقال 52 موظفاً، وإخفاء 31 آخرين قسراً في معتقلات سرية، في سياق وصفه التقرير بأنه محاولات للسيطرة على مسار المساعدات الإنسانية و«تجفيف شريان الإغاثة».

وتناول التقرير حادثة انفجار مستودع أسلحة في حي «خشم البكرة» بمديرية بني الحارث في 22 مايو (أيار) 2025، الذي أدى - وفق ما ورد - إلى مقتل وإصابة أكثر من 90 مدنياً، وتدمير نحو 50 منزلاً، مع اتهامات للجماعة الحوثية باستخدام الأحياء السكنية لتخزين مواد متفجرة؛ مما عدّه التقرير انتهاكاً لـ«اتفاقيات جنيف».

موالون للجماعة الحوثية بصنعاء يشاركون في فعالية ذات صبغة طائفية (إ.ب.أ)

وسجل التقرير 156 انتهاكاً حوثياً خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وحده، طالت مواطنين بسبب رفع العلم الوطني، أو إحياء ذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، وشملت اعتقال 103 أشخاص؛ بينهم نساء وأطفال، وإخفاء 27 آخرين، إضافة إلى مداهمة 12 منزلاً.

ورأى التقرير أن هذه الانتهاكات «جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم حرب» وفق «نظام روما الأساسي»، مؤكداً أنها لا تسقط بالتقادم، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات أعلى فاعلية لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وإجبار الجماعة الحوثية على إخلاء المناطق السكنية من المخازن العسكرية.


اليمن: المسرح العدني يعود إلى الحياة

حضور جماهيري خلال أول أيام العرض على «مسرح رائد طه» في عدن (إعلام محلي)
حضور جماهيري خلال أول أيام العرض على «مسرح رائد طه» في عدن (إعلام محلي)
TT

اليمن: المسرح العدني يعود إلى الحياة

حضور جماهيري خلال أول أيام العرض على «مسرح رائد طه» في عدن (إعلام محلي)
حضور جماهيري خلال أول أيام العرض على «مسرح رائد طه» في عدن (إعلام محلي)

بالتزامن مع استكمال تجهيز أول دار سينما في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ضمن خطة لإعادة تأهيل وتفعيل دور السينما والمنشآت الثقافية، عاد المسرح العدني إلى نشاطه بعد سنوات طويلة من التوقف، في خطوة عدّها فنانون ومثقفون مؤشراً على بدء استعادة المدينة حياتها الثقافية التي تضررت بصورة كبيرة بفعل الحرب.

ولم تقتصر أهمية العودة على استئناف العروض المسرحية فقط، بل انعكست أيضاً في الحضور الجماهيري اللافت الذي شهدته أولى الفعاليات؛ إذ امتلأت قاعة «مسرح رائد طه» في مديرية المعلا بالجمهور على مدى يومين، في مشهد أعاد إلى الأذهان المكانة التي احتلها المسرح في الحياة الاجتماعية والثقافية لعدن عقوداً طويلة.

وجاء استئناف النشاط المسرحي برعاية وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، وبإشراف مكتب الثقافة في المحافظة، ضمن برنامج يهدف إلى إعادة تنشيط الحركة الفنية وتشجيع الإنتاج المسرحي بعد سنوات من التراجع الذي أعقب الحرب، وما تعرضت له المؤسسات الثقافية من دمار وإهمال. وشهد العرض الافتتاحي حضور نائب وزير الثقافة، حسين باسليم، إلى جانب شخصيات ثقافية وفنية وإعلامية وأكاديمية، إضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالمسرح، في رسالة تؤكد الاهتمام الرسمي والمجتمعي بإعادة الاعتبار إلى الثقافة بوصفها إحدى أدوات بناء السلام وتعزيز الهوية الوطنية.

عودة النشاط المسرحي واكب جهود إحياء السينما وصناعتها في عدن (إعلام محلي)

وقدمت فرقة المسرح مسرحية «إلى الخلف دُر»، وهي عمل كوميدي حمل في مضمونه رسائل اجتماعية وتوعوية ركزت على أهمية الدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين، وضرورة التعاون بين المجتمع ورجال الأمن لترسيخ الاستقرار، وذلك في قالب كوميدي جمع بين الترفيه والرسائل الهادفة.

ويأتي هذا النشاط ضمن خطة أوسع يتبناها «مكتب الثقافة» في عدن لإعادة تنشيط الفنون الأدائية وتشجيع الأعمال الإبداعية التي تناقش القضايا المجتمعية، وتعيد للمسرح دوره التقليدي منبراً للتثقيف والحوار ونشر قيم التعايش والمسؤولية المجتمعية.

وشهد اليوم الختامي للعرض حضوراً جماهيرياً أكبر من المتوقع، حيث تفاعل الحاضرون مع المشاهد الكوميدية والرسائل الاجتماعية التي تضمنتها المسرحية، في مؤشر عدّه مهتمون بالشأن الثقافي دليلاً على تعطش سكان المدينة إلى عودة الأنشطة الفنية بعد سنوات من الانقطاع.

إرث ثقافي عريق

تحتل عدن مكانة خاصة في تاريخ المسرح اليمني؛ إذ تعدّ مهد الحركة المسرحية والسينمائية في البلاد، لشهرتها منذ عقود بامتلاكها عدداً من المسارح ودور السينما والمعاهد الفنية، وبأنها أسهمت في تخريج أجيال من الفنانين والممثلين الذين شكلوا ملامح الحركة الثقافية اليمنية. لكن هذا الإرث تعرض لانتكاسة كبيرة خلال سنوات الصراع، خصوصاً عقب اجتياح الجماعة الحوثية المدينة في 2015، وما رافقه من استهداف للمنشآت الثقافية والفنية، قبل أن تستعيد القوات الحكومية والمقاومة السيطرة على المدينة، لتبدأ بعدها جهوداً متدرجة لإعادة تأهيل المؤسسات العامة، بما فيها المرافق الثقافية.

ورغم محدودية الإمكانات، فإن عدن حافظت على حضورها الفني عبر مبادرات شبابية قادها فنانون ومخرجون محليون، كان من أبرزها «فرقة خليج عدن» بقيادة المخرج السينمائي عمرو جمال، التي نجحت في تقديم عروض مسرحية استقطبت جمهوراً واسعاً، وأسهمت في إعادة الاهتمام بالمسرح بوصفه مساحة للنقاش المجتمعي والتعبير الفني.

نقاشات مكثفة بشأن آليات إحياء الأنشطة الثقافية في عدن (إعلام محلي)

ويرى فنانون أن عودة المسرح خطوة تتجاوز الجانب الترفيهي؛ إذ يشكل المسرح وسيلة فعالة لمعالجة كثير من القضايا الاجتماعية، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، فضلاً عن دوره في اكتشاف المواهب الشابة وإحياء المشهد الثقافي الذي اشتهرت به المدينة. وأكدت مديرة «مكتب الثقافة» في عدن، سميرة المشجري، أن إعادة تشغيل المسرح تأتي ضمن خطة متكاملة لإحياء الحياة الثقافية في المدينة، مشيدة بالدعم الذي تقدمه السلطة المحلية للأنشطة الفنية، وحرصها على توفير البيئة المناسبة لاستمرار العروض المسرحية والفعاليات الثقافية.

وأشادت بالنجاح الذي حققته المسرحية، وبالمستوى الذي قدمه الممثلون، عادّة أن الإقبال الجماهيري الكبير يعكس استمرار ارتباط المجتمع العدني بالمسرح، ويؤكد امتلاك المدينة قاعدة جماهيرية تتطلع إلى استعادة دورها الثقافي والتنويري. وأضافت أن النجاح الذي حققته العروض الأولى يمثل حافزاً لإطلاق أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تنشيط الحركة المسرحية وتشجيع الفنانين الشباب على تقديم أعمال تعالج قضايا المجتمع بلغة فنية معاصرة.

أكثر من قرن مسرحاً

تعود البدايات الأولى للمسرح في عدن إلى عام 1904 عندما قدمت فرقةٌ مسرحية هندية بقيادة جملت شاه عروضاً باللغة الهندية، وحققت نجاحاً واسعاً دفع فرقاً هندية أخرى إلى تقديم عروضها في المدينة، لتصبح عدن إحدى أولى المدن في الجزيرة العربية التي عرفت النشاط المسرحي المنظم. وبعد سنوات قليلة، وتحديداً في عام 1910، بدأ أبناء عدن خوض التجربة المسرحية بأنفسهم، حيث قدمت فرقة المدرسة الحكومية في كريتر أول عرض مسرحي باللغة العربية، وكان مسرحية «يوليوس قيصر» للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، في محطة تاريخية أرست الأساس للحركة المسرحية اليمنية، التي تطورت لاحقاً لتصبح عدن مركزها الأبرز عقوداً طويلة.