119 مهاجراً يدخلون مليلية قادمين من المغرب

TT

119 مهاجراً يدخلون مليلية قادمين من المغرب

نجحت مجموعة تضم 119 مهاجراً يتحدرون من جنوب الصحراء الكبرى، أمس، في دخول جيب مليلية الذي تحتله إسبانيا، بعد عبور السياج الحديدي الثلاثي الذي يفصلها عن المغرب، بحسب السلطات الإسبانية.
وقالت رئاسة الشرطة في مليلية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 200 مهاجر حاولوا دفع السياج بالقوة من المغرب. لكن سرعان ما تحرك الحرس المدني الإسباني والشرطة المغربية لمحاولة منعهم، غير أن 119 مهاجراً، جميعهم من الرجال، تمكنوا من دخول مليلية. وجرى نقلهم على الفور إلى مركز للإقامة المؤقتة، ووضعهم في منطقة خاصة لإخضاعهم إلى اختبارات «كوفيد – 19». فيما أصيب خمسة عناصر من الحرس المدني ومهاجر في الحادث، بحسب الشرطة.
ويعد جيبا مليلية وسبتة شمال المغرب، منفذاً تقليدياً للمهاجرين، الذين يحاولون من حين لآخر التسلل عبر تسلق السياج الحديدي المحيط بهما. ويشكلان الحدود البرية الوحيدة بين أفريقيا وأوروبا. وكانت سبتة قد شهدت، منتصف مايو (أيار) الماضي، تدفقاً استثنائياً لنحو عشرة آلاف مهاجر معظمهم مغاربة، بينهم الكثير من القاصرين، تزامناً مع توتر في العلاقات بين المغرب وإسبانيا منذ بداية أبريل (نيسان) الماضي، وذلك على أثر استقبال مدريد رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي لتلقي العلاج من «كوفيد – 19». وقد غادر غالي إسبانيا في أوائل يونيو (حزيران) إلى الجزائر، لكن العلاقات بين مدريد والرباط لا تزال متوترة.
وأشارت رئاسة الشرطة في مليلية، من جهتها، إلى «التعاون الفعال» للشرطة المغربية، أمس، في محاولتها منع دخول المهاجرين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.