السودان يتهم دولاً بإقامة منصات لـ«تصفية حسابات إقليمية»

TT

السودان يتهم دولاً بإقامة منصات لـ«تصفية حسابات إقليمية»

اتهم السودان ثلاث دول، لم يسمها، بإدارة منصات إعلامية «تعمل على تصفية حسابات إقليمية، وتنفيذ أجندات لا علاقة لها للسودان، وإثارة الكراهية والبلبلة»، وحث مجلس الوزراء على تسميتها وتحديدها، وإدارة حوار شفاف يعرف من خلاله المواطن من يستغل البلاد لتصفية أجندة سياسية محددة.
وقال عضو مجلس السيادة المتحدث باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، في كلمة لورشة عمل نظمها مركز «آرتكل»، بالتعاون مع مفوضية السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الخرطوم أمس، إن هناك «منصات إعلامية خارجية تديرها ثلاث دول خارجية (لم يسمها)... تستخدم لتصفية حسابات محددة في الإقليم»، لكنه وصفها بـ«المعروفة».
وكشف الفكي عن اتصالات جرت مع هذه الدول، ودعا مجلس الوزراء إلى عدم السكوت عنها بقوله: «هناك منصات تتحرك في ثلاث إلى أربع دول معروفة، وقد تم رصدها وتكلمنا معهم مباشرة، ويجب ألا نسكت عن استغلال بلادنا لتصفية حسابات في الإقليم».
وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن مجلس الوزراء وجه بمخاطبة تلك الدول، وتنبيهها لخطورة تلك الأنشطة التي تنظم في أراضيها ضد السودان، ونتيجة لذلك تواصلت السلطات مع المنصات التي تستخدمها تلك الشبكات للتصدي لأنشطتها، وصناعة وبث الأخبار الكاذبة.
وتابع الفكي موضحاً: «لن نسكت، وسندير نقاشات شفافة، ويجب على إخواننا في مجلس الوزراء القيام بدورهم، وأن يتكلموا عن هذه الدول بالاسم»، مضيفاً «يجب أن يعرف الإعلام والمواطنون من يستغل بلادهم لتصفية حساباته، وفرض أجندة سياسية محددة».
ويتعرض السودان لحملات تشويه وتضليل، ونشر إشاعات منظمة، وحملات لإثارة الكراهية على منصات إعلامية على الإنترنت، دفعت موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك» لإزالة 53 حساباً، و51 صفحة، وثلاث مجموعات، و18 حساباً على إنستغرام سودانية، ووصفها بأنها تستهدف «الجماهير المحلية»، وأثناء ذلك حجبت سلطات النيابة السودانية عدداً من المواقع على الإنترنت، وصفتها بأنها تستهدف إفشال الانتقال في البلاد.
وحذر الفكي مما سماه تخريب المناخ الإعلامي، وإفقاده دوره في الرقابة وكشف الفساد، ونقل ما لا تنقله التقارير الرسمية لمتخذي القرار، ووصف الإجراءات التي اتخذتها السلطات بحجب بعض المواقع، وإزالة الحسابات المزيفة لتنقية المناخ الإعلامي بـ«الضرورية» للمواجهة الحقيقية «لخطاب الكراهية وخطاب المنصات، أو المطابخ المعروفة التي تعمل على إرباك متخذ القرار، وتسميم فضاء الإعلام».
ونظمت في الخرطوم أمس ورشة مشتركة تستمر لمدة يومين، بين مركز «آرتكل» للخدمات والتدريب، والمفوضية القومية للسلام، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، باسم «ورشة إعلام السلام». وشهد اليوم الأول ورشة بعنوان إعلام السلام ودوره في البناء، وورقة التغطية الإعلامية في أوضاع النزاع وما بعد النزاع، ودور الإعلام في بسط السلم الاجتماعي.
وكشفت وزارة الثقافة والإعلام السودانية في بيان الخميس الماضي عن شبكات ذات صلة ببعض الجماعات الإرهابية المتطرفة، وقالت إنها تستهدف البلاد بصورة منهجية، عبر نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية.
وحذرت الوزارة مما أطلقت عليه تزايد وانتشار شبكات تعمل على وسائط التواصل الاجتماعي، تنتج وتبث شائعات وأنباء كاذبة وسلبية، تؤدي إلى إثارة الكراهية والنعرات العنصرية والجهوية، وتشويه صورة السودان أمام العالم، وتقويض المرحلة الانتقالية، والحيلولة دون بلوغ الدولة المدنية الديمقراطية، بإشاعة اليأس والإحباط بين المواطنين.
ورأت الوزارة في تلك الأنشطة انتهاكاً لحقوق المواطنين في الخصوصية والأمان، مستغلة صفحات التواصل الاجتماعي، وقالت إنها اعتمدت مشروعاً لمحاربة الإشاعات الكاذبة، مستعينة في ذلك بشركة مختصة خبيرة، وخلصت إلى وجود شبكات منظمة مرتبطة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير وشركائه الإسلاميين، تستهدف السودان، إضافة لارتباطها بجماعات إرهابية متطرفة في المنطقة، كانت ذات صلة بالنظام الذي أسقطته الثورة الشعبية السودانية.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.