عون لتمديد عمل «يونيفيل» من دون تعديل مهمتها

أمل في استئناف مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل بلا شروط

TT

عون لتمديد عمل «يونيفيل» من دون تعديل مهمتها

أكد الرئيس ميشال عون رغبة لبنان في التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «يونيفيل» من دون تعديل في مهمتها.
وقال عون، خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، بقصر بعبدا أمس، إن لبنان؛ الذي يلتزم تطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته، يرغب في أن يتم التمديد لـ«يونيفيل» من دون تعديل في مهمتها وعديدها، نظراً للدور الذي تلعبه مع الجيش اللبناني في المحافظة على الاستقرار في المنطقة منذ عام 2006. وعدّ أن «التنسيق الدائم بين (يونيفيل) والجيش اللبناني هو ضمانة لتفادي أي إشكالات أو حوادث مع الأهالي»، معرباً عن أمله في استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية من دون شروط مسبقة لما فيه مصلحة الأطراف المعنية. ونوه عون بـ«الجهد الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في لبنان في مختلف المجالات».
بدورها، أشارت فرونتسكا إلى أن مجلس الأمن سوف ينعقد في 22 يوليو (تموز) الحالي لعرض التقرير الدوري حول القرار «1701»، وسيتناول الوضع في لبنان عموماً؛ وفي الجنوب خصوصاً، إضافة إلى التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكانت قوات «يونيفيل» أُنشئت بموجب قرارين لمجلس الأمن الدولي صادرين في 19 مارس (آذار) 1978 لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة الجنوبية.
وقام مجلس الأمن عقب «حرب يوليو - آب» (يوليو - أغسطس) 2006، وبموجب القرار «1701»، بتعزيز «يونيفيل» وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.