الكاظمي ينتقد الارتباط الحصري بإيران... كهربائياً

تساءل عمن عرقل الربط مع بقية دول الجوار

TT

الكاظمي ينتقد الارتباط الحصري بإيران... كهربائياً

وسط استفحال أزمة الكهرباء في العراق، دافع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن مساعيه وجهود حكومته لإيجاد حلول لهذه الأزمة المزمنة، وانتقد ضمناً، خلال اجتماع طارئ مع المحافظين، أمس، الاعتماد على إيران مصدراً للطاقة الكهربائية المستوردة.
وقال الكاظمي، «أتساءل عن سبب عدم اتخاذ قرارات الربط الكهربائي مع دول الجوار ودول العالم طوال 17 سنة؟ وقد وجدنا أن البلد مرتبط فقط بشبكة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لم تقصر حسب قدرتها، فهي أيضاً لديها استحقاقات لشعبها، وهناك ملف ديون الكهرباء وقرارات العقوبات الأميركية، ونحن جادون بحل هذه المسألة لإيصال كل الأموال المترتبة على العراق للجارة إيران نتيجة استيراد الغاز والكهرباء للسنوات السابقة، وسنحقق تقدماً في هذا المجال».
وتابع رئيس الوزراء العراقي: «أصدرنا منذ عام ولغاية اليوم قرارات لربط منظومة العراق الكهربائية بكل دول الجوار، وهذا الأمر سيتطلب الوقت والصبر لإكمال منظومات الربط الكهربائي مع أشقائنا وجيراننا، حتى نتمكن من مواجهة تحديات الطاقة معاً، فالوضع الطبيعي في مختلف أنحاء العالم هو ارتباط شبكات الطاقة مع الجيران، لكننا نتساءل من قرر أن يعزل العراق ويمنع الربط الكهربائي؟».
وهاجم الكاظمي خصومه السياسيين الذين يحاولون استغلال ملف الكهرباء لأغراض انتخابية، وقال: «عليكم الاستمرار بالبناء والتأسيس، ولا تعيروا انتباهاً للدعايات الانتخابية، فالمزايدات لا تصنع دولة ولا توفر الكهرباء، اتركوا المزايدات الانتخابية في ملف الكهرباء تحديداً، ولنعترف بأن الجميع قد أخطأ بحق الشعب العراقي عندما رفض اتخاذ القرار، وتلكأ به، ولم ينفذه».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.