«الوطني الحر» يدعو الحريري للعودة إلى لبنان وتحمل مسؤولياته

TT

«الوطني الحر» يدعو الحريري للعودة إلى لبنان وتحمل مسؤولياته

كرر «التيار الوطني الحر» مطالبة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بالعودة الى لبنان وتحمل مسؤولياته والإسراع في تأليف حكومة قادرة على تحقيق الإصلاح والنمو، في موقف بات يتكرر مع كل اجتماع أسبوعي للتيار. وشدّد «التيار» في بيان له بعد اجتماعه الدوري، على ضرورة ملاقاة الفاتيكان في مساعيه لإنقاذ لبنان لأن الخلاص هو بالدرجة الأولى مسؤولية اللبنانيين، مجتمعا وقيادات.
وأعرب «التيار» عن تخوفه مما سماه المحاولات المشبوهة لزعزعة الأمن من خلال استغلال وجمع الناس لإثارة الاضطرابات على نحو ما كاد يحصل في طرابلس التي من حقها كما سائر المناطق أن تحصل على الكهرباء والماء والدواء والغذاء والأمن الذي لا مساومة عليه، منبها من أي مخططات سياسية إقليمية لدخول الشمال أمنيا أو أي منطقة أخرى.
بدوره اعتبر عضو «تكتل لبنان القوي» (الذي يضم نواب التيار) النائب ماريو عون أنّ كل من في موقع المسؤولية يتحمل جزءا من حل الأزمة عبر تقديم التنازلات لتشكيل الحكومة وأنّ ما عدا ذلك عملية تناحر تؤدي إلى الانهيار الشامل والكامل معولا على حراك الفاتيكان وما سيتبعه من مسعى للبطريرك الماروني بشارة الراعي في اتجاه المسؤولين اللبنانيين. ورأى عون في حديث إذاعي أنّ البلاد تشكو من تدخلات خارجية ما يزيد الوضع تأزما مشيرا إلى أنّ خيار الاستقالة من المجلس النيابي خيار جدي.
ورأى نائب رئيس «تيار المستقبل» مصطفى علوش أن العقبة الوحيدة أمام تشكيل الحكومة هو فريق رئيس الجمهورية مشيرا إلى أنّه لا يوجد معطيات كافية لمعرفة ما إذا كان الحريري سيعتذر أم سيشكل الحكومة. بدوره حذّر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي من أنّ لبنان مقبل على أيام صعبة، وسينحدر من قعر إلى قعر إذا لم تشكل الحكومة. واعتبر الفرزلي أنّ البلاد أمام خطة ممنهجة للتدمير والاستثمار السياسي على هذا الركام، وبالتالي تبقى الحكومة هي السبيل الوحيد لإنقاذ البلد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.