«الوطني الحر» يدعو الحريري للعودة إلى لبنان وتحمل مسؤولياتهhttps://aawsat.com/home/article/3061026/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%C2%BB-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87
«الوطني الحر» يدعو الحريري للعودة إلى لبنان وتحمل مسؤولياته
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
«الوطني الحر» يدعو الحريري للعودة إلى لبنان وتحمل مسؤولياته
كرر «التيار الوطني الحر» مطالبة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بالعودة الى لبنان وتحمل مسؤولياته والإسراع في تأليف حكومة قادرة على تحقيق الإصلاح والنمو، في موقف بات يتكرر مع كل اجتماع أسبوعي للتيار. وشدّد «التيار» في بيان له بعد اجتماعه الدوري، على ضرورة ملاقاة الفاتيكان في مساعيه لإنقاذ لبنان لأن الخلاص هو بالدرجة الأولى مسؤولية اللبنانيين، مجتمعا وقيادات. وأعرب «التيار» عن تخوفه مما سماه المحاولات المشبوهة لزعزعة الأمن من خلال استغلال وجمع الناس لإثارة الاضطرابات على نحو ما كاد يحصل في طرابلس التي من حقها كما سائر المناطق أن تحصل على الكهرباء والماء والدواء والغذاء والأمن الذي لا مساومة عليه، منبها من أي مخططات سياسية إقليمية لدخول الشمال أمنيا أو أي منطقة أخرى. بدوره اعتبر عضو «تكتل لبنان القوي» (الذي يضم نواب التيار) النائب ماريو عون أنّ كل من في موقع المسؤولية يتحمل جزءا من حل الأزمة عبر تقديم التنازلات لتشكيل الحكومة وأنّ ما عدا ذلك عملية تناحر تؤدي إلى الانهيار الشامل والكامل معولا على حراك الفاتيكان وما سيتبعه من مسعى للبطريرك الماروني بشارة الراعي في اتجاه المسؤولين اللبنانيين. ورأى عون في حديث إذاعي أنّ البلاد تشكو من تدخلات خارجية ما يزيد الوضع تأزما مشيرا إلى أنّ خيار الاستقالة من المجلس النيابي خيار جدي. ورأى نائب رئيس «تيار المستقبل» مصطفى علوش أن العقبة الوحيدة أمام تشكيل الحكومة هو فريق رئيس الجمهورية مشيرا إلى أنّه لا يوجد معطيات كافية لمعرفة ما إذا كان الحريري سيعتذر أم سيشكل الحكومة. بدوره حذّر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي من أنّ لبنان مقبل على أيام صعبة، وسينحدر من قعر إلى قعر إذا لم تشكل الحكومة. واعتبر الفرزلي أنّ البلاد أمام خطة ممنهجة للتدمير والاستثمار السياسي على هذا الركام، وبالتالي تبقى الحكومة هي السبيل الوحيد لإنقاذ البلد.
إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.
إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.
ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.
وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.
ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.
ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.
تابع المجلس الانتقالي الجنوبي نشاط التكتل الذي تعمل عليه عدد من الاطراف لإعلانه، وفي هذا الصدد يؤكد المجلس الانتقالي عدم مشاركته في هذا التكتل او الانشطة الخاصة به، وسوف يوضح المجلس الانتقالي الجنوبي موقفه رسمياً من مخرجات هذا التكتل.سالم ثابت العولقيالمتحدث الرسمي باسم...
ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.
ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».
وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.
ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.