المغرب: مشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي

TT

المغرب: مشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي

قدم وزير الدولة المغربي المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، أمس، مشروع قانون جديداً يتعلق بتنظيم العمل التطوعي، هو الأول من نوعه.
وقال الرميد أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) إن المشروع «يأتي في سياق دولي وطني يركز على أهمية العمل التطوعي، في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر، والتنمية».
ويحدد المشروع كيفية تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب وخارجه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين، والجهات المنظِّمة له. ويعرّفه العمل التطوعي بأنه «نشاط يقوم به شخص ذاتي، أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته بشكل طوعي ومن دون أجر»، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظِّمة للعمل التطوعي التعاقدي، بهدف تحقيق منفعة عامة.
ويشترط أن تكون الجهة التي تنظِّم العمل التطوعي شخصاً اعتبارياً خاصاً لا يستهدف الربح. كما يشترط الحصول على ترخيص مسبق قبل تنظيم العمل التطوعي، من طرف الجهة المعنية، وأن يكون الشخص الاعتباري مؤسساً ومسيراً بطريقة قانونية، وأن يكون له برنامج عمل يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بها.
ويُمنح الترخيص بالعمل التطوعي لمدة أدناها 3 أشهر، وأقصاها 4 سنوات. ويحدد المشروع الشروط اللازم توفرها في المتعاقد، ومنها أن يكمل 18 سنة، غير أنه يمكن لمن بلغ 15 سنة المشاركة في العمل التطوعي التعاقدي بموافقة نائبه الشرعي، وألا يكون صدر في حقه حكم قضائي بارتكاب جناية أو جنحة ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية، أو الاغتصاب أو جرائم الأموال والرشوة والغدر وتبديد المال العام، وأن تكون لديه القدرة البدنية للعمل التطوعي.
وإذا كان المتطوع أجنبياً وجب أن يكون في وضعية قانونية بخصوص إقامته في المغرب. وبخصوص عقد التطوع، فإنه يجب أن يتضمن هوية طرفي العقد، ومدته، وشروط تجديده، والأعمال المطلوب تنفيذها من المتطوع.
ويحق للجهة التي تنظِّم العمل التطوعي، تقديم طلب الحصول على دعم الدولة والقطاع الخاص لتغطية تكاليف العمل التطوعي التعاقدي أو جزء منه. كما يمكنها إبرام شراكات من أجل تنفيذ العمل التطوعي. وعليها أن تكتتب في عقد تأمين للمتطوع من الحوادث والأمراض التي قد تنتج عن العمل التطوعي.
كما يجب منح المتطوع عند نهاية تطوعه شهادة تتضمن نوع العمل التطوعي الذي قام به ومدته والتأهيل الذي استفاد منه. ويشترط المشروع «عدم استغلال الأعمال التطوعية لفائدة المتطوع لتحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إعلانية، أو انتخابية أو للترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات».
ويمكن للموظف خارج أوقات مزاولة مهامه الإدارية أو خلال عطلته السنوية ممارسة العمل التعاقدي التطوعي، شرط تقديمه تصريحاً بذلك لرئيس إدارته. وينص المشروع على إحداث سجل وطني للعمل التطوعي التعاقدي، وسيصدر نص تنظيمي يحدد قواعده، وتنظيمه، والمعلومات التي يتضمنها.
كما ينص أيضاً على أن تعمل الدولة والجماعات المحلية (البلديات) والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص على «تشجيع العمل التطوعي داخل المغرب وخارجه». ويجب أن تتولى الجهة المنظمة للعمل التقاعدي وضع نظام داخلي يحدد قواعد خاصة بتنفيذ وتتبع وتقييم العمل التطوعي التعاقدي، ووضع سجل تقيّد فيه البيانات الخاصة بالمتطوعين. وأوضح الوزير أن هذا المشروع ينظّم فقط «التطوع التعاقدي».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.