قمة بغداد تبحث ملفات الأمن والإرهاب والمياه والاستثمار... ومواجهة تحديات المنطقة

اتفاق عراقي ـ مصري ـ أردني على تنسيق العمل... وسكرتارية مشتركة لتنفيذ المقررات

لقاء بين الرئيس العراقي والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي في بغداد أمس (رويترز)
لقاء بين الرئيس العراقي والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي في بغداد أمس (رويترز)
TT

قمة بغداد تبحث ملفات الأمن والإرهاب والمياه والاستثمار... ومواجهة تحديات المنطقة

لقاء بين الرئيس العراقي والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي في بغداد أمس (رويترز)
لقاء بين الرئيس العراقي والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي في بغداد أمس (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن قمة بغداد التي اختتمت أعمالها أمس (الأحد) في العاصمة العراقية بغداد تتطلع إلى بناء أفضل العلاقات بين العراق وكل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الكاظمي، في كلمة له خلال افتتاح القمة، إن هذه القمة «تعقد في وقت وفي انعطافة تاريخية خطيرة تمر بها المنطقة وكل دول العالم، بالخصوص مع تحديات وباء كورونا». وأضاف الكاظمي أنه «لا يخفى على أحد أن أهم التحديات التي نواجهها هي جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب»، مبيناً أن «العراق مر بتجربة قاسية في مواجهة الإرهاب، والحمد لله نجحنا في القضاء على هذه الجماعات، على الرغم من تبقي بعض الجيوب الصغيرة لهؤلاء الخوارج، خوارج العصر، وعلينا العمل والتنسيق بين دولنا الثلاث لمواجهة هذه التحديات، والعمل على تبديدها من أجل خدمة شعوبنا وشعوب المنطقة».
وأكد الكاظمي «الحاجة إلى عمل مشترك من أجل ترصين وتوحيد المواقف كي نعمل على مسار التنمية وتطوير المنطقة وشعوبها»، لافتاً إلى أهمية «الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة عن طريق التواصل الجغرافي بين الدول الثلاث فيما يخص المجالات الاقتصادية، وكذلك من أجل خدمة الجانب الاجتماعي، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة».
وعلى صعيد المباشرة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال القمة، أكد الكاظمي أنه «تم الاتفاق على إقامة سكرتارية دائمة لتنسيق العمل بين الدول الثلاث، في سبيل مواصلة التنسيق في الملفات الإقليمية الرئيسية، كالملف السوري والليبي واليمني وفلسطين، وأن نبلور تصوراً مشتركاً تجاه هذه القضايا بالتعاون والتنسيق، كي نساعد إخوتنا في هذه البلدان على عبور التحديات والأزمات».
وفي حين أشار إلى أن القمتين السابقتين ناقشتا الاستثمار والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك الاتفاق على رؤية مشتركة، فإن القادة العرب في قمة بغداد نجحوا في الوصول إلى «مرحلة تنفيذ هذه المشاريع في مجال الربط الكهربائي والزراعة والنقل، وكذلك الأمن الغذائي الذي طرحه جلالة الملك عبد الله في الاجتماع الماضي، وفي مجال العلاقات المالية والمصرفية، وتطوير البنى التحتية لها».
إلى ذلك، قال الرئيس المصري إن بلاده تتطلع إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء، سواء في الإطار الثنائي أو الإطار الثلاثي المصري - العراقي - الأردني، والانطلاق معاً نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة تهدف بالأساس إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وذلك في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه الدول الثلاث. وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال اجتماع رباعي شارك فيه السيسي مع الرئيس العراقي والعاهل الأردني والكاظمي.
ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر، بما يحقق المصالح المشتركة. وأكد الملك عبد الله، خلال اجتماعه مع الرئيس العراقي، وقوف الأردن إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، حسب بيان للرئاسة العراقية. وشدد على أهمية الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، وضرورة تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر، بما يحقق المصالح المشتركة.
وشدد وزراء خارجية العراق والأردن ومصر على أهمية «التعاون المشترك» بين الدول الثلاث «لتحقيق الأفضل للمنطقة بكاملها»، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في بغداد على هامش القمة الثلاثية بين زعماء هذه الدول. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن «مصر تسعى مع العراق والأردن لمواجهة التحديات»، مضيفاً أن «تعزيز القدرات الاقتصادية والتضامن مع العراق ضروري». وأكد شكري أن قادة الدول الثلاث ناقشوا «القضايا التي تعاني منها هذه البلدان»، مضيفاً: «نتطلع لعقد القمة الثلاثية الرابعة في القاهرة».
وكشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بدوره، عن أن «القضية السورية نوقشت أيضاً في مؤتمر القمة الثلاثي»، وأن الحل في سوريا «يجب أن يكون سياسياً لتخليصها من الإرهاب». وأضاف أنه «يجب تحييد العراق عن أي خلافات وتداعيات إقليمية». وقال الصفدي إن علاقات عمان مع بغداد والقاهرة «تنطلق من رؤية سياسية مشتركة»، مضيفاً أن «الدول الثلاث مستمرة في العمل معاً لترجمة الإرادة السياسية في إطار العمل المثمر»، وأن «التعاون بين الدول الثلاث سيساهم في تحقيق الأفضل للمنطقة بكاملها».
ومن جانبه، قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين إنه «تم التطرق إلى العمل المشترك في مجال صناعة الأدوية وإنشاء المدن الصناعية». وأضاف أن «انعقاد القمة الثلاثية ببغداد يعكس التعاون المستمر بين الدول الثلاث»، ويظهر أن «الجميع يبحث عن التعاون واستثمار الفرص بمختلف المجالات».
وفي الوقت الذي انقسم فيه العراقيون، سواء في التصريحات التي صدرت عن نواب وسياسيين أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد للانفتاح العربي على العراق ومعارض له، لكن كان هناك جو عام بات يرى ضرورة أن يتخلص العراق من الهيمنة أحادية الجانب على مقدراته الاقتصادية من قبل إيران وتركيا.
ومضى العراق منذ وصول رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي إلى السلطة العام الماضي نحو بناء علاقات مع المحيط العربي، بدءاً من المملكة العربية السعودية، من خلال المجلس التنسيقي بين البلدين، إلى أن نجح العراق في عقد القمة الثالثة في بغداد التي حسم هويتها الكاظمي حين رحب، في تغريدة، بالعاهل الأردني والرئيس المصري في «بغداد العروبة».
وعكس البروتوكول العراقي في استقبال الضيفين اهتماماً كبيراً بطبيعة التعامل مع القائدين العربيين. ففي حين جرى استقبالهما بشكل رسمي في مطار بغداد من قبل الرئيس العراقي برهم صالح، استكمل رئيس الوزراء الكاظمي، على وقع الدبكة العراقية المشهورة (الجوبي)، استقبالهما في القصر الحكومي، حيث انعقدت القمة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.