اتهامات بين «أمل» و«الوطني الحر» تخرق مساعي التهدئة

خرق الاشتباك بين «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر» التواصل بين القوى السياسية لمحاولة التوصل إلى حل للنقاط الخلافية في الملف الحكومي، وكان آخرها أوّل من أمس الجمعة، إذ شهد لبنان أعنف جولة من الاتهامات بين «الوطني الحر» و«أمل»، وصلت إلى حدود اتهام الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري بالفساد.
ولا يرى مصدران مواكبان لمساعي تشكيل الحكومة، أحدهما من قوى «8 آذار»، أن التوتّر بين «أمل» و«التيار» يعني «تطيير مساعي تشكيل الحكومة»، مؤكداً أن التواصل الذي يعمل عليه «حزب الله» مع «التيار» كما التواصل الذي يعمل عليه الرئيس نبيه بري مع الرئيس المكلف سعد الحريري، مستمر وكانت آخر لقاءات متصلة به بعد ظهر الجمعة.
وهدد السجال مساعي التهدئة وإعادة تفعيل الاتصالات. ولفت مصدر مقرب من «حزب الله» إلى أن الاتصالات «مستمرة ولن يوقفها التصعيد الكلامي ولكن الشروط المتبادلة بين فريق رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري لا تزال على حالها، ما يعني أن الملف الحكومي يراوح مكانه».
ودعت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» رئيس الحكومة المكلف إلى التجاوب مع المساعي المبذولة والإقدام ‏فور عودته إلى لبنان على تشكيل حكومة قادرة أن تضع حدّاً للتدهور المتواصل مالياً واقتصادياً. ورأت الهيئة في مواقف كل من باسيل والأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله «ما يكفي للتأكيد على استعدادهما للقيام بكل تحرك إيجابي يسهّل ولادة الحكومة».
وبعد الظهر، قالت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار» في بيان إنه «إفساحاً في المجال أمام السيد حسن نصر الله للنجاح في مسعاه الحكومي، ورغبة من التيار الوطني الحر بتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، يطلب التيار من مناصريه وقف أي تراشق إعلامي مع حركة أمل».
ولم تصمد التهدئة التي عمل عليها «حزب الله» أكثر من أسبوع، وانفجرت مع وصف نائب «حركة أمل» علي خريس رئيس الجمهورية ميشال عون بـ«الفاسد»، وذلك بعد تغريدة لعضو تكتّل «لبنان القويّ» (يضم نواب التيار) النائب سيزار أبي خليل اعتبر فيها أنه إذا كانت الولايات المتحدة جادة في محاربة الفساد في لبنان، فعليها قطع الروابط ووقف دعم أركان النظام الفاسد أمثال سعد الحريري ونبيه بري ووليد جنبلاط.
وكتب خريس عبر حسابه على «تويتر» أنه «من نكد الدهر أن يتحدث «التيار الوطني الحر» عن الفساد، فعندما يذكر مصطلح الفساد أمام أي لبناني يتبادر إلى ذهنه صفقات «التيار» في وزارة الطاقة مضيفاً: «بالمناسبة مكافحة الفساد تبدأ من الفاسد ميشال عون».
ويرى عضو كتلة «التنمية والتحرير» (تضم نواب حركة أمل) النائب محمد نصر الله أن «حركة أمل» لا ترغب لا بتصعيد ولا بفتنة ولكن «العين بالعين والسن بالسن ولا يمكن أبداً السكوت عن الاتهامات التي تصل إلى حد تناول الكرامات، فما صدر عن نائب من «التيار» كان يستدعي الرد فأتى الرد المناسب.
ويؤكد نصر الله في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه لا علاقة للتصعيد الكلامي بين «التيار» و«حركة أمل» بمبادرة بري، فالخطوط لا تزال مفتوحة والمبادرة مستمرة مشيراً إلى أن «همّ بري هو إيجاد الحلول للسير باتجاه حياة سليمة في لبنان» وأنه «ليس أدل على ذلك من أن مبادرته هي الوحيدة التي تحظى بقبول خارجي وداخلي من قبل غالبية الفرقاء في الداخل».
وتسارعت الردود والردود المضادة بعد كلام خريس إذ اعتبر النائب في «التيار الوطني الحر» سليم عون أن خريس هو «أفضل من عبر عن المكنونات الدفينة تجاه رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر»، فيما دخل النائب في «التيار» جورج عطا الله أيضاً على خط الاشتباك الكلامي فكتب على «تويتر» متهماً بري بالفساد.
وانتقل السجال من تصاريح وتغريدات النواب إلى البيانات إذ أصدرت هيئة قضاء بنت جبيل في «التيار الوطني الحر» بياناً جاء فيه أنه ربما من حسنات هجوم خريس «الخبيث على رئيس الجمهورية أنه ذكّر بوجود نائب عن الشعب بهذا الإسم».
وردّت شعبة رويسات جديدة المتن في حركة أمل على ما جاء في بيان «التيار» مذكرة بمصافحة الجنرال عون لضابط إسرائيلي خلال فترة احتلال لبنان، مضيفة أن «من لا ينكر أبوته للقرار الأممي المشؤوم 1559 لا يحق أن يدعي أبوة للسيادة الوطنية». وقال: «ارحموا اللبنانيين واصمتوا لأن من كان تاريخه وبيته من زجاج لا يرمي الشرفاء بحجارة الحقد».
وبعد بيان «الوطني الحر»، عممت «أمل» على مناصريها في بيان «وقف كل أشكال السجالات الإعلامية مع التيار الوطني الحر» قائلة: «إننا كنا في موقع الرد على تصريحات وتغريدات تستهدف الرموز والقيادات».