البنك الأهلي يطلق برنامج تمويل شراء الأسهم في السوق السعودية

الحد الأعلى للتمويل 500 ألف دولار

مسؤولو البنك الأهلي خلال تدشين المنتج الجديد في جدة
مسؤولو البنك الأهلي خلال تدشين المنتج الجديد في جدة
TT

البنك الأهلي يطلق برنامج تمويل شراء الأسهم في السوق السعودية

مسؤولو البنك الأهلي خلال تدشين المنتج الجديد في جدة
مسؤولو البنك الأهلي خلال تدشين المنتج الجديد في جدة

استبعد البنك الأهلي أي تأثيرات عكسية على سوق الأسهم السعودية جراء إطلاق منتجه الجديد التمويل الشخصي أمس (الاثنين) «تيسير الأهلي بالأسهم المحلية» والذي حدد فيه أربع شركات كبرى ضعيفة التذبذب لبرنامجه في المرحلة الحالية، ومن ثم رفع عدد الشركات تدريجيا، عادا أن هذا البرنامج جاء متوافقا مع رغبة العملاء وتلبية لاحتياجاتهم.
ويتميز برنامج «تيسير الأهلي بالأسهم المحلية» بسرعة الحصول على مبلغ التمويل في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة، كما يشتمل التيسير على العديد من المزايا التنافسية كهامش ربح تنافسي يبدأ من 1.4 في المائة ومدة تمويل تصل لخمس سنوات متواصلة، وهي أحد أفضل حلول التمويل الشخصي الميسرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبأقل نسبة تكلفة وأعلى مبالغ تمويلية في المملكة.
ويستقطع البنك رسوما إدارية لإتمام العملية للمستفيد قرابة 1990 ريالا، والتي سترتفع مع إقرار مؤسسة النقد السعودي نسبة موحدة لكافة البنوك بنحو 1 في المائة على إجمالي المبلغ، في حين حدد البنك الحد الأعلى لتمويل «تيسير الأهلي بالأسهم المحلية» بأكثر من 500 ألف دولار، وذلك بعد إكمال شروط الحصول على التمويل والتي تتضمن فتح حساب في البنك عن طريق فروعه في جميع المدن السعودية، وتحويل الراتب من جهة العمل، إضافة إلى التقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي الإسلامي.
وقال عبد الرزاق الخريجي رئيس المجموعة الشرعية في البنك الأهلي، إن «تيسير الأهلي» هو صيغة تمويلية متوافقة مع الضوابط الشرعية تقوم على أساس البيع الآجل لأسهم محلية متوافقة مع الأحكام الشرعية، إذ يقوم البنك بشراء الأسهم وتملكها ثم بيعها للعميل بالأجل على أساس التكلفة وزيادة هامش ربح متفق عليه.
وأضاف الخريجي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر البنك الأهلي، أن البنك يتيح للعميل الحق في التصرف بتلك الأسهم وذلك بإعادة بيعها وتحصيل قيمتها في حسابه أو الاحتفاظ بها في المحفظة، مشيرا إلى أنه جرى اختيار الأسهم المعتمدة بناء على شرعية تعاملاتها وثباتها في سوق الأسهم لتقليص المخاطر الممكن حدوثها. ويستهدف البنك الأهلي الذي نفذ أولى عمليات البرنامج لأحد عملائه كتجربة على إتمام العملية في مدة أقصاها 15 دقيقة، العاملين في القطاع الحكومي وفي مقدمتهم منسوبو وزارة التعليم وعدد من الجهات التي ترى أن المستفيدين قادرون على السداد بحسب الشروط والأحكام.
من جهته، قال حامد فايز رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في البنك الأهلي، إن إطلاق هذا المنتج الجديد يتماشى مع جهود البنك المستمرة في طرح المزيد من خيارات التمويل الشخصي، «وذلك ضمن الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك الأهلي لوضع العميل دائما في صميم أعمالنا المتطورة»، لافتا إلى أن إطلاق منتج التمويل الشخصي بالأسهم المحلية يأتي على ضوء التوسع في أعمال البنك ونمو قاعدة عملائه ونمو الطلب على منتجات التمويل في البنك، الأمر الذي يقتضي توفير المزيد من المزايا التنافسية لتقديم باقة من الخدمات التي يتميز بها البنك من خلال فريق ذوي الخبرة والكفاءة، سعيا لتعزيز رؤية البنك بأن يكون البنك الأفضل في خدمة العملاء.
وحول توسع البنك في مثل هذه البرامج والصناديق، قال سعود باجبير رئيس إدارة تمويل الأفراد في البنك، إن «الأهلي» يواصل عملياته التوسعية المدروسة على كافة الأصعدة سواء من حيث المنتجات أو الخدمات ضمن استراتيجية هدفها الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء، واعتمادا على تلك الاستراتيجية الطموحة أطلق البنك هذا المنتج الذي يمكّن العميل من الحصول على تمويله المطلوب سواء كان للاستثمار وزيادة الدخل أو شراء عقار أو تأثيث منزل أو أي غرض يرغب فيه العميل، وذلك بهامش ربح تنافسي وأكبر مبلغ تمويل وبسرعة فائقة في الحصول على القرض، خلال 15 دقيقة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.