إعلان غير مسبوق لـ«حماس» عن فشل اللقاء مع المبعوث الأممي

إسرائيل تسمح بحركة بضائع محدودة من غزة وإليها

شرطي فلسطيني يوجه شاحنة محملة بمواد معدة للتصدير في معبر أبو كرم أمس (أ.ف.ب)

قال قائد «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار إن الوضع في القطاع، يتطلب ممارسة المقاومة الشعبية لإلزام إسرائيل بتخفيف الأزمة في قطاع غزة.
وأضاف السنوار بعد لقاء متوتر جمعه بوفد من الأمم المتحدة ترأسه المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: «بالمجمل كان لقاء سيئاً. لم يكن إيجابياً باتجاه حل الأزمة في قطاع غزة، ولا توجد أي بوادر تشير إلى حل الأزمة الإنسانية هنا». وتابع أن «الاحتلال يحاول أن يبتز الشعب الفلسطيني في موضوع التخفيف عن سكان القطاع».
وكان وينسلاند وصل إلى غزة، أمس، من أجل متابعة مباحثات تثبيت التهدئة، لكن «حماس» أبلغته بأنها لن تقبل بدوره وسيطاً بهذه الطريقة، طالما لم يشكلوا (الأمم المتحدة) ضغطاً كافياً على إسرائيل. وأكد السنوار إبلاغ وينسلاند، رسمياً، بأن «حماس» تعتزم عقد اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية لبحث سبل الضغط على إسرائيل. وأردف أن «الوضع الحالي يتطلب ممارسة المقاومة الشعبية، واضح جداً أن الاحتلال يحتاج إلى موقف ضغط بعد عدم فهمه لرسالة شعبنا خلال الأيام الأخيرة». واتهم السنوار إسرائيل بمحاولة ابتزاز الفصائل الفلسطينية في غزة، قائلاً إنهم يستمرون في منع المنحة القطرية التي توفر سبل العيش لفقراء غزة، إضافة إلى تضييق مساحة الصيد وإدخال الوقود إلى محطة الكهرباء. الاحتلال يعاقب كل مواطن فلسطيني في غزة عبر التيار الكهربائي الذي يصل إلى البيوت، وفي لقمة العيش».
وإعلان السنوار غير المسبوق عن فشل اللقاء مع وفد الأمم المتحدة، وتهديداته الواضحة، محاولة للضغط على إسرائيل والأطراف المختلفة، عبر التهديد الضمني باستئناف البالونات الحارقة من جديد، والتظاهر قبالة الحدود وتفعيل وحدات الإرباك الليلي، ما ينذر بتفجر الأوضاع في ظل اتباع إسرائيل سياسة جديدة تقضي بالرد على أي بالون. وكانت «حماس» أوقفت إرسال البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة، في اليومين الماضيين، لإعطاء فرصة دفع اتفاق التهدئة للأمام، واستجابت الحركة لطلبات من مصر والأمم المتحدة وقطر، بإعطاء فرصة لإعادة الوضع لما قبل حرب الـ11 يوماً التي اندلعت الشهر الماضي.
وتريد «حماس» إعادة فتح المعابر والسماح بتدفق الوقود والبضائع، وإدخال أموال المنحة القطرية كما كان معمولاً به، وتوسيع مساحة الصيد البحري بشكل سريع، ثم البدء بإعادة إعمار قطاع غزة، لكن إسرئيل تربط كل ذلك بعقد صفقة تبادل أسرى، وهو ما ترفضه الحركة.
وتهديدات السنوار جاءت بعد ساعات من إعلان مسؤولين إسرائيليين، أن «الحكومة الإسرائيلية ستخفف بعض القيود على خروج ودخول البضائع والبريد من وإلى قطاع غزة»، بعد حظر مشدد استمر منذ جولة القتال الأخيرة في الشهر الماضي. وقال مسؤولون في الجيش إنه بعد اجتماع أمني عقد الأحد، اتخذ القادة السياسيون قراراً بالسماح بخروج الصادرات الزراعية وصادرات المنسوجات من القطاع. وسيُسمح بتصدير السلع الزراعية إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وخارجها، ولكن ليس إلى إسرائيل. وسيتم السماح بدخول المنسوجات إلى إسرائيل بناء على طلب محدد من شركة نسيج إسرائيلية تعمل مع الموردين في غزة، وكل ذلك سيتم عبر معبر كرم أبو سالم.
وأكد الفلسطينيون أنهم أُبلغوا برفع قيود إضافية. وقال صالح الزق، وهو مسؤول رفيع في الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية ومقيم في غزة: «أبلغ الجانب الإسرائيلي منذ فترة قصيرة الهيئة العامة للشؤون المدنية، بأنه سيُسمح بدخول وخروج البريد من وإلى قطاع غزة… بعد حظر استمر أكثر من شهر ونصف الشهر». ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الزق قوله إنه سيتم الإفراج عن جوازات السفر التي بحوزة البريد الإسرائيلي. وفي الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة «هآرتس» بأن نحو 5000 وثيقة سفر مصرح بها محتجزة في رام الله في انتظار إرسالها إلى أصحابها. وأضاف أن سكان غزة العالقين في الخارج منذ 10 مايو (أيار)، سيُسمح لهم الآن بدخول القطاع عبر معبر إيريز (بيت حانون) من إسرائيل. وقال إن تصدير الملابس والمواد الغذائية إلى إسرائيل والضفة الغربية سيستأنف أيضاً.
لكن ذلك لا يعد كافياً بالنسبة لقطاع غزة. وقال مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد في القطاع، رامي أبو الريش، إنه تم فتح المعبر بشكل جزئي فقط. وأكد أبو الريش أن استمرار فتح المعبر بشكل جزئي، سيؤدي إلى شلل كامل في الحالة الاقتصادية، ما سيسبب إشكاليات كبيرة. ودعا أبو الريش المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال وفتح المعبر بشكل كامل، دون أي قيود أو منع للبضائع والمواد الخام التي تشكل عصب الحياة للصناعات في القطاع الصغير.