أشتية يرفض «محاكمة المناهج» بعيداً عن ثقافة الفلسطينيين

TT

أشتية يرفض «محاكمة المناهج» بعيداً عن ثقافة الفلسطينيين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن ما تحتويه المناهج المدرسية الفلسطينية «هو انعكاس لحياتنا وأحلام أطفالنا بالحرية ومعاناة شعبنا من الاحتلال وانتهاكاته»، رافضاً محاكمة هذه المناهج بمعايير بعيدة عن تاريخ وثقافة الفلسطينيين.
وأضاف أشتية في مستهل جلسة الحكومة، أمس، أن «كل ما يرد في الكتب المدرسية هو وصف دقيق وأمين، لما يكابده شعبنا من معاناة طيلة أكثر من سبعة عقود، عانى خلالها من التهجير عن أرضه، وقتل أبنائه في مجازر يكشف الأرشيف الإسرائيلي مزيداً من تفاصيلها المروعة».
وأردف: «إن مناهجنا وهي تستجيب لحاجات أبنائنا الثقافية والتاريخية والنفسية والعلمية والتكنولوجية والاقتصادية والتنموية، فإنها تستجيب كذلك للمواثيق والقرارات الدولية التي تعد الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة، وإنها تستجيب كذلك للمعايير التي حددتها منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، من قيم الحق والعدل والمساواة، وهي قيم يناضل شعبنا من أجل نيلها بانتهاء الاحتلال عن أرضنا».
وأكد أشتية أنه «لا يمكن محاكمة المناهج الفلسطينية بمعايير بعيدة عن تاريخ وثقافة شعبنا ومعاناته، وتضحياته في سبيل نيل حقه في الحرية والاستقلال عن الاحتلال والظلم والاستعمار». وطالب أوروبا بإجراء دراسة للكتب والمناهج الإسرائيلية، أسوة بالدراسة التي تم إعدادها حول مناهجنا «من قبل مؤسسة ألمانية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي».
وكان برلمان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد، قبل أسابيع لأول مرة، تشريعاً يدين «الأونروا» على خلفية احتواء كتبها المدرسية مواد تعليمية «تحض على الكراهية والعنف ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقوم بتدريسها للأطفال في التعليم الابتدائي والإعدادي». وكان من بين الأمثلة التي أوردها البرلمان الأوروبي، احتواء المناهج الفلسطينية المعتمدة لدى الوكالة، على «إنهاء دولة إسرائيل، وإقامة دولة فلسطينية على كامل أرض فلسطين التاريخية»، إضافة إلى «تمجيد العمليات المسلحة، ومطالبة التلاميذ بالدفاع عن فلسطين بالدماء». وتستهدف إسرائيل المناهج الفلسطينية وتقول إنها تحريضية، فيما يقول الفلسطينيون إنها لا تحتوي على أي تحريض وإنما هي مناهج وطنية.
في سياق منفصل، تطرق أشتية إلى انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً إن إسرائيل «لم تتوقف عن عمليات القتل لأطفالنا، وكان آخرهم الطفل أحمد بني شمسة من بلدة بيتا التي تخوض مواجهة ضد الاستيطان، ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي حمل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها ضد أطفالنا، بإدراج دولة الاحتلال على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، وإخضاعها للمساءلة القانونية عن جرائمها».
‏وفيما يتعلق بلجنة إعمار قطاع غزة، أشار إلى تواصل عمل اللجنة التي شكلتها الحكومة لحصر الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن لقاءات الوفد الوزاري بالقاهرة الأسبوع الماضي، تكلّلت بالنجاح، مؤكداً أن لجنة الإعمار التي شكلتها الحكومة هي العنوان لمتابعة وإعادة إعمار ما دمره العدوان.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.