اجتماع لقادة «التحرير الفلسطينية» لاتخاذ قرار بتعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل

بدأ قادة منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا يستمر يومين اليوم (الاربعاء)، لاتخاذ قرار بشأن تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل، في خطوة ستترك تأثيرا عميقا على الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ انهيار محادثات السلام التي كانت تتوسط فيها الولايات المتحدة عام 2014، ساءت كثيرا العلاقات بين الجانبين من دون أي أفق لاستئناف المفاوضات.
ويعتبر التنسيق الأمني بين اسرائيل والفلسطينيين من الدعائم الرئيسة لاتفاقات أوسلو للسلام، الموقعة في منتصف التسعينات. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب 1967.
وسيكون لتعليق التنسيق تأثير فوري على الاستقرار في مدن كالخليل وبيت لحم ونابلس وجنين، حيث تندلع الاضطرابات بين الحين والآخر، وكثيرا ما تنظم مسيرات مناهضة للاحتلال بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع.
ويأتي الاجتماع بعدما أوقفت اسرائيل تحويل عوائد الضرائب التي تجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، وتقدر بأكثر من 100 مليون دولار شهريا، ردا على قرار الفلسطينيين التقدم بطلب انضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اسرائيل بالتنصل من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين منذ بداية التسعينات، حين قال في كلمة مطولة أمام الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة برام الله "كل الاتفاقيات التي عقدت بيننا وبين الاسرائيلين منذ اتفاق أوسلو إلى اليوم وخاصة فيما يتعلق بالمناطق (أ) و(ب) و(ج) نقضت تماما".
وقسمت اتفاقية أوسلو المؤقتة المناطق الفلسطينية إلى ثلاث (أ) وتكون السيطرة الامنية والادارية فيها للسلطة الفلسطينية، فيما تكون المنطقة (ب) تحت سيطرتها الادارية فقط، في حين تكون المنطقة (ج) تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.
ودعا عباس المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى "إعادة النظر في وظائف السلطة"، مضيفا "وكيف نضمن أن تكون سلطة لها سلطة وأن لا يكون الالتزام من طرف واحد فحسب بل من كل الجوانب (الاطراف)".
وجدد عباس التزامه بالعودة إلى المفاوضات شرط وقف إسرائيل للنشاطات الاستيطانية والافراج عن المعتقلين، إضافة إلى تمسكه بالمقاومة الشعبية السلمية.
من جهته قال قيس أبو ليلى مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس المركزي، ثاني المرجعيات الكبرى في المنظمة، قبل الاجتماع "هذا هو التوقيت المناسب لانجاز وقف التنسيق الأمني". مضيفا "هناك توجه مبدئي معتمد من القيادة الفلسطينية بهذا الشأن يدعو إلى مراجعة كل العلاقات مع اسرائيل في ضوء التنكر الاسرائيلي للاتفاقات. وهذا التنكر زاد وطأة بعد قرار حجب أموال الضرائب والامتناع عن تحويلها والاستمرار في نهب الاراضي وتوسيع المستوطنات وتهويد القدس".
ويخشى دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون أن يُعلّق التنسيق الأمني فعليا، ما لم تحول إسرائيل قريبا عوائد الضرائب التي تمثل نحو ثلثي الميزانية الفلسطينية، إذ لن تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب أفراد الأمن.
وزاد الاتحاد الاوروبي التحويلات للسلطة الفلسطينية في الاسابيع الاخيرة لأسباب من بينها تعويض خسارة دخل الضرائب هذا العام.
وإلى جانب التوقف عن تحويل عوائد الضرائب، فإن شركة الكهرباء الحكومية الاسرائيلية قطعت التيار عن نابلس وجنين خلال الايام العشرة الماضية، للضغط في سبيل تسديد 492 مليون دولار تقول إن الحكومة الفلسطينية مدينة لها بهم.
وعلى الرغم من عزم بعض أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية على تعليق التنسيق الأمني على الفور، فإن النتيجة الاكثر ترجيحا هي تعليقه جزئيا أو التهديد به بشكل أكبر.
وقال القيادي في حركة فتح جمال محيسن "ممكن يكون قرار وقف التنسيق كاملا أو جزئيا. نحن بحاجة إلى الاستماع إلى الاخوة في الاجهزة الامنية؛ لكي نأخذ قرارا يؤثر سلبا على الجانب الاسرائيلي ولا يؤثر سلبا علينا".
ويناقش المجلس المركزي على مدار اليوم العديد من القضايا الفلسطينية الداخلية ومنها المصالحة.
وأعلن عباس في كلمته أمام المجلس المركزي، عن استعداده الفوري لاصدار مرسوم رئاسي يدعو إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، في حال وافقت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، وبشكل خطي على إجراء هذه الانتخابات.
وتحتاج لجنة الانتخابات الفلسطينية حسب القانون الأساسي الفلسطيني، إلى 90 يوما على الاقل لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بعد صدور مرسوم رئاسي يدعو إلى ذلك.