مبادرة لتحفيز الشركات الصناعية على الإدراج في السوق المالية السعودية

السيولة النقدية في تداولات الأسهم تتراجع لأدنى مستوى منذ أسبوعين

أعلنت أمس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، أحد الأجهزة الحكومية المنظمة في القطاع الصناعي، عن مبادرة تضم حوافز تشجع الشركات الصناعية على الاستفادة من السوق المالية في المملكة والتهيؤ للإدراج.
وقالت «مدن» أمس إنها انتهت من مجموعة من الحوافز تشجيعاً للشركات على الإدراج في تداول السعودية، وذلك في إطار مبادرة تحفيز القطاع الخاص على الإدراج في السوق المالية التي تأتي ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن «مدن» تعد إحدى الجهات الرئيسة لتعزيز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني من خلال استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، حيث تعمل بالتعاون مع القطاعين العام والخاص على توفير منتجات وخدمات صناعية مبتكرة، وتقديم حوافز استثمارية وإجرائية نوعية تحقق سهولة ممارسة الأعمال لشركائها المحليين والعالميين.
وبين أنه تم إطلاق باقة الحوافز بالتعاون مع «تداول» السعودية، حيث تتضمن منح أولوية الحصول على الأراضي الصناعية والمصانع الجاهزة للشركات الصناعية الراغبة في الإدراج، وتعيين مدير حساب لتيسير وتسريع الأعمال والطلبات بشكل استثنائي، بالإضافة إلى منحهم إمكانية بناء مصنع حسب الطلب.
وأشار إلى أن الأراضي الصناعية التي توفرها «مدن» لشركائها تكون مُطوّرة البنية التحتية والخدمات كالكهرباء والمياه والإنترنت عالي السرعة بمساحات مختلفة في جميع مناطق المملكة، كاشفاً أن العام المنصرم ولأول مرة تم إطلاق مساحات صغيرة من الأراضي تبدأ من 1700 متر مربع دعما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتيسيراً لمزاولة النشاط الصناعي.
وأشار إلى أن «مدن» وفي إطار دورها المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تسعى دائماً لبناء وتفعيل الشراكات مع الجهات كافة من أجل تهيئة بيئة نموذجية لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ومواكبة طموحات القطاع الخاص للمساهمة في إيجاد صناعة سعودية تتمتع بعوامل التنافسية الناجحة في جميع الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.
من جانب آخر، أقفل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي جلسة أمس، على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة عند 10856 نقطة، صاعدا 25 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، هي الأدنى منذ أسبوعين. وكان المؤشر العام حقق قفزات نقطية متدرجة من بداية العام نجح معها في تخطي حاجز 10900 نقطة منتصف تداولات الأسبوع.