تخصيص القطاع الحكومي السعودي يعزز حفظ الحقوق المالية وإتاحة خيارات للموظفين

جهات رسمية تعمل على رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة

السعودية ماضية في مشروع تحويل قطاعات حكومية إلى التخصيص لتعزيز الكفاءة (الشرق الأوسط)
السعودية ماضية في مشروع تحويل قطاعات حكومية إلى التخصيص لتعزيز الكفاءة (الشرق الأوسط)
TT

تخصيص القطاع الحكومي السعودي يعزز حفظ الحقوق المالية وإتاحة خيارات للموظفين

السعودية ماضية في مشروع تحويل قطاعات حكومية إلى التخصيص لتعزيز الكفاءة (الشرق الأوسط)
السعودية ماضية في مشروع تحويل قطاعات حكومية إلى التخصيص لتعزيز الكفاءة (الشرق الأوسط)

في وقت يتزايد فيه ترقب السعوديين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة إلى الانتقال إلى مرحلة الخصخصة، أكد مسؤولون سعوديون أن الحقوق المالية للموظف الحكومي محفوظة وفق القواعد والترتيبات النظامية، وما يشملها من صرف المستحقات والتعويض والراتب الأساسي والفعلي عند الانتقال، في وقت سيكون المعلم في نطاق الكادر التابع لوزارة التعليم.
وفي هذه الأثناء، كشفت جهات حكومية، أمس، عن عملها حالياً لرفع نسبة التوطين في عقود التشغيل والصيانة والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأس مالها، وذلك عبر محفزات للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لتأهيل وتمكين المواطنين من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية.

- دراسة حكومية
ويشكل التشغيل والصيانة أهمية بالغة لما يحتويه من فرص وظيفية للسعوديين، إذ إنه وفق دراسات قامت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لا يتجاوز التوطين في القطاع 17 في المائة، بينما تتركز معظم هذه النسبة في المستويات الدنيا من الوظائف.
وتتشارك الـ6 جهات -وهي: وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية- في تقديم عدد من المحفزات والممكنات وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة المستهدفة في برنامج التوطين.

- الوظائف المستهدفة
كان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قد أصدر قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأس مالها. كما أصدر قراراً وزارياً لاحقاً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بهدف توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.
وجددت الجهات الحكومية الشريكة في توطين القطاع دعوتها لمنشآت التشغيل والصيانة للاطلاع على دليل التوطين، وكذلك دعوتها للمنشآت للإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، والاستفادة من خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة المناسبة.

- دليل التوطين
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بغرض تزويد الجهات العامة بالإجراءات اللازمة والمتطلبات والنماذج كافة، ويشمل ذلك التي تتطلب خدمة مستمرة لا تقل مدتها عن 12 شهراً ميلادياً، بدءاً من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي.
وإصدار الدليل جاء لتمكين المقاولين من الاطلاع على المتطلبات، وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناءً على ذلك، مروراً بتنفيذ العقود وتمكين العاملين من أداء مهامهم، وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، حتى التسلم النهائي للمشروع. وفي حال وجود أي تعارض بين الدليل الجديد ونظام العمل أو المنافسات والمشتريات الحكومية، فإنه يؤخذ بأحكام هذه الأنظمة.

- خيارات الموظف
وفي تطورات أخرى تخص تحول القطاع الحكومي إلى التخصيص الوشيك، ومآلات حركة العاملين الحكوميين، أوضح ماجد البتال، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص مرحلة ليست جديدة، مؤكداً أنها مبنية على إتاحة خيارات للموظف، وليس إلزامه، وهي تبدأ بانتقاله في حال التحول والتخصيص. وفي حال عدم رغبته، توجد خيارات لاحتواء الموظف في الجهة أو القطاع نفسه الذي يعمل فيه، والذي لم يمر بالتحول أو التخصيص، أو نقل خدماته إلى جهة حكومية أخرى.
وفي تصريحات للبتال خلال لقاء مع قناة «السعودية» الحكومية، أبان أن احتساب الخبرة للموظف في حال التحول والتخصيص يتم تنظيمه من خلال نظام تبادل المنافع، ويخضع لحجم الخبرات المكتسبة في الوظيفة، موضحاً أنه بعد تقديم الخيارات للموظف، من ناحية النقل والاستيعاب، تكون هناك فترة 6 أشهر لنقل خدمات الموظف لجهة حكومية أخرى، مع إمكانية تمديدها لـ6 أشهر أخرى، مبيناً أن عملية النقل والاستيعاب لديها إجراءات أخرى، وليست حكراً على عمليات التحول والتخصيص.

- الحقوق المالية
وفيما يخص المخاوف بشأن إمكانية تخفيض رواتب الموظفين أو فصلهم بعد مرور أول سنتين، قال البتال إن القواعد والترتيبات نصت على حفظ الحقوق المالية للموظف، وصرف مستحقاته وتعويضه عن إجازاته، مضيفاً أن الجهة المستهدفة بالتخصيص تواصل مع موظفيها جزءاً من الإجراءات التي يجب أن تتم عند صدور قرار التحول أو التخصيص.
واستطرد في تصريحاته: «الموظف محفوظ مع راتبه الأساسي الفعلي عند الانتقال. وبعد التحول والتخصيص، تصبح العملية مختلفة من ناحية المشغل، كما هو موجود في القطاع الخاص، وهي سمة القطاع بلوائح خاصة لكل جهة، يحكمها سوق القطاع الخاص».

- الخصخصة الحكومية
إلى ذلك، قال نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة في المركز الوطني للتخصيص، هاني الصائغ، إن هناك 17 قطاعاً مستهدفة بالتخصيص، تشمل: الصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والبلديات، والإسكان، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والنقل العام، والداخلية، والاتصالات، والتعليم، والحج والعمرة، والموارد البشرية، والنقل، والرياضة، والإعلام، والمالية، وهيئة عقارات الدولة.
وأوضح أن قواعد اللجان الإشرافية المعدلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء حددت 13 قطاعاً مستهدفة بالتخصيص، إلا أنه تم اعتماد 4 قطاعات إضافية، ليصبح الإجمالي 17 قطاعاً، مفيداً بأن المشروع ليس جديداً على المملكة، وكانت البدايات بشركات «سابك» والكهرباء السعودية، وبعدها بعض البنوك، ثم الاتصالات السعودية و«معادن» و«التعاونية للتأمين»، مشيراً إلى أن التخصيص نتج عنه منشآت وكيانات متينة جداً، وكثير منها وصل للمستوى العالمي، وأدى إلى تحسن مستوى الخدمات وكفاءة التشغيل ونوعية الوظائف.

- أنواع التخصيص
وأبان نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة أن هناك نوعين من التخصيص: الأول عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، والثاني هو بيع أصول، مؤكداً أن نحو 85 في المائة من البرنامج هو عبارة عن شراكة.
وذكر أن أحد أهداف التخصيص رفع مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة مستوى الخدمة وكفاءة التشغيل، وأنه سيتم البدء في تطبيق نظام التخصيص على العمليات منتصف شهر يوليو (تموز) المقبل، وأنه تم إجراء 16 عملية تخصيص منذ ترسية أول عملية عام 2018.
وتابع أنه يتم النظر في 160 فرصة، وتخصيص 100 فرصة منها يتم تقييمها حتى عام 2025، مبيناً أن عملية الخصخصة تتم حسب الحاجة، موضحاً أن السعودية تستهدف في عملية التخصيص المستثمر المحلي والأجنبي، وتعطي الأول فرصة أكبر، فيما تستفيد من الآخر، في حال وجود خبرة فنية أو قدرة تمويلية أعلى.

- قطاع التعليم
ووفق تصريحات الصائغ التي أدلها بها لقناة الإخبارية الحكومية السعودية، أمس، فإنه لا توجد نوايا لنقل ملكية إدارات التعليم، موضحاً أن المعلم سيبقى كادراً تابعاً لوزارة التعليم، ولا توجه حالياً لنقلهم إلى شركات.
ولفت إلى أن ما يتعلق بالتخصيص في قطاع التعليم يتضمن ترسية مشاريع البنية التحتية والتشغيل للمنشآت، حيث إن 35 في المائة من برنامج التخصيص سيكون مناصفة بين القطاعين الحكومي والخاص عن طريق تقديم الخدمات، وليس بيع أصول المؤسسات.
وقال إن التخصيص في قطاع التعليم يرتكز في البنى التحتية، حيث سيتم عن طريق إسناد بناء وتشغيل المدارس للقطاع الخاص، لتقوم الشركات المرساة عليها المشاريع ببناء المدارس خلال 3 سنوات، وبعدها تقوم بتشغيلها لمدة 20 سنة تشغيلاً من دون العملية التربوية، حيث يبقى المعلمون والطلبة والمناهج تابعة لوزارة التعليم.


مقالات ذات صلة

تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

الاقتصاد مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)

تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

أعلنت وزارة البلديات والإسكان تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، بإضافة مساحات جديدة داخل النطاقات الجغرافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حصاد الزيتون في الجوف (واس)

الصادرات الزراعية السعودية ترتفع 21.5 % خلال 2025

ارتفعت صادرات السعودية من المحاصيل الزراعية بنسبة 21.5 % خلال عام 2025 لتبلغ 614 ألف طن مقارنة بعام 2024 فيما زادت واردات المحاصيل الزراعية بنسبة 7.7 %

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

سجل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 12.2 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)

«الحفر العربية» توقِّع عقداً بـ400 مليون دولار لتشغيل منصتين بحريتين في الخفجي

وقّعت شركة «الحفر العربية» عقداً جديداً طويل الأجل مع «عمليات الخفجي المشتركة»، بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، لتوفير وتشغيل منصتين في الخفجي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص يقوم أحد المشاركين في معرض «سيتي سكيب العالمي» بشرح تفاصيل مشروع عقاري لشخصين خلال فعاليات المعرض في الرياض (أرشيفية -واس)

خاص الشركات العقارية السعودية تحقق 1.1 مليار دولار رغم تفاوت الأداء

تعكس نتائج الشركات العقارية السعودية تفاوتاً في القدرة على الاستفادة من نمو السوق والمشروعات التنموية، مع تزايد أهمية كفاءة التشغيل وإدارة التمويل.

محمد المطيري (الرياض)

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد على تراجع حاد بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 9960 نقطة، فاقداً 198 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم، في جلسة بلغت قيمة التداولات خلالها نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وجاء هذا الأداء امتداداً للضغوط التي شهدتها السوق في الجلسات السابقة، إذ كان «تاسي» قد أنهى تعاملات الخميس الماضي منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10159 نقطة، قبل أن تتسارع خسائره في جلسة الأحد، ليتراجع دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم القيادية، إذ انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 2.2 في المائة، فيما تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

كما هبط سهم «معادن» بنسبة 3.2 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدر سهم «يو سي آي سي» القائمة بتراجع نسبته 9.9 في المائة، ليغلق عند 25.72 ريال، تلاه سهم «أسترا الصناعية» بانخفاض 6 في المائة، و«الاتحاد» بنسبة 5.9 في المائة، و«مرافق» بنسبة 5 في المائة.

في المقابل، تصدرت أسهم «طباعة وتغليف» و«درب السعودية» و«الفخارية» قائمة الأسهم الرابحة، بمكاسب بلغت 10 في المائة أو اقتربت منها. كما ارتفع سهم «جاز» بنسبة 1.8 في المائة إلى 14.10 ريال، وسهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 3.9 في المائة.


الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
TT

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة»، ومحذِّرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة رداً عليها.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إن القرار الذي أقرَّته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (إف سي سي) يفتقر إلى أي أساس واقعي، وينتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، متهمة واشنطن بتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية وقمعها بشكل متعمد.

ويشمل القرار ثلاثاً من أكبر شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة، وهي «تشاينا يونيكوم»، و«تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، ويهدف، بحسب الهيئة الأميركية، إلى الحدِّ من وصول جهات تصفها بأنها «جهات سيئة» إلى أرقام الهواتف الأميركية، على خلفية حملات اتصالات آلية غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأميركية الأخيرة الرامية إلى «فك الارتباط» في قطاع الاتصالات تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين، وتقوِّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بالتراجع عنها، ومحذِّرة من أن بكين قد تتخذ «الإجراءات الضرورية» رداً عليها.

ويأتي الموقف الصيني بعد أيام من استضافة الرئيس شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب في مدينة شنجن، على هامش قمة إقليمية، حيث وصف الرئيس الصيني العلاقات مع واشنطن بأنها تشهد استقراراً وتحسناً.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن ازدياد عدد الجهات التي تصدر المكالمات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، أوجد تحديات جديدة أمام جهودها لحماية شبكات الاتصالات الصوتية من المكالمات الآلية غير القانونية.

وتندرج الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة الأميركية ضد شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية، إذ سبق أن أدرجت معدات اتصالات تصنعها شركة «هواوي» وعدد من الشركات الصينية الأخرى على قوائم الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الهيئة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2028، محذرة من أن هذه الاختبارات تتيح «بوابة حيوية» للوصول إلى شبكات الاتصالات الأميركية. وقالت إنها بدأت التحقيق في المختبرات التي وصفتها بأنها «سيئة» بعدما اكتشفت في عام 2024 أن «هواوي» تدير مختبراً معتمداً من الهيئة لإجراء اختبارات الأجهزة.


تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
TT

تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض

مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)
مشروع لوحدات سكنية في مشروع عمائر الجوهرة الواقع شمال مدينة الرياض (وزارة البلديات والإسكان)

أعلنت وزارة البلديات والإسكان تحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، بإضافة مساحات جديدة داخل النطاقات الجغرافية؛ ضمن المراجعة السنوية لمؤشرات السوق العقارية وأولويات التنمية العمرانية، واستكمالاً لتوفير الأراضي السكنية وتحفيز تطوير الأراضي.

يشمل التحديث نطاقات جغرافية جديدة تتجاوز مساحتها الإجمالية 21 مليون متر مربع، وتضم أراضيَ سكنية وتجارية وسكنية تجارية، وفق شرائح الرسم المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن تحديث النطاقات يأتي في إطار المراجعة السنوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، لمواكبة مستجدات السوق العقارية وأولويات التنمية العمرانية، والبناء على النتائج التي حققتها رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض؛ إذ أسهم تطبيق الرسوم في دخول أكثر من 27 مليون متر مربع من الأراضي في مسارات التطوير.

وأكدت الوزارة أن فترة تسجيل الأراضي المشمولة بتحديث نطاقات تطبيق الرسوم في مدينة الرياض تستمر حتى 3 ديسمبر (كانون الأول) 2026، ودعت ملاك الأراضي المشمولة بالنطاقات المحدّثة التي لم يسبق تسجيلها، إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة على أن تُصدر الفواتير في 1 يناير (كانون الثاني) 2027.

وبيّنت أن التحديث يستهدف توجيه الأراضي نحو الاستخدام الأمثل، وتحفيز ملاكها على تطويرها في المواقع ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري ومواكبة أولويات التطوير العمراني في الرياض.

وأشارت الوزارة إلى أن خرائط النطاقات الجغرافية المحدّثة تتيح لملاك الأراضي التحقق من شمول أراضيهم ضمن نطاقات التطبيق، والتعرّف على الشريحة التي تقع فيها ونسبة الرسم المقررة، إلى جانب الاطلاع على الإجراءات والمواعيد المرتبطة بكل مرحلة، وذلك عبر القنوات الرسمية لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء.

ويمكن للملاك والمطورين الاطلاع على النطاقات الجغرافية والخرائط التفاعلية والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تقدم مجموعة من الخدمات والتسهيلات لدعم ملاك الأراضي والمطورين والمستثمرين، من خلال مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام»، تسريعاً للإنجاز واستكمال إجراءات التطوير والاستثمار، بما يعزز فرص تطوير الأراضي.