«أرامكو السعودية» تكتشف 8 حقول جديدة للنفط والغاز في 2014

الفالح: العام الماضي كان عامًا صعبًا.. والطبيب والبوعينين يغادران الشركة

صورة تعود إلى أواخر 2007 لمنشآت نفطية لشركة أرامكو في الدمام (أ ف ب)
صورة تعود إلى أواخر 2007 لمنشآت نفطية لشركة أرامكو في الدمام (أ ف ب)
TT

«أرامكو السعودية» تكتشف 8 حقول جديدة للنفط والغاز في 2014

صورة تعود إلى أواخر 2007 لمنشآت نفطية لشركة أرامكو في الدمام (أ ف ب)
صورة تعود إلى أواخر 2007 لمنشآت نفطية لشركة أرامكو في الدمام (أ ف ب)

لم يجد رئيس «أرامكو السعودية»، كبير إدارييها التنفيذيين، خالد الفالح، وصفا يصف به السنة الماضية التي شهدت هبوط أسعار النفط بنحو 50 في المائة من قيمتها، بأفضل من كونها «سنة صعبة اكتنفها عديد من التحديات»، إلا أن الشركة تمكنت من مواصلة عملها على الرغم من التحديات.
وجاءت تصريحات الفالح في بيان نشرته الشركة أمس في أعقاب اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة الأسبوع الماضي في الظهران، والتي أُطلعت على كل أعمال الشركة.
وفي جازان رفض الفالح، الأسبوع الماضي، التعليق على أسئلة «الشرق الأوسط» بخصوص تأثير هبوط أسعار النفط الحالي على أعمال ومشاريع الشركة، حيث ترددت أنباء كثيرة عن تأجيل «أرامكو» بعض المشروعات، مثل مشروع الوقود النظيف في مصفاة رأس تنورة، إضافة إلى خفض تكاليف التنقيب والاستكشاف بغية توفير المصروفات. وسبق أن أبلغ الفالح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي رؤساء وحدات الأعمال بالشركة بضرورة تخفيض الإنفاق وترشيد المصروفات هذا العام نظرا للمتغيرات في السوق.
وأبلغ الفالح أعضاء اللجنة التنفيذية أيضا الأسبوع الماضي، كما جاء في البيان، بأن الشركة في 2014 اكتشفت ثمانية حقول جديدة للزيت والغاز، إضافة إلى أنها تمكنت من إنتاج كمية قياسية من الغاز غير المصاحب من حقولها. والغاز غير المصاحب هو الذي يوجد بصورة مستقلة عن النفط في باطن الأرض. ويعود الفضل في زيادة الغاز غير المصاحب إلى الإنتاج من حقول مثل كران، كما تتوقع الشركة أن تبدأ إنتاجها هذا العام من حقلين جديدين للغاز هما العربية وحصبة.
كما أبلغ الفالح اللجنة بأن العام الماضي شهد إتمام عملية الدمج بين شركة «فيلا» وشركة «البحري»، وكذلك عن استحواذ «أرامكو السعودية» على أسهم إضافية في شركة «إس – أويل» لتكرير النفط في كوريا.
واستعرضت اللجنة التنفيذية استراتيجية الكيميائيات في الشركة، وصادقت على بعض خططها، كما اطلعت على تقرير حول استراتيجية الشبكة الكهربائية وعلى التوقعات المستقبلية للمملكة في عام 2040.
وأكد الفالح أن بدء الإنتاج في مصفاة شركة «ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير المحدودة» المعروفة باسم «ياسرف» قد شكّل أحد الإنجازات الرئيسية لعام 2014. والمصفاة هي مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «ساينوبك» الصينية، وتعمل على تكرير نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط العربي الثقيل القادم من حقل منيفة. ودشنت «ياسرف» في 15 يناير (كانون الثاني) 2015 أولى شحنات منتجاتها التي احتوت على 300 ألف برميل من زيت الوقود النقي.

تقاعد عدة تنفيذيين
من جهة أخرى، تقاعد ابتداء من يوم أمس نائب الرئيس الأعلى للخدمات الهندسية خالد جاسم البوعينين، والذي كان يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة مصفاة «ياسرف»، إضافة إلى رئاسة مجلس مصفاة «بترورابغ» في رابغ. وكانت شركة «بترورابغ» قد أعلنت رسميا مؤخرا أن رئيس مجلس إدارتها البوعينين قد تقاعد من منصبه فيما لا تزال شركة «ياسرف» لم تعلن عن استقالة البوعينين من المجلس.
وجاء تقاعد البوعينين استكمالا لخروج تنفيذيين آخرين من الشركة، مثل الدكتور سمير الطبيب نائب الرئيس للخدمات الهندسية، والذي كان يعمل تحت إدارة البوعينين، والذي كان يرأس مجلس إدارة مصفاة «ساتورب» في الجبيل، وهو مشروع مشترك بين «أرامكو» و«توتال» الفرنسية. وسبق أن ترك جمال الرماح، المسؤول عن خزينة «أرامكو»، منصبه مؤخرا ليتجه لفتح مشروع خاص به. وسبق أن ترك نبيل العامودي الشركة في التاسع والعشرين من يناير الماضي بعد تعيينه رئيسا للمؤسسة العامة للموانئ بأمر ملكي.
وبعد مرور نحو 35 عاما أمضاها في «أرامكو السعودية»، قرر البوعينين ترك العمل والتقدم بطلب للتقاعد المبكر من منصبه. وبحسب المصادر في الشركة فإنه تم تكليف أحمد السعدي مؤقتا بأعمال البوعينين حتى 31 من أغسطس (آب) المقبل.
وقد التحق البوعينين بالعمل في الشركة في عام 1980 بعد تخرجه في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية التطبيقية، وعمل مهندسا في معمل التكرير في رأس تنورة، وفي هندسة أعمال الإنتاج في المنطقة الشمالية في رأس تنورة وأبو علي والسفانية.
وفي عام 1989، تم تعيينه ناظرا لأعمال الزيت في قسم أعمال الإنتاج في بقيق، وعمل ناظرا بالوكالة في قسم الإنتاج في شدقم وفي قسم أعمال معمل الغاز في العثمانية، قبل أن يعين رئيسا عاما لقسم توريد وتوزيع الغاز في إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت مطلع عام 1991. بعد ذلك عمل البوعينين ناظرا بالوكالة لقسم أعمال الفرضة في رأس تنورة، ثم مديرا بالوكالة لأعمال الفرض، قبل أن يتولى رسميا هذا المنصب في عام 1993.
كما عمل مديرا بالوكالة لإدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت وإدارة مبيعات وتسويق الزيت الخام، قبل أن ينتقل إلى طوكيو للعمل مديرا عاما لشركة «البترول السعودي المحدودة» في عام 1994. وعاد إلى المملكة في عام 1997 ليشغل منصب الرئيس والعضو المنتدب لشركة «مصفاة أرامكو السعودية – شل» في الجبيل.
وفي مايو (أيار) 1999، عين البوعينين مديرا تنفيذيا بالوكالة لشؤون «أرامكو السعودية»، ثم تولى المنصب رسميا في يونيو (حزيران) 2000. وفي أواخر عام 1999، أكمل برنامج التطوير الإداري في معهد هارفارد للأعمال في مدينة كمبردج بولاية ماساشوستس الأميركية. كما عمل مديرا تنفيذيا بالوكالة للتكرير في ينبع من سبتمبر (أيلول) 2000 إلى يناير 2001، ثم عاد إلى منصبه في رئاسة شؤون «أرامكو السعودية».
وتم تعيينه في منصب نائب الرئيس لشؤون «أرامكو السعودية» في مايو 2001، ثم بعد ذلك نائبا للرئيس للخدمات الطبية. وفي يونيو 2003، تم تعيينه نائبا للرئيس للتكرير، وفي عام 2007 تم تعيينه في منصب النائب الأعلى للرئيس للتكرير والتسويق والأعمال الدولية. وفي يناير 2011 تم تعيينه في منصب النائب الأعلى للرئيس لأعمال الإنتاج والتكرير والتوزيع. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2012، عين نائبا أعلى للرئيس للهندسة والمشاريع الرأسمالية ومساندة الأعمال. وفي مارس (آذار) 2014، عين البوعينين نائبا أعلى للرئيس للخدمات الفنية وهو آخر مناصبه في الشركة.



«جونسون كنترولز العربية»: فرص النمو في السعودية تتجه للذكاء الاصطناعي

TT

«جونسون كنترولز العربية»: فرص النمو في السعودية تتجه للذكاء الاصطناعي

الرئيس التنفيذي لشركة «جونسون كنترولز العربية» د. مهند الشيخ (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة «جونسون كنترولز العربية» د. مهند الشيخ (الشرق الأوسط)

مع تسارع التحولات الاقتصادية عالمياً، وإعادة الدول ترتيب أولوياتها الاستثمارية وسلاسل الإمداد، تبرز السعودية لاعباً محورياً بفضل رؤيتها الواضحة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي.

هذا ما أكده الرئيس التنفيذي لشركة «جونسون كنترولز العربية»، الدكتور مهند الشيخ، موضحاً أن الفرص التجارية في المملكة تتجه بقوة نحو الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات العملاقة التي يتوقع أن تحقق نمواً سنوياً يصل إلى 29 في المائة على مدى ما بين 7 و8 سنوات مقبلة، بالتوازي مع المشروعات العملاقة والسياحة الدينية والانفتاح المتنامي على تملك الأجانب العقار.

جاءت تصريحات الشيخ لـ«الشرق الأوسط» على هامش «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، في الرياض، حيث أوضح أن «المشهد الاقتصادي في المملكة اليوم يقوم على رؤية استثمارية وتجارية واضحة، مدعومة بتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيسياً في النهضة الاقتصادية الجارية».

وقال إن التحول العالمي الناتج عن الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية جعل الدول أعمق وعياً بأهمية بناء قواعد إنتاج محلية قوية؛ «مما استفادت منه السعودية عبر تسريع برامج التوطين وتعزيز بيئة الأعمال».

الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات

ويرى الشيخ أن الحصة الكبرى من فرص النمو خلال السنوات المقبلة ستكون في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة، مشيراً إلى وجود نقص عالمي في الكفاءات المختصة بتصميم وهندسة هذه المراكز، وكذلك بتصنيع المعدات المرتبطة بها.

وأضاف أن نجاح مراكز البيانات يعتمد بشكل أساسي على سرعة التنفيذ وطرح المشروعات في السوق للمستثمرين أو المستفيد النهائي؛ «مما يجعل توفر الموارد البشرية المؤهلة عاملاً حاسماً».

ولفت إلى أن المملكة «بحكم أنها مصدر رئيسي للطاقة، فإن تمتلك ميزة تنافسية مهمة في هذا المجال، خصوصاً أن مراكز البيانات تعتمد بشكل كبير على الطاقة والتبريد». كما أشار إلى «الاستثمارات المعلنة من قبل شركات محلية من بينها (هيوماين) و(إس تي سي)، إلى جانب التركيز المتصاعد من الجامعات السعودية على إطلاق برامج علمية تدعم احتياجات القطاع الخاص في هذا المجال الذي يشهد نقصاً عالمياً في المهارات».

وأضاف أن موقع المملكة الجغرافي الذي يربط الشرق بالغرب، إلى جانب بنيتها التحتية الرقمية، «يعززان من جاذبيتها بوصفها مركزاً إقليمياً لمراكز البيانات المتصلة بالذكاء الاصطناعي».

إلى جانب التكنولوجيا، أشار الشيخ إلى أن «المشروعات العملاقة المقبلة، واستضافة المملكة فعاليات دولية كبرى، من بينها (كأس العالم لكرة القدم) و(إكسبو)، سيفتحان آفاقاً واسعة أمام قطاعات متعددة». كما توقع نمواً كبيراً في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمجال السياحة الدينية، مدعوماً بانفتاح السوق السعودية على الاستثمار الأجنبي والسماح بتملك الأجانب العقار.

محفزات التوطين

وبشأن العوامل الأساسية لنجاح مشروعات التوطين، أوضح الشيخ أن السوق السعودية تمثل ما بين 60 و70 في المائة من سوق الشرق الأوسط؛ «مما يجعل وجود الصناعات داخل المملكة ضرورة تفرضها سرعة الوصول إلى المنتج النهائي، قبل أن يكون مطلباً تنظيمياً». وأضاف أن المحفزات الحكومية لعبت دوراً داعماً من خلال تشجيع توطين بعض الصناعات وتعزيز سلاسل الإمداد.

وبين أن «جونسون كنترولز العربية» تعمل مع نحو 280 مورداً، وأن بعض منتجاتها تضم ما يصل إلى 40 ألف جزء؛ «مما يجعل استدامة سلاسل الإمداد عنصراً حيوياً للمصنعين». كما شدد على أهمية التعاون مع الجامعات السعودية في البحث والتطوير، مشيراً إلى أن هذا التعاون أسهم في رفع المحتوى المحلي؛ «بل ومكّن الشركة من تصنيع منتجات في السعودية وتصديرها إلى أسواق أميركية؛ نظراً إلى تطابق معايير الاستهلاك والجودة».

وأضاف أن وجود مراكز بحث وتطوير ومختبرات محلية يسرّع تطوير المنتجات ويساعد الشركات على تلبية متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية.

سلاسل الإمداد وفرص المستقبل

وبشأن توطين سلاسل الإمداد، قال الشيخ إن جائحة «كوفيد19» كانت نقطة تحول عالمية؛ إذ أدركت الدول خلالها أهمية تأمين احتياجاتها داخلياً. وأوضح أن المملكة تشهد اليوم «ثورة اقتصادية» على مستوى المشروعات والبيئة الاستثمارية، «مع توفر قاعدة صناعية محلية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات النهائية».

وأشار إلى أن «الفرص لا تزال واسعة أمام المستثمرين العالميين للدخول في مجال توطين سلاسل الإمداد»، لافتاً إلى أن «هذا القطاع تحديداً ما زال يحمل إمكانات نمو أكبر مقارنة بالمنتجات النهائية التي حققت السعودية فيها مستويات متقدمة من الاكتفاء».

منصة تربط العرض بالطلب

وقال الرئيس التنفيذي إن «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» يمثل منصة عملية تجمع جميع الأطراف لتمكين الفرص وتحويلها إلى شراكات ومشروعات ملموسة.

يذكر أن «المنتدى» يجمع بين العرض والطلب، عبر ربط شركات محفظة الصندوق بالجهات الحكومية والمستثمرين وشركات القطاع الخاص، بما يفتح آفاقاً واسعة لعقد شراكات جديدة وتشكيل موجة تالية من المشروعات التي تعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

ويختصر الشيخ المشهد بالقول إن «المملكة اليوم تعمل على بناء منظومة متكاملة تشمل الصناعة، والابتكار، وسلاسل الإمداد، والكوادر البشرية؛ مما يضعها في موقع متقدم للاستفادة من موجة التحول العالمي المقبلة، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والصناعات المتقدمة».


«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة
TT

«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

«مانيفستو العُلا» يُنهي حقبة «التبعية» للاقتصادات الناشئة

لم يكن البيان المشترك الصادر عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في ختام «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، مجرد توثيق روتيني لانتهاء الفعاليات؛ بل جاء ليعلن عمَّا يمكن وصفه بـ«مانيفستو العُلا» الاقتصادي الجديد الخاص بالاقتصادات الناشئة.

ولمن يتساءل عن ماهية «المانيفستو»؛ فهو في العُرف السياسي والاقتصادي «وثيقة مبادئ علنية» تُحدد أهدافاً استراتيجية ونيّات حاسمة لإحداث تغيير جذري في واقع قائم. وفي قلب العُلا، لم يكن هذا البيان مجرد كلمات، بل كان «ميثاقاً» يضع خريطة طريق لإنهاء حقبة «التبعية الاقتصادية» وتأسيس عهد تكون فيه الاقتصادات الناشئة هي القائد لا التابع.

التحليل العميق لمخرجات هذا «المانيفستو» يكشف عن تحول جذري: فالاقتصادات الناشئة لم تعد «الخاصرة الضعيفة» التي تئنّ تحت وطأة أزمات الدول المتقدمة، بل تحوّلت إلى «صمّام أمان» يقود اليوم 70 في المائة من النمو العالمي.

لقد أبرز مؤتمر العُلا الصمود الاستثنائي للاقتصادات الناشئة في وجه العواصف الجيوسياسية، بالتقاطع مع إطلاق تنبيه صارم مفاده أن «هذا ليس وقت التراخي». وفي البيان الختامي الصادر عن الجدعان وغورغييفا، تم التأكيد أن المؤتمر في نسخته الثانية رسَّخ مكانته منتدىً عالمياً مخصصاً يركز على التحديات والفرص المشتركة.

كما شدد الجدعان وغورغييفا على أن المرحلة المقبلة تفرض «ضرورة ملحة لتعزيز أطر السياسات والمؤسسات لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود واستغلال الفرص الكامنة، خصوصاً في ظل بيئة عالمية يكتنفها عدم يقين مستمر، وتحولات جيوسياسية عميقة، وتغير متسارع في أنماط التجارة العالمية والتكنولوجيا».

وقال البيان: «على مدى اليومين الماضيين، ركّزت المناقشات على كيفية تمكّن اقتصادات الأسواق الناشئة من التعامل مع بيئة عالمية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين، والتحولات الجيوسياسية، وتغيّر أنماط التجارة، والتطور التقني المتسارع. وتُبرز هذه التحولات العميقة الحاجة الملحّة إلى تعزيز أطر السياسات والمؤسسات بما يدعم القدرة على الصمود ويُمكّن من اغتنام الفرص المتاحة في المرحلة المقبلة».

كسر قاعدة «الزكام» التاريخية

أبرزت مخرجات المؤتمر رسالة جوهرية وهي كسر القاعدة التاريخية التي تقضي بإصابة الأسواق الناشئة بـ«الزكام» كلما عطست الدول المتقدمة. فقد أشار البيان إلى أن الأطر السياساتية الموثوقة التي تبنتها هذه الدول جعلتها أكثر صموداً في وجه التضخم وتقلبات العملات، مما حافظ على قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية حتى في ظل ذروة عدم اليقين.

الإصلاحات

كما حدد البيان المشترك أن التحدي الحقيقي الآن ليس مجرد «البقاء» بل «الازدهار» والانطلاق إلى المرحلة التالية من الإصلاحات، وهي الإصلاحات التي تحقق نمواً أعلى وأكثر استدامة وزيادة بفرص العمل. وهنا تبرز ركائز المرحلة المقبلة التي تتجاوز استقرار المؤشرات الكلية إلى تحسين مستوى معيشة الشعوب عبر:

  • إطلاق عنان القطاع الخاص بوصفه المحرك الأساسي، مع ضرورة تقليل البيروقراطية وتعميق الأسواق المالية.
  • الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.
  • الاستثمار في «الإنسان»: تأهيل الشباب في الدول الناشئة ليكونوا وقوداً لسوق العمل العالمية المتغيرة، وليس مجرد عبء ديمغرافي.

كما بعث المؤتمر برسالة مفادها أنه في ظل التحولات المتسارعة في أنماط التجارة والاستثمار، فإن تعميق التكامل داخل الإقليم وبين الأقاليم المتعددة يوفر فرصاً واعدة ومهمة. ويبقى تمكين التجارة وتعزيز التعاون الإقليمي أمرين أساسيين لاقتصادات الأسواق الناشئة في إطار تكيفها مع المشهد الاقتصادي العالمي المتغير.

تحذير من فخ الظروف المواتية

توازياً مع البيان الختامي، قدم الجدعان وغورغييفا في مقال تحليلي مشترك نشرته «بروجيكت سينديكيت» (Project Syndicate) العالمية، قراءة نقدية لمستقبل الأسواق الناشئة. وقد انطلق المقال من حقيقة تاريخية تغيرت؛ فبينما كان يُقال قديماً: «إذا عطست الاقتصادات المتقدمة، أصيبت الأسواق الناشئة بالزكام»، أثبتت الأزمات الأخيرة -من تضخم ما بعد جائحة «كورونا»، إلى موجات التعريفات الجمركية- أن الأسواق الناشئة باتت تمتلك حصانة ذاتية، حيث استقرت عملاتها، وتباطأ التضخم فيها، وبقيت تكاليف ديونها تحت السيطرة.

ورغم هذا الصمود، حدد الجدعان وغورغييفا «نقاط اليقظة» في أربعة محاور استراتيجية:

أولاً- حذر من «فخ التراخي» والمكاسب الهشة: أكد الجدعان وغورغييفا أن هذا ليس وقت الركون للهدوء.

ثانياً- التحول من «الدفاع» إلى «الهجوم» عبر الإصلاحات: أشاد الجدعان وغورغييفا بنماذج إصلاحية ناجحة؛ مثل البرازيل التي كانت سباقة في رفع الفائدة لمواجهة التضخم، ونيجيريا التي أصلحت نظام تسعير الطاقة، ومصر التي توسع قاعدتها الضريبية وتعتمد الرقمنة. وشددا على أن الصمود لا يترجَم تلقائياً إلى نمو، بل تجب الموازنة بين سياسات تعزيز النمو والحفاظ على «الهوامش المالية» (الاحتياطيات) للحماية من التقلبات.

ثالثاً- الذكاء الاصطناعي والاستثمار في «العنصر البشري»: دعا الجدعان وغورغييفا الدول الناشئة إلى الاقتداء بـالسعودية والهند ودول الخليج في استثماراتها الضخمة في البنية التحتية الرقمية، ووصفاها بالأساس الضروري لتبني الذكاء الاصطناعي. كما ركزا على «العائد الديمغرافي»، مؤكداً أن السكان الشباب هم «أصول اقتصادية» هائلة، لكن بشرط الاستثمار المكثف في تعليمهم وتدريبهم لمواجهة تحديات سوق العمل العالمية.

رابعاً- «التكامل» في مواجهة «التشرذم الجيوسياسي»: أقر الجدعان وغورغييفا بأن التوترات في التحالفات القديمة خلقت حالة من عدم اليقين، لكنها في المقابل خلقت فرصاً لأنماط جديدة من التعاون. وأشارا إلى أن دولاً في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية بدأت بالفعل في صياغة روابط تجارية ومالية أعمق، مما يجعل «التعاون الإقليمي» أداة بقاء وازدهار في ظل تراجع العولمة التقليدية.

واختتم الجدعان وغورغييفا بيانهما المشترك بالإعراب عن التقدير للالتزام الذي أبدته اقتصادات الأسواق الناشئة بالتكاتف وتبادل الخبرات واتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة التحديات العالمية، متطلعَين إلى مواصلة هذه المناقشات والبناء على هذا الزخم في النسخ المقبلة من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة.

إن «مانيفستو العُلا» لم يعد مجرد كلمات في ختام مؤتمر، بل هو تعهد دولي بصياغة مستقبل يقوده «المحرك السيادي» للاقتصادات الناشئة، متطلعين إلى بناء زخم أكبر في النسخ المقبلة من هذا المنتدى العالمي الفريد.


رئيس «إنرجيان إنترناشونال»: مصر وجَّهت شركات النفط بمضاعفة الإنتاج بحلول 2030

سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)
سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)
TT

رئيس «إنرجيان إنترناشونال»: مصر وجَّهت شركات النفط بمضاعفة الإنتاج بحلول 2030

سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)
سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)

قال نيكولاس كاتشاروف الرئيس التنفيذي لشركة «إنرجيان ‌إنترناشونال»، ​الثلاثاء، إن ‌مصر وجَّهت شركات النفط الدولية بمضاعفة ⁠الإنتاج ‌بحلول عام ‍2030.

وأضاف، وفقاً لـ«رويترز»، أن العقود الحالية تحتاج إلى إعادة ​التفاوض لزيادة إنتاج مشاريع إعادة ⁠تطوير المناطق.

وأوضح أن أسعار الغاز المنخفضة التي دعمت مراحل التطوير السابقة قد «انتهت»، مما يستدعي تحديث الشروط لتشجيع الشركات على استثمار رؤوس أموالها وزيادة الإنتاج في المواقع القائمة.وقال: «لا أستطيع تحديد السعر بدقة، لكن هناك فرقا شاسعا بين أسعار الغاز المحلي وأسعار الغاز المستورد». وأشار إلى أن شركته مدينة لمصر بأكثر من 200 مليون دولار، وقد استلمت مؤخراً 80 مليون دولار، مؤكداً أن الشركة لا تزال واثقة من تعهدات وزير البترول بتسديد المتأخرات المتبقية. كما ذكر أن تدفقات الغاز من إسرائيل إلى مصر قد ارتفعت، وأن خط الأنابيب يعمل الآن بكامل طاقته.