السلفادور أول دولة في العالم تعتمد «بتكوين» عملة قانونية

سعر بيتكوين ارتفع 5 % بعد موافقة برلمان السلفادور على القانون (رويترز)
سعر بيتكوين ارتفع 5 % بعد موافقة برلمان السلفادور على القانون (رويترز)
TT

السلفادور أول دولة في العالم تعتمد «بتكوين» عملة قانونية

سعر بيتكوين ارتفع 5 % بعد موافقة برلمان السلفادور على القانون (رويترز)
سعر بيتكوين ارتفع 5 % بعد موافقة برلمان السلفادور على القانون (رويترز)

وافق برلمان السلفادور على قانون يعتبر العملة الإلكترونية «بتكوين» قانونية، في خطوة غير مسبوقة في العالم يؤيدها الرئيس نجيب أبو كيلة لتعزيز نمو الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
فقد أقر المشرعون في ساعة متأخرة الثلاثاء قانوناً من شأنه السماح باستخدام العملة الرقمية المتقلبة في العديد من الأمور الحياتية اليومية، بدءاً بشراء عقارات إلى دفع الضرائب.
وكتب الرئيس أبو كيلة في تغريدة بعد التصويت مساء الثلاثاء «موافقة بأغلبية مؤهلة على قانون الـ(بتكوين)... نصنع التاريخ!».
وقال الرئيس البالغ 39 عاماً، إن 62 من 84 نائباً وافقوا على القانون الذي اقترحه الأسبوع الماضي.
أقر القانون بدعم من حلفاء أبو كيلة، رغم معارضة أحزاب أقلية انتقدت سرعة التصويت ورفضت أن تدعمه.
يتزايد الطلب على العملات الرقمية نظراً لاستخدامها كأصول ذات قيمة احتياطية وإمكانية إخفاء هوية المستخدم، إضافة إلى التقلبات الكبيرة للأسعار؛ ما يوفر الفرص لتحقيق أرباح أكثر من الاستثمار في بورصات الأسهم العادية في العالم.
أثار تقلب «بتكوين» البالغ سعرها حالياً 33.814 دولاراً، ووضعها القانوني الغامض تساؤلات حول قدرتها على أخذ مكان العملة التقليدية في التعاملات اليومية.
لكن السلفادور، الدولة الصغيرة التي يعيش أربعة من كل عشرة من سكانها في الفقر، تحولت إلى العملة الرقمية المشفرة الأولى التي يدعمها أثرياء مثل إيلون ماسك، وشركات مالية كبرى مثل «باي بال»؛ في مسعى لتعزيز اقتصادها الذي يعتمد على التحويلات من الخارج.
والعملة الرئيسية في السلفادور هي الدولار الأميركي، ولم يتضح بعد كيف تعتزم الحكومة تطبيق استخدام «بتكوين» كعملة متداولة.
مع ذلك اعتبر رئيس السلفادور العملة الافتراضية «أسرع الأساليب نمواً لتحويل» مليارات الدولارات من التحويلات، ولمنع ذهاب الملايين للوسطاء.
وتحويلات السلفادوريين العاملين في الخارج تمثل شريحة كبرى من الاقتصاد، تساوي نحو 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
في 2020 بلغت قيمة التحويلات إلى البلاد ما مجموعه 5.9 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية.
قبل التصويت، قال أبو كيلة، إن اعتماد العملة الرقمية المشفرة سيحقق للبلد «الاندماج المالي والاستثمار والسياحة والابتكار والتنمية الاقتصادية».
وقال روميو اويرباش، النائب عن حزب التحالف الكبير من أجل الوحدة الوطنية، حليف أبو كيلة «هذا قانون جديد سيجعل السلفادور محط أنظار العالم، سنكون أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية».
نما سوق العملة الرقمية إلى ما يزيد على 2.5 تريليون دولار في منتصف الشهر الماضي، بحسب موقع «كوين ماركت كاب» المتخصص، مدفوعاً بتزايد اهتمام المستثمرين من وول ستريت إلى سيليكون فالي.
بين مطلع 2020 ومنتصف أبريل (نيسان)، حيث بلوغه الذروة مع 64.870 دولاراً، ارتفع سعر «بتكوين» بنحو 800 في المائة.
لكن منذ تلك الفترة تراجعت قيمة العملة المشفرة بأكثر من 50 في المائة.
وتراجع السعر وصولاً إلى عتبة 30 ألف الرمزية التي لم تجتزها منذ يناير (كانون الثاني) وجرّت معها عملات رقمية أخرى.
بعد تصويت الثلاثاء ارتفع السعر بأكثر من 5 في المائة.


مقالات ذات صلة

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

شمال افريقيا التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

تطفو تحذيرات في مصر بين فترة وأخرى من تداول العملات الرقمية المشفرة «البتكوين»، المجرّمة قانوناً، آخرها لمسؤول بدار الإفتاء المصرية، حذر من التعامل بها.

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد شعار «البتكوين» معروض على هاتف ذكي بجوار شاشة تعرض مخطط التداول في بروكسل (أ.ف.ب)

روسيا تبدأ استخدام «البتكوين» والعملات الرقمية في المدفوعات الدولية

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن الشركات الروسية بدأت في استخدام «البتكوين» والعملات الرقمية الأخرى في المدفوعات الدولية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد نموذج البتكوين أمام علامة 100 ألف (وكالة حماية البيئة)

هل ستكون العملات المشفرة احتياطياً استراتيجياً مضارِباً في 2025؟

مع اقتراب نهاية عام 2024، تبرز سوق العملات المشفرة كإحدى أكثر الأسواق المالية ديناميكية، حيث شهدت تحولاً جذرياً من شتاء قاسٍ في عامي 2022 و2023 إلى ازدهار ملحوظ

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يرغب في المشاركة بأي مسعى حكومي لتخزين كميات كبيرة من «البتكوين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».