موريتانيا: حزب إسلامي يدعو إلى «نضال سلمي» ضد النظام

TT

موريتانيا: حزب إسلامي يدعو إلى «نضال سلمي» ضد النظام

دعا حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» في موريتانيا (تواصل)، ذو المرجعية الإسلامية إلى «النضال السلمي لتحميل النظام المسؤولية، وإلزامه بمواجهة الوضع الصعب، الذي يعيشه المواطنون في وحدتهم الوطنية وحريتهم وأمنهم ومعيشتهم».
وقال الحزب في بيان صحافي أمس، تلقت وكالة الصحافة الألمانية نسخة منه، إنه بعد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي «قررنا اعتماد برنامج عمل نضالي سلمي، والدعوة لحوار شامل ينهي الديمقراطية الشكلية». مجدّداً الدعوة إلى حوار وطني شامل يحصن الجبهة الداخلية، ويفضي إلى تحول توافقي يضع الأسس الصلبة لحل مشكلات البلد الجوهرية، وينهي عهود التحكم والديمقراطية الشكلية.
وكان حزب «تواصل» الإسلامي المعارض، وهو الأكبر تمثيلاً في البرلمان الموريتاني من بين أحزاب المعارضة، قد منح نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه السلطة في أغسطس (آب) 2019 مهلة لتطبيع الأجواء السياسية والتهدئة، عكس أسلوب المواجهة الساخنة مع سلفه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويأتي موقف الحزب في خضم غضب شعبي كبير ومتزايد إزاء وقوع سلسلة من أعمال القتل وغياب الأمن، راح ضحيتها مواطنون أبرياء عدة قتلتهم عصابات الجريمة في أحياء من العاصمة نواكشوط.
وقد دفع التوتر الأمني الرئيس الموريتاني إلى القيام بجولة بعدد من أحياء العاصمة ليل أول من أمس، زار خلالها وحدات أمنية.
في سياق ذلك، دعت أربعة أحزاب معارضة الحكومة الموريتانية إلى وضع حد للانفلات الأمني، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، في ظل استمرار موجة غير مسبوقة من الفلتان الأمني في العاصمة، أسفرت عن مقتل مواطنين عزل.
وقالت أحزاب «التكتل» و«قوى التقدم»، و«الصواب« و«التناوب الديمقراطي» المعارضة، إن ما سمّته «الانفلات الأمني الحالي يقوّض بشكل خطير هيبة الدولة، وينذر بكارثة حقيقية قد تطال كافة مناحي الحياة اليومية للمواطنين».
وأوضح بيان وقّعته الأحزاب الأربعة، أن الأمر قد «يُشكّل تهديداً جديّاً للوئام الأهلي والسلم الاجتماعي، لا سيما في الأحياء الفقيرة والنائية، حيث لا أمن ولا أمان للمواطنين». معبرة عن استيائها «الشديد إزاء عدم المبالاة، وتراخي السلطات العامة في مواجهة خطورة آفة المخدرات، التي تجرُّ أعداداً متزايدة من أطفالنا وشبابنا إلى دائرة الانحراف والإجرام؛ ومن البديهي أن مكافحة جرائم الأحداث تمر، قبل كل شيء، بالحماية من المخدرات».
وخلال الأسابيع الماضية، تعرض للقتل مواطنون عدة طعناً بالسكاكين على يد عصابات الجريمة المنظمة تحت وقع تعاطي المخدرات.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.