الوسطاء الجزائريون يطرحون مسودة اتفاق لإحلال السلام في مالي

تقضي بمنح تمثيل أكبر لسكان المناطق الشمالية

طرح الوسطاء الجزائريون، الذين يستضيفون محادثات السلام بين الحكومة المالية والمسلحين، مسودة اتفاق ينص على نقل مجموعة من السلطات من باماكو إلى المنطقة الشمالية المضطربة من البلاد، التي تسود فيها الانقسامات الإثنية، وتعتبر مهدا لحركة الطوارق الانفصالية، التي قامت بكثير من حركات التمرد منذ ستينات القرن الماضي.
وتقود الجزائر والأمم المتحدة محادثات الوساطة في الجزائر بين الوزراء، و6 جماعات متمردة مسلحة، وسط تصاعد العنف الذي أصبح يهدد مؤخرا بعرقلة عملية السلام. ويدعو نص «اتفاق السلام والمصالحة في مالي» المؤلف من 30 صفحة إلى «إعادة بناء الوحدة الوطنية في البلاد بطريقة تحترم وحدة أراضيه، وتأخذ في الاعتبار تنوعه الإثني والثقافي»، كما يقترح الاتفاق تشكيل مجالس إقليمية منتخبة قوية، يقودها رئيس ينتخب بشكل مباشر، إضافة إلى «منح تمثيل أكبر لسكان المناطق الشمالية في المؤسسات الوطنية».
وابتداء من سنة 2018 ستضع الحكومة «آلية لنقل 30 في المائة من عائدات الميزانية من الدولة إلى السلطات المحلية، مع التركيز بشكل خاص على الشمال»، بحسب نص الاتفاق. ويقترح النص خلق منطقة تنمية في الشمال تحظى بدعم دولي، وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة في تلك المنطقة إلى مستواه في بقية أنحاء البلاد، وذلك خلال فترة زمنية تمتد من 10 إلى 15 سنة، كما يشير النص إلى منطقة أزواد المتنازع عليها إلى أنها «حقيقة اجتماعية ثقافية.. تتقاسمها شعوب مختلفة من شمال مالي». وتنص مسودة الاتفاق أيضا على تنظيم مؤتمر وطني يجمع بين جميع الأطراف خلال عامين للتوقيع على «اتفاق نهائي وشامل». وسيهدف المؤتمر إلى «إجراء حوار مفصل بين مكونات الشعب المالي حول أسباب النزاع والفرقة من أجل تحقيق السلام والوحدة والمصالحة الوطنية».
ويجري الوزراء مفاوضات مع الجماعات المسلحة في خامس جولة من المحادثات، التي بدأت في 16 فبراير (شباط) الماضي من أجل إحلال السلام الدائم في منطقة شمال مالي، التي لا تزال مضطربة رغم تدخل الجيش بقيادة فرنسية ضد المتمردين الإسلاميين منذ 2013. ويهيمن الطوارق والعرب على الجماعات المسلحة.