أوكرانيا ترفض عرضاً إيرانياً لدفع 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية في حادث الطائرة

عمال إنقاذ في موقع تحطم طائرة الركاب الأوكرانية قرب مطار الخميني في طهران (أ.ف.ب)

أعلنت السفارة الإيرانية في أوكرانيا على «فيسبوك» أن طهران على استعداد لدفع 150 ألف دولار كتعويض لعائلة كل ضحية من ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها «الحرس الثوري» الإيراني، قبل أكثر من عام.
وأشار دبلوماسيون إيرانيون إلى أنه تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالإجراءات الجنائية والمسائل الفنية خلال الجولة الثالثة من المحادثات حول تحطم الطائرة الأوكرانية، و«أعلن الوفد الإيراني استعداده لدفع تعويضات لأسر الضحايا بمبلغ 150 ألف دولار عن كل ضحية، وطُلب من الوفد الأوكراني إبلاغ هذه المعلومات لأقارب الضحايا الأوكرانيين»، حسب ما نقلته وسائل إعلام أوكرانية.
بدوره، صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأوكرانية بأن بلاده ترفض العرض الإيراني الخاص بالتعويضات. وأضاف المسؤول الأوكراني أنه يتعين على إيران أولاً توضيح ملابسات حادث تحطم الطائرة ومحاكمة المرتكبين، ثم دفع التعويضات.
وقبل نحو أسبوعين، رجّح القضاء الكندي ارتكاب إيران عملاً «إرهابياً» بإسقاطها «عمداً» طائرة «بوينغ» أوكرانية مطلع عام 2020، ما تسبب في وفاة 176 ضحية، وهو الحكم الذي رفضته طهران «بشدة».
وقالت المحكمة العليا لمقاطعة أونتاريو الكندية إن إطلاق الصاروخين على طائرة الرحلة «بي إس 752» للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران، «من المرجح» أنّه «عمد» ويصنّفه القانون الكندي بكونه «عملاً إرهابياً».
وكانت القوات الإيرانية أعلنت بعد ثلاثة أيام على مأساة 8 يناير (كانون الثاني) 2020. إسقاط الطائرة «عن طريق الخطأ» في ظل التوتر الذي كان متصاعداً بشدّة بين طهران وواشنطن، بعد خمسة أيام على اغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية في بغداد.
وأصدر وزراء خارجية الدول التي فقدت رعاياها في إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ «الحرس الثوري» بياناً مشتركاً، يوم الخميس الماضي، انتقدوا فيه انتهاك إيران للقانون الدولي، وطالبوا طهران بتحمل المسؤولية القانونية للتعويض عن إسقاط الطائرة.
وأشارت هذه الدول (السويد وكندا وأوكرانيا وبريطانيا) إلى المأساة الخطيرة التي لا يمكن إصلاحها لمواطني بلادهم بعد تدمير هذه الطائرة، ووصفوا تقصير طهران وأفعالها بأنه «انتهاك للقانون الدولي».
وأشار وزراء هذه الدول إلى أن مواطنيهم قد تعرضوا لأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، وأنه يجب على إيران الوفاء بمسؤوليتها القانونية بالتعويض الكامل عن هذا الإجراء. وأوضحوا أن تأكيد الخطأ والمحاسبة الكاملة على الأحداث التي أدت إلى إسقاط الطائرة، وتقديم اعتذار علني، واستعادة الأموال المسروقة من الضحايا، هي من بين مطالبهم من طهران.
كما أكد البيان على ضرورة التزام إيران الصريح بعدم تكرار هذه القضية، والشفافية في محاكمة الجناة وفقاً للقانون، والتعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية للضحايا وعائلاتهم.