مصر: قوافل طبية لتطعيم كبار السن أمام مكاتب البريد

إنتاج أول دفعة من لقاح «كورونا» نهاية الشهر

وزراء مصريون يتفقدون الحجر الصحي بمطار الغردقة (فيسبوك)
وزراء مصريون يتفقدون الحجر الصحي بمطار الغردقة (فيسبوك)
TT

مصر: قوافل طبية لتطعيم كبار السن أمام مكاتب البريد

وزراء مصريون يتفقدون الحجر الصحي بمطار الغردقة (فيسبوك)
وزراء مصريون يتفقدون الحجر الصحي بمطار الغردقة (فيسبوك)

أعلنت وزارة الصحة في مصر «تخصيص قوافل طبية لتطعيم كبار السن بلقاح (كورونا) أمام مكاتب البريد في ربوع البلاد»، في حين أكدت السلطات الصحية أن «إنتاج أول دفعة من لقاح (سينوفاك) بنهاية يونيو (حزيران) الحالي». وقالت «الصحة المصرية» أمس (الخميس) إنه «تم تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد، والتي تتضمن إجراء فحص (الحمض النووي السريع) لجميع الوافدين إلى مصر من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي عليهم، بجانب استمرار تطبيق قرار منع دخول جميع القادمين إلى البلاد؛ إلا بعد الحصول على شهادة (بس سي آر) تفيد الخلو من الفيروس».
وأعلنت وزيرة الصحة هالة زايد «تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي في محافظة البحر الأحمر، ضمن جهود الحكومة المصرية لتوفير اللقاحات للعاملين بالأنشطة الاقتصادية الكبرى، وفي إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة الآمنة».
جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة، ووزير الطيران المدني، محمد منار، ووزير السياحة والآثار، خالد العناني، ومحافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، للحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي، أمس، لمتابعة الإجراءات الوقائية. وذكرت الوزيرة أن «الوضع الوبائي للجائحة مطمئن».
ووفق متحدث الصحة، خالد مجاهد، فإن «وزيرة الصحة أكدت أن مصر ضمن أول 3 دول في العالم اتخذت الإجراءات الاحترازية للفيروس فور تحذير منظمة الصحة العالمية»، مشيرة إلى «توافر جميع الأجهزة الطبية اللازمة لاستقبال حالات الطوارئ في عيادة الحجر الصحي، فضلاً عن توافر مخزون من المستلزمات الطبية والوقائية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر».
وأشار مجاهد إلى أن «الوزيرة أوضحت أنه منذ صدور قرار رئيس الوزراء المصري في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدم دخول البلاد؛ إلا بعد الحصول على شهادة (بي سي آر) تفيد الخلو من الفيروس، تم مناظرة 927 ألفاً من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بمنافذ الدخول الجوية والبحرية بمحافظة البحر الأحمر، كما تم إجراء 104 آلاف و91 تحليل (بي سي آر) لمن لم يجر منهم التحليل قبل دخول البلاد، وذلك من خلال عيادة الوصول الدولي في صالات الوصول بالمطار، حرصاً على صحة وسلامة جميع المواطنين وضيوف مصر من مختلف دول العالم».
وسجلت إصابات «كورونا» في البلاد «951 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و42 حالة وفاة جديدة». وبحسب «الصحة» فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 264557 من ضمنهم 193491 حالة تم شفاؤها، و15178 حالة وفاة».
وتؤكد «الصحة» أن «العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بتطعيم أصحاب المعاشات وكبار السن ضد الفيروس أمام مكاتب البريد ومقار صرف المعاشات والتأمينات بجميع محافظات سوف تؤدى مهامها في الفترة من 1 إلى 10 من كل شهر، تيسيراً على المواطنين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة». وقالت «الصحة» إن «العيادات المتنقلة مزودة بمدخلي بيانات لتسجيل أصحاب المعاشات على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح، فضلاً عن توافر جميع سبل الدعم اللوجيستي اللازم لإجراءات عملية التطعيم». وخصصت مصر 400 مركز على مستوى ربوع البلاد لتلقي لقاح الفيروس. كما وفرت خدمات التطعيم باللقاح في المنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة.
في السياق نفسه، أعلنت وزيرة الصحة أن «إنتاج أول دفعة من لقاح (سينوفاك) في مصر نهاية الشهر الحالي، وذلك بالتزامن مع حصول لقاح (سينوفاك) على اعتماد منظمة الصحة العالمية». وبحسب متحدث الصحة فإنه «فور الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح (سينوفاك) سوف يخضع للاختبار الأخير من خلال التحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية»، لافتاً إلى «وجود خبراء صينيين بمصر حالياً للإشراف على عملية التصنيع ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع»، مضيفاً أن «مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع اللقاح، حيث حرصت على التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الصيني منذ يونيو من العام الماضي بمشاركة السفارة الصينية، حتى التوصل إلى اتفاقية التصنيع ونقل تكنولوجيا التصنيع الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) وشركة (سينوفاك) الصينية، في أبريل (نيسان) الماضي».
إلى ذلك، قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، إن «الوصول إلى تطعيم 40 في المائة من الشعب المصري نهاية 2021 هو هدف قومي تسعى إليه مصر»، مضيفاً أن «التطعيم بجانب الإجراءات الاحترازية الأخرى، حائط صد قوي ضد الإصابة بالفيروس».


مقالات ذات صلة

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)
صحتك طفل يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا (أرشيفية - أ.ب)

دراسة: «كورونا» يزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بالسكري

كشفت دراسة جديدة عن أن عدوى فيروس كورونا تزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بعدوى أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.