مصر: قوافل طبية لتطعيم كبار السن أمام مكاتب البريد

إنتاج أول دفعة من لقاح «كورونا» نهاية الشهر

وزراء مصريون يتفقدون الحجر الصحي بمطار الغردقة (فيسبوك)
وزراء مصريون يتفقدون الحجر الصحي بمطار الغردقة (فيسبوك)
TT

مصر: قوافل طبية لتطعيم كبار السن أمام مكاتب البريد

وزراء مصريون يتفقدون الحجر الصحي بمطار الغردقة (فيسبوك)
وزراء مصريون يتفقدون الحجر الصحي بمطار الغردقة (فيسبوك)

أعلنت وزارة الصحة في مصر «تخصيص قوافل طبية لتطعيم كبار السن بلقاح (كورونا) أمام مكاتب البريد في ربوع البلاد»، في حين أكدت السلطات الصحية أن «إنتاج أول دفعة من لقاح (سينوفاك) بنهاية يونيو (حزيران) الحالي». وقالت «الصحة المصرية» أمس (الخميس) إنه «تم تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد، والتي تتضمن إجراء فحص (الحمض النووي السريع) لجميع الوافدين إلى مصر من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي عليهم، بجانب استمرار تطبيق قرار منع دخول جميع القادمين إلى البلاد؛ إلا بعد الحصول على شهادة (بس سي آر) تفيد الخلو من الفيروس».
وأعلنت وزيرة الصحة هالة زايد «تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي في محافظة البحر الأحمر، ضمن جهود الحكومة المصرية لتوفير اللقاحات للعاملين بالأنشطة الاقتصادية الكبرى، وفي إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة الآمنة».
جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة، ووزير الطيران المدني، محمد منار، ووزير السياحة والآثار، خالد العناني، ومحافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، للحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي، أمس، لمتابعة الإجراءات الوقائية. وذكرت الوزيرة أن «الوضع الوبائي للجائحة مطمئن».
ووفق متحدث الصحة، خالد مجاهد، فإن «وزيرة الصحة أكدت أن مصر ضمن أول 3 دول في العالم اتخذت الإجراءات الاحترازية للفيروس فور تحذير منظمة الصحة العالمية»، مشيرة إلى «توافر جميع الأجهزة الطبية اللازمة لاستقبال حالات الطوارئ في عيادة الحجر الصحي، فضلاً عن توافر مخزون من المستلزمات الطبية والوقائية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر».
وأشار مجاهد إلى أن «الوزيرة أوضحت أنه منذ صدور قرار رئيس الوزراء المصري في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدم دخول البلاد؛ إلا بعد الحصول على شهادة (بي سي آر) تفيد الخلو من الفيروس، تم مناظرة 927 ألفاً من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بمنافذ الدخول الجوية والبحرية بمحافظة البحر الأحمر، كما تم إجراء 104 آلاف و91 تحليل (بي سي آر) لمن لم يجر منهم التحليل قبل دخول البلاد، وذلك من خلال عيادة الوصول الدولي في صالات الوصول بالمطار، حرصاً على صحة وسلامة جميع المواطنين وضيوف مصر من مختلف دول العالم».
وسجلت إصابات «كورونا» في البلاد «951 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و42 حالة وفاة جديدة». وبحسب «الصحة» فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 264557 من ضمنهم 193491 حالة تم شفاؤها، و15178 حالة وفاة».
وتؤكد «الصحة» أن «العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بتطعيم أصحاب المعاشات وكبار السن ضد الفيروس أمام مكاتب البريد ومقار صرف المعاشات والتأمينات بجميع محافظات سوف تؤدى مهامها في الفترة من 1 إلى 10 من كل شهر، تيسيراً على المواطنين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة». وقالت «الصحة» إن «العيادات المتنقلة مزودة بمدخلي بيانات لتسجيل أصحاب المعاشات على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح، فضلاً عن توافر جميع سبل الدعم اللوجيستي اللازم لإجراءات عملية التطعيم». وخصصت مصر 400 مركز على مستوى ربوع البلاد لتلقي لقاح الفيروس. كما وفرت خدمات التطعيم باللقاح في المنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة.
في السياق نفسه، أعلنت وزيرة الصحة أن «إنتاج أول دفعة من لقاح (سينوفاك) في مصر نهاية الشهر الحالي، وذلك بالتزامن مع حصول لقاح (سينوفاك) على اعتماد منظمة الصحة العالمية». وبحسب متحدث الصحة فإنه «فور الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح (سينوفاك) سوف يخضع للاختبار الأخير من خلال التحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية»، لافتاً إلى «وجود خبراء صينيين بمصر حالياً للإشراف على عملية التصنيع ونقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع»، مضيفاً أن «مصر من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع اللقاح، حيث حرصت على التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الصيني منذ يونيو من العام الماضي بمشاركة السفارة الصينية، حتى التوصل إلى اتفاقية التصنيع ونقل تكنولوجيا التصنيع الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) وشركة (سينوفاك) الصينية، في أبريل (نيسان) الماضي».
إلى ذلك، قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، إن «الوصول إلى تطعيم 40 في المائة من الشعب المصري نهاية 2021 هو هدف قومي تسعى إليه مصر»، مضيفاً أن «التطعيم بجانب الإجراءات الاحترازية الأخرى، حائط صد قوي ضد الإصابة بالفيروس».


مقالات ذات صلة

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

علوم عاملون مختبريون يفحصون عينات فيروس «كوفيد» ميدانياً

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

الفيروسات تتطور بشكل عادي لدى الحيوانات، إلا أنها تتطور بشكل جذري عند إصابتها الإنسان.

كارل زيمر (نيويورك)
صحتك اللقاح يُعطى عن طريق الأنف عبر رذاذ أنفي (أرشيف - أ.ب)

لقاح أنفي قد يحمي من «كورونا» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي في آنٍ واحد

طوَّر باحثون أميركيون لقاحاً جديداً قادراً على الوقاية من عدة فيروسات في آنٍ واحد، بما في ذلك «كوفيد-19» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

التطعيم يحمي الأم ووليدها

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
صحتك وفقاً للباحثين من «مركز تشارلز بيركنز» بجامعة سيدني يتميّز هذا الجزيء بقدرته العالية على الالتصاق ببروتينات «النتوء» الموجودة على سطح فيروسات كورونا (بيكسلز)

دراسة: اضطرابات «كورونا» أسهمت في ارتفاع حالات الوفاة بين مرضى السرطان

أعرب خبراء الصحة في الولايات المتحدة عن مخاوفهم، خلال السنوات الأولى لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، من أن الاضطرابات بتشخيص وعلاج السرطان تسببت في الوفاة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك امرأة مسنة ترتدي كمامة تسير في أحد شوارع بكين (إ.ب.أ)

ما العلاقة بين «كوفيد-19» ومرض ألزهايمر؟

كشفت بعض التقارير عن أن فيروس «كوفيد-19» يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من عدوى شديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.