قلق في إسرائيل من انعكاس التطورات السياسية على «التهدئة»

مسؤول فلسطيني حذر من تحويل إعمار غزة إلى ابتزاز سياسي

عرض فني على أنقاض مبان مهدمة في غزة أمس (د.ب.أ)
عرض فني على أنقاض مبان مهدمة في غزة أمس (د.ب.أ)
TT

قلق في إسرائيل من انعكاس التطورات السياسية على «التهدئة»

عرض فني على أنقاض مبان مهدمة في غزة أمس (د.ب.أ)
عرض فني على أنقاض مبان مهدمة في غزة أمس (د.ب.أ)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مصر تدرس احتمال تأجيل اللقاء المخطط له الأسبوع المقبل في القاهرة مع وفد إسرائيلي وآخر من حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، عن مصادر لم تحددها، أن إلغاء اللقاء القريب، قد يعود لأسباب تتعلق بالتطورات السياسية في إسرائيل المتعلقة بإمكانية تشكيل حكومة جديدة.
ويفترض أن يطير الأسبوع المقبل وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث صفقة الأسرى مع حماس. لكن مصادر وسائل إعلام إسرائيلية، ترجح أن يكون لدى المصريين انطباع بأنه في الوقت الحال، وبسبب الوضع السياسي، لا تملك إسرائيل القدرة على المضي قدماً في مثل هذه الصفقة، وهذا يدعو إلى التشكيك في عقد الاجتماع. ويفترض أن يكون رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، قد عقد أمس جلسة حول القضية بمشاركة ممثلين عن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
ولم يخف مسؤولون إسرائيليون قلقهم من تأجيل محادثات التهدئة برمتها في مصر، بسبب الأزمة السياسية، باعتبار أن موافقة إسرائيل على بحث إعادة الإعمار مشروطة بمناقشة قضية الجنود الأسرى. وكانت مصر استدعت إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية، لإجراء محادثات في القاهرة استمراراً لوقف إطلاق النار بين الطرفين.
ويفترض أن تلتقي الفصائل الفلسطينية الأسبوع المقبل في القاهرة، برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد اتفاق وزير المخابرات المصري معه السلطة وحماس والفصائل الفلسطينية، أثناء زيارته إلى رام الله وغزة يومي الأحد والاثنين، على إطلاق حوار وطني شامل في القاهرة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني واستكمال مسار إنهاء الانقسام.
هذا ولم توزع مصر، حتى أمس، أي دعوات على الفصائل الفلسطينية للحضور إلى القاهرة، لكن مصدرا قريبا من حركة حماس أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لا تغيير على مخططات دعوة الفصائل بما فيها حركة حماس الأسبوع القادم.
وأضاف المصدر أنه «بغض النظر إذا كانت مصر ستستدعي وفدا إسرائيليا أم لا، فإن حماس لا تتفاوض مباشرة مع الإسرائيليين، وهي ذاهبة إلى مصر لمناقشة كل الملفات، صفقة تبادل وتهدئة وإعمار غزة وملفات أخرى، مع مصر من جهة، ومع الفصائل من جهة ثانية».
وتريد مصر تحقيق وحدة فلسطينية وصولا إلى هدنة شاملة في الأراضي الفلسطينية، تسمح بإعادة إعمار قطاع غزة وإطلاق عملية سياسية جديدة.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس عباس أبلغ كامل أنه مستعد فورا لتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون على رأس أولوياتها الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. لكن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، اتهم إسرائيل بأنها لا ترى في ملف إعادة الإعمار إلا ملفا جديدا لابتزاز الفلسطينيين. ودعا في تصريحات للتلفزيون الفلسطيني، إلى «مزيد من الضغط العربي والدولي على حكومة الاحتلال، لإنهاء معاناة المواطنين المتضررين، والحيلولة دون تحويل ملف الإعمار لابتزاز سياسي».
وشدد صيدم على ضرورة وجود حراك دولي باتجاه ترجمة جهود القيادة، إلى حل دائم للقضية الفلسطينية، وألا ينحصر الموضوع في التهدئة. وأكد صيدم أن الرئيس محمود عباس يبذل جهودا كبيرة لإيجاد حراك دولي وتعظيمه بإشراك أكبر عدد من المؤسسات، لاتخاذ الخطوات العملية لدفع وتحفيز الجميع من أجل تحقيق عملية السلام.
وحذر المسؤول الفلسطيني من خطورة الأوضاع في القطاع، بقوله: «الأوضاع في غزة قبل العدوان الأخير كانت مأساوية، نتيجة الحصار وانعدام بعض الخدمات الأساسية ومشكلة الكهرباء، إلا أن المعاناة زادت بعد جولة القصف المهولة وأصبح حجم الدمار كبيرا جدا».
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، أضاف صيدم أن اللجنة المركزية لحركة فتح، اتخذت قرارا بأن تكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة تفاصيل تطور العملية السياسية، وشكلت لجنة داخل اللجنة المركزية، عضويتها من نصف عدد أعضاء المركزية، ناقشت الشأن الداخلي ووضعت ورقة عمل، ثم ارتأت في اجتماعها أن ينبثق عنها تسع مجموعات عمل تغطي المحاور الحركية التي تخص الشأن الداخلي الفلسطيني، حتى يتم دعوة بقية الأطر للانخراط في عملية النقاش في إطار العناوين التي حددتها لعمل المجموعات.
وقال: «سنخرج بتصور مشترك يوضع على طاولة اللجنة المركزية بقيادة الرئيس لوضع خطة لمواجهة القضايا كافة». وثمن صيدم دور مصر ودعوتها لانعقاد اجتماع عاجل للفصائل في القاهرة خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على رؤية موحدة للحراك الوطني الفلسطيني.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.