«أكوا باور» توقّع مذكرة تفاهم مع «نيوترال فيولز» لتوريد وقود مشروع البحر الأحمر

ضمن مخططات توفير خدمات ومرافق خالية من الانبعاثات الكربونية

جانب من توقيع الاتفاقية بين «أكوا باور» و«نيوترال فيولز» الذي تم افتراضياً (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «أكوا باور» و«نيوترال فيولز» الذي تم افتراضياً (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» توقّع مذكرة تفاهم مع «نيوترال فيولز» لتوريد وقود مشروع البحر الأحمر

جانب من توقيع الاتفاقية بين «أكوا باور» و«نيوترال فيولز» الذي تم افتراضياً (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «أكوا باور» و«نيوترال فيولز» الذي تم افتراضياً (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «نيوترال فيولز» للتعاون المستقبلي في مجال توريد الوقود الحيوي الخالي من الكربون للمشروع السياحي على ساحل البحر الأحمر.
وكان تحالفاً بقيادة «أكوا باور» قد فاز في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بالعقد الأعلى قيمة من شركة البحر الأحمر للتطوير، وذلك بهدف تصميم وبناء وتشغيل ونقل البنية التحتية للمرافق المستدامة لمشروع البحر الأحمر، حيث سيتم تشغيله بالكامل من خلال مجموعة من مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة، بما في ذلك الوقود الحيوي الذي يُعد من أفضل مصادر الطاقة البديلة.
وحسب المعلومات الصادرة أمس، كجزء من اتفاقية مذكرة التفاهم مع شركة «أكوا باور»، ستقوم شركة «نيوترال فيرلز» بتزويد شبكة النقل بالمشروع بالوقود الحيوي.
وقال كارل فيلدر، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوترال فيولز»، إن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة بالغة الأهمية تجاه مسألة تغير المناخ، وأضاف: «حجم المشروع مذهل جداً، ولكن اللافت للنظر بصورة أكبر في هذا المشروع هو حجم التزام السعودية الراسخ تجاه استخدام الطاقة المتجددة. فالمملكة لا تُسهم بهذه الخطوة في تقليل الأضرار فحسب، لكنها تُقلل بشكل فعال من اعتمادها على النفط الأحفوري، وبالتالي تعزز من جهود الحفاظ على البيئة واستدامتها لسنواتٍ قادمة».
ونوه فيلدر إلى أن توافر الالتزام البيئي تجاه مشروع البحر الأحمر يتيح للشركات الأخرى عدم مواصلة أي أنشطة من شأنها التسبب في تغير المناخ، وقال: «يُعد الوقود الحيوي الخالي من الانبعاثات الكربونية بديلاً سهلاً ونظيفاً للوقود الأحفوري الذي يُسبب الكثير من المتاعب للبيئة. ويُمكن لأي أسطول نقل إحداث التحول والتوقف عن الاعتماد على الوقود الأحفوري في فترة وجيزة. وآمل من جانبي أن يُلهم مشروع البحر الأحمر الشركات الأخرى لتحذو حذوه».
من ناحيته قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «في الوقت الذي يسعى العالم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه بأسعارٍ معقولة، تواصل (أكوا باور) التزامها بأن تتصدر مسيرة التحول في مجال الطاقة وتوفير الحلول البديلة، بما في ذلك الاعتماد المبكر على حلول الطاقة الناشئة مثل الوقود الحيوي لتوفير الطاقة بشكلٍ مسؤول».
وأضاف: «يُسعدنا التعاون مع (نيوترال فيولز) لدعم التزامنا وتسريع خطواتنا في تحقيق طموحات المملكة المتمثلة بتقديم وجهة سياحية استثنائية تحدّ من التأثير البيئي الضار من خلال توفير خدمات ومرافق خالية من الانبعاثات الكربونية».
يُشار إلى أنه من المتوقع أن يُسهم مشروع البحر الأحمر في تجنب نحو 500 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً عن طريق اعتماد الطاقة المتجددة. وقد حقق المشروع تقدماً كبيراً في كثير من مراحل البناء المهمة. ولا يزال العمل جارياً على قدم وساق للاستعداد للترحيب بأول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022، حيث من المتوقع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأولى.
يُذكر أن شركة «نيوترال فيولز» بدأت إنشاء مصفاة الوقود الحيوي في السعودية لخدمة المشروع. وسيبدأ موقع مشروع البحر الأحمر النمو بسرعة كبيرة بالتحول ليصبح مدينة كبيرة تتوافق مع نموذج أعمال «نيوترال فيولز» الذي يتم فيه صُنع الوقود الحيوي من زيت الطهي النباتي المحلي المستخدم في منشأة محلية لاستخدامه من العملاء المحليين.


مقالات ذات صلة

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)

قد يؤدي ارتفاع الدولار الناجم عن فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى زيادة الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ لمنع الين من الانزلاق مرة أخرى نحو أدنى مستوياته في 3 عقود.

وأطلق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية العنان لمكاسب حادة للدولار، حيث دفعت توقعات خفض الضرائب، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات، التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي، في حين غَذَّيَا المخاوف بشأن التضخم.

وقد دفعت قوة الدولار الأميركي الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر عند 154.71 ين للدولار يوم الخميس، وهو مستوى أقل كثيراً من أعلى مستوى له عند 140.62 الذي سجله في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة للصادرات، فإنه أصبح مصدر إزعاج لصناع السياسات اليابانيين من خلال دفع تكاليف استيراد الوقود والأغذية إلى الارتفاع، وبالتالي الإضرار بالاستهلاك. وقد عُدّ ارتفاع التضخم على نطاق واسع أحد العوامل وراء التحول الهائل في أصوات الناخبين ضد الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة الشهر الماضي.

وصعد كبير المسؤولين اليابانيين عن شؤون العملة، أتسوشي ميمورا، تحذيره من الانخفاضات الحادة للين يوم الخميس، قائلاً إن السلطات مستعدة لتحرك مضاد للتحركات «المفرطة» في العملة.

ويتمثل «السيناريو الكابوسي» الذي يواجه صناع السياسات في انخفاض متجدد للين نحو أدنى مستوياته في 3 عقود عند 162 مقابل الدولار الذي وصل إليه في يوليو (تموز) الماضي، وهي الخطوة التي دفعت «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة يوم 31 يوليو.

وفي ذلك الوقت، أدى انخفاض الين إلى دعوات من جانب نواب الحزب الحاكم إلى مطالبة «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة، أو إرسال إشارات أكثر وضوحاً بنيته رفع تكاليف الاقتراض.

وفاجأ رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الأسواق في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقوله إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وإن كان قد خفف من حدة رسالته في وقت لاحق ليقول إنه لن يتدخل في سياسة «بنك اليابان».

وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «إن إل آي» للأبحاث: «لا يريد الساسة يناً ضعيفاً؛ لذا، فإنه حتى أولئك الذين حثوا (بنك اليابان) على توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة قد يوافقون على رفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين. وبهذا المعنى، قد يدفع ضعف الين (بنك اليابان) إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت».

وخرج «بنك اليابان» من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمن في مارس (آذار) الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو الماضي، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل مستدام.

وفي حين يتوقع كثير من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس المقبل، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيتخذ إجراء في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أم ينتظر حتى يناير (كانون الثاني) أو مارس، لجمع مزيد من البيانات.

وأبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، ولكنه أزال في تقريره التحذيرات من الحاجة إلى التركيز على المخاطر الخارجية، تاركاً احتمال رفعها في الأمد القريب مفتوحاً.

ويقول المحللون إن انخفاضات الين المتجددة قد تزيد من احتمال تحرك «بنك اليابان» في ديسمبر المقبل، نظراً إلى حساسية «بنك اليابان» نحو ضعف العملة الذي يدفع بتكاليف الاستيراد إلى الارتفاع.

وكانت توقعات رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من جانب «بنك اليابان»، إلى جانب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، من أسباب دفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على واحد في المائة لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر يوم الخميس.

وقال شينيشيرو كوباياشي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «لم يقل (بنك اليابان) ذلك بوضوح، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو كان مدفوعاً على الأرجح جزئياً بقلقه إزاء الانخفاضات المفرطة للين». وأضاف: «إذا اتجه الين نحو 160 مقابل الدولار مرة أخرى، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام سيزداد».

ويرى تومويوكي أوتا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا، أيضاً أن مستوى 160 يناً مقابل الدولار يمثل خطاً فاصلاً للسلطات يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان»، وتدخل الحكومة في العملة لدعم الين.

وقال أوتا: «لا شك في أن السوق تتجه نحو ضعف الين. وإذا تسارع هبوط الين، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر سيزداد. ومن المرجح أن تتحرك الحكومة و(بنك اليابان) بسرعة؛ وضمن تحركاتهما التدخل في العملة».

وفي المعركة السابقة مع انخفاض الين، بدا أن الحكومة و«بنك اليابان» يعملان جنباً إلى جنب. وأنفقت السلطات اليابانية 5.53 تريليون ين (35.8 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي خلال يوليو الماضي لرفع الين من أدنى مستوياته في 38 عاماً قرب 162 مقابل الدولار. وفي ذلك الشهر، رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وأكد عزمه على مواصلة دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وكانت التلميحات المتشددة التي أطلقها محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب خلال «اجتماع السياسة» الشهر الماضي، قد دفعت بالدولار إلى الانخفاض نحو 150 يناً.

وفي الأسواق، بدد المؤشر «نيكي» الياباني المكاسب التي سجلها في وقت مبكر من الجلسة، ليغلق منخفضاً يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.25 في المائة ليغلق عند 39381.41 نقطة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 3 أسابيع. وأنهى المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الجلسة مرتفعاً واحداً في المائة عند 2743.08 نقطة، مع صعود سهم «تويوتا موتور» 2.89 في المائة.