إضراب لمحطات المحروقات في جنوب لبنان

بعد تكرار الحوادث لتأمين الوقود

الاعتداء على إحدى محطات المحروقات في صور (الوكالة الوطنية)

مع تسجيل إشكالات متفرقة أمام محطات الوقود على خلفية أزمة المحروقات التي جعلت اللبنانيين يقفون في الطوابير بسياراتهم وأدت في وقت سابق إلى سقوط قتيل وجريح، أعلن تجمع أصحاب المحطات في صور، جنوب لبنان، عن إضراب وإقفال لمدة يومين.
وفي بيان له أمس (الأحد)، أعلن التجمع عن «الإضراب والإقفال يومين، بعد الضغوط وتفادياً للاعتداءات المتكررة وآخرها ما حصل أول من أمس في محطة (لبنان الأخضر) في بلدة عين بعال، التي نتضامن مع أصحابها، وبعد أن تحول أصحاب المحطات إلى كبش محرقة، نتيجة أزمة المحروقات على مستوى الوطن، وأصبحت الوعود التي تطلق على شاشات التلفزة بإنهاء الأزمة، مجرد كذب وافتراء». ولفت التجمع إلى أن «أصحاب المحطات يعانون كالزبائن للحصول على ما تيسر من المحروقات التي لا تلبي الحاجات».
وأمس ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن أشخاصاً اعتدوا على إحدى محطات المحروقات في صور، على خلفية رفض عامل المحطة التعبئة لهم لتجاوزهم الدور، ما كان من هؤلاء إلا أن قاموا بتكسير وتحطيم ماكينات تعبئة الوقود أمام أعين الناس، وأطلقوا الشتائم والسباب بحق صاحب المحطة وعمالها والدولة»، مشيرة إلى حضور عناصر من الأجهزة الأمنية إلى المكان حيث عملوا على ملاحقة الفاعلين لتوقيفهم، فيما دعا سكان المدينة الدولة والأجهزة الأمنية إلى محاسبة الفاعلين.
وأتى ذلك بعدما كان قد وقع في اليومين الأخيرين حادثان مماثلان في منطقة الجنوب بسبب تعبئة الوقود.
وأدان عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس «ما حصل من اعتداء في صور وقبله في عكار، ونتج عنهما سقوط جريح وقتيل»، داعياً الأجهزة الأمنية إلى «اتخاذ الإجراءات الضرورية لإيقاف هذه الاعتداءات».
وقال في بيان: «ما يحصل في محطات المحروقات من مشاكل واعتداءات غير مقبول، لأن أصحاب المحطات ليسوا كبش محرقة أو فشة خلق. فهم يعانون من أزمة الشح بالبضائع كالمواطنين، ويتحملون الإذلال في تسلم المحروقات، ويضطرون إلى إقفال محطاتهم التي هي أبواب أرزاقهم».
ومع ارتباط مشكلة المحروقات بالحصول على الاعتمادات من المصرف المركزي، أكد البراكس أن «أصحاب المحطات ليسوا سبب الأزمة، فالسبب الرئيسي لأزمة البنزين هو الشح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان الذي ينتج منه شح بفتح الاعتمادات لشركات الاستيراد، مما ينتج منه انخفاض في الكميات المستوردة، وبالتالي بالكميات الموزعة على المحطات لخدمة المستهلك. فصاحب المحطة ليس لديه وسيلة أخرى غير التقنين بتسليم كميات البنزين للمستهلك، ليشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين من خلال الكميات المتوافرة لديه».
وأضاف: «صحيح أن هناك بواخر تحصل على موافقة المصرف المركزي وتفرغ حمولتها وتساهم بحلحلة جزئية للأزمة، ولكن من ناحية أخرى غير صحيح أن ذلك يترجم بعودة الوضع الطبيعي على جميع محطات لبنان، لأن السوق المحلي عطشان لدرجة أن البواخر التي تصل تلعب دور المسكن، وتخفف من الأزمة قليلاً، وليست بالدواء الشافي للأزمة».
من هنا تمنى على المواطنين «تفهم هذا الموضوع وتخفيف الضغط عن أصحاب المحطات ومساعدتهم في تخطي هذه المرحلة، ليتمكنوا من تأمين ما يستطيعون الحصول عليه من بنزين ومازوت لتسليمه إليهم»، مؤكداً أن «المشكلة عند مصرف لبنان والدولة، وليس عند أصحاب المحطات الذين يعتبرون الضحية الأولى وأكبر الخاسرين وأكثر المضحين».