اتهامات لانقلابيي اليمن بسرقة تبرعات لفلسطين فرضوها بالقوة

في الوقت الذي انتهت فيه الميليشيات الحوثية من تنفيذ حملات الجباية التي طالت، أخيراً، مواطنين وتجاراً ومؤسسات خاصة وحكومية إيرادية في جميع مناطق سيطرتها تحت مبرر دعم القضية الفلسطينية، أفادت مصادر مطلعة، على ما يدور في أروقة حكم الجماعة، بأن قادتها قاموا بسرقة مبالغ طائلة هي حصيلة ما جمعوه من تلك التبرعات.
واتهمت المصادر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، قادة الجماعة بالقيام بمصادرة وسرقة جزء كبير من تلك المبالغ بعد تحويلها من قبل ما يسمى «لجنة التبرعات لدعم فلسطين» إلى حسابات سرية خاصة.
وبحسب المصادر، لجأت الميليشيات، قبل أيام وبهدف حفظ ماء الوجه أمام اليمنيين بعد تمكنهم من سرقة أموالهم تحت مسمى دعم فلسطين، إلى حيلة جديدة تمثلت بعقد اجتماع ترأسه القيادي في الميليشيات محمد علي الحوثي، الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب، تحت شعار «إعداد آلية لتسليم مبالغ التبرعات».
وبينما تتبين المصادر حجم تلك التبرعات التي استطاعت الميليشيات جمعها بعدة طرق وأساليب بكل مناطق سيطرتها، وصفت الاجتماع الحوثي بـ«المسرحية الهزلية» للتغطية على إخفاء ما نهبته الجماعة من مبالغ مالية.
وكانت الميليشيات وتحت ذريعة دعم صمود الشعب الفلسطيني نفذت قبل ما يزيد على أسبوع حملات جباية طالت مواطنين وتجاراً في صنعاء العاصمة وريفها ومدن كل من ذمار وإب والمحويت وحجة وصعدة وعمران وريمة وغيرها، بهدف السطو على أموالهم، وذلك بعد أيام قليلة من انتهاء الجماعة ذاتها من حملة كبرى لجمع الإتاوات تحت مسمى الزكاة.
وشكا مواطنون وتجار وعاملون بمؤسسات خاصة وحكومية إيرادية بعدة مدن تحت السيطرة الحوثية، لـ«الشرق الأوسط»، من حملات النهب التي أجبرتهم على التبرع تحت قوة التهديد بالاعتقال والسجن.
وبحسب ما تحدثت به تلك المصادر لـ«الشرق الأوسط»، فإن الجماعة أوعزت قبل أيام إلى فرع البنك المركزي بالعاصمة المختطفة صنعاء لكي يصدر تعميمات لكل البنوك والمصارف بمناطق بسطتها تحضهم على فتح حسابات ونشر إعلانات خاصة لاستقبال التبرعات، في وقت أكدت فيه مصادر اقتصادية وحقوقية في صنعاء أن تلك التبرعات والجبايات ستذهب جميعها كسابقاتها من المبالغ التي خصصت طيلة السنوات الماضية لمواجهة الكوارث والأزمات والأمراض المتفشية لصالح كبار القادة في الجماعة الموالية لإيران.
وفيما وصف خبراء اقتصاد تلك الخطوة بأنها كارثية وقد تتسبب بمخاطر كثيرة على البنوك والمصارف اليمنية، حذروا من أن المصارف التي تتجاوب مع الخطوة الحوثية قد تتعرض لوقف معاملاتها في الخارج، إلى جانب تعرضها لعقوبات من قبل المؤسسات المالية الدولية.
وأرجع بعض الخبراء مكامن تلك الممارسات إلى عدم قانونية الخطوة التي أعلنتها الميليشيات على اعتبار أنها كيان انقلابي غير شرعي، ولا تتمتع باعتراف دولي.
وفي محافظة إب (170 كم جنوب صنعاء)، تحدثت مصادر محلية عن فرض الجماعة جبايات على مؤسسات حكومية إيرادية في المحافظة تحت مسمى دعم فلسطين.
وبحسب المصادر، من بين تلك المؤسسات، مؤسسة المياه في إب، حيث فرضت عليها الجماعة مبالغ مالية، إضافة إلى صندوق النظافة والتحسين ومكتب السلطة المحلية بالمحافظة، فضلاً عن مؤسسات حكومية أخرى.
وسبق أن أقدمت الجماعة قبل أكثر من عام ونصف العام على مصادرة ونهب المئات من الصناديق الخيرية من مطاعم ومحال تجارية في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها كانت وضعتها جمعيات ومنظمات خيرية لجمع التبرعات لصالح فلسطين ومرضى السرطان والمعاقين، ووضعت مكانها صناديق أخرى خاصة بمجهودها الحربي ومؤسسة رعاية أسر قتلاها وجرحاها.