تباطؤ التعافي يربك ألمانيا

معنويات استهلاك دون المتوقع... وجدل متصاعد لعودة العمل

تشير توقعات الخبراء إلى أن تعافي الاقتصاد الألماني سوف يسير على نحو أبطأ مما حدث في الصيف الماضي (رويترز)

أعلن المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد «دي أي دابليو» أنه يرى صعوبة في تعافي الشركات في ألمانيا حاليا، رغم تراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي.
ويشار إلى أنه بعدما تراجع الأداء الاقتصادي في ألمانيا 1.8 في المائة في بداية العام الجاري، يتوقع الخبراء حاليا زيادة 2 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام. ولكن رئيس قسم أبحاث التنبؤ والسياسة الاقتصادية بالمعهد كلاوس ميشلسن، قال الخميس إن «التعافي سوف يسير على نحو أبطأ مما حدث في الصيف الماضي، عندما كنا متقدمين فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات والعودة إلى الحياة الطبيعية آنذاك أكثر من الوقت الحالي».
وأضاف المعهد أنه بينما يواصل القطاع الصناعي ازدهاره، بغض النظر عن الموجة الثانية والثالثة لتفشي كورونا، لا يتحرر قطاع تقديم الخدمات من آثار الوباء سوى بشكل بطيء فحسب. لكن في الوقت ذاته أشار المعهد إلى أن بعض أوجه النقص، مثل نقص الرقائق في صناعة السيارات، تسببت في الحد من حدوث المزيد من التعافي. وأكد المعهد أنه لا يمكن توقع إنهاء لقيود مواجهة كورونا إلا مع الوصول لمعدل تطعيم كاف.
وبدوره خلص مسح الخميس إلى أن معنويات المستهلكين الألمان تحسنت بأقل من المتوقع مع الاقتراب من يونيو (حزيران)، إذ ظل الحذر مخيما على نشاط التسوق رغم التراجع في وتيرة الإصابات بكوفيد - 19 وتحسن في توقعات نمو أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال معهد «جي. إف. كيه» إن مؤشره لمعنويات المستهلكين، المستند إلى مسح يشمل نحو ألفي ألماني، زاد إلى «سالب 7.0 نقطة»، من قراءة معدلة عند «سالب 8.6 نقطة» في الشهر السابق. وجاءت النتيجة دون توقعات رويترز لنمو أكبر إلى «سالب 5.2 نقطة.
ووسط هذا التباطؤ للتعافي والمعنويات، دعت الرابطة الاتحادية الشركات متوسطة الحجم في ألمانيا لإلغاء فوري للوائح العمل من المنزل وإلزام إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد بالنسبة للشركات.
وقال المدير التنفيذي للرابطة ماركوس يرغر لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية في عددها الصادر الخميس إن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير يجب أن يأخذ زمام المبادرة خلال القمة الخاصة بالتطعيم، وأكد قائلا: «يجب أن يتسن للشركات العودة للعمل الطبيعي على الفور».
ويذكر أن ألتماير تعهد مؤخراً للشركات والعاملين بتخفيف تدريجي لإلزام العمل من المنزل في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. ولكن وفقاً لرغبة وزير العمل هوبرتوس هايل، من المقرر أن يتم تمديد هذا الإلزام لما بعد فصل الصيف.
ولكن يرغر قال: «التقدم في منح اللقاح أظهر أن كلا الإجراءين (العمل من المنزل وإجراء الاختبارات) أمر يمكن الاستغناء عنه»، موضحا أن الشركات متوسطة الحجم أظهرت خلال وباء كورونا أنها تتصرف بمسؤولية، وقال: «يجب أن يسير تخفيف الإجراءات في الخارج جنبا إلى جنب مع تخفيف الإجراءات في الداخل. ويجب أن يتم ذلك بأقصى سرعة ممكنة».
وكانت شركة الاستشارات «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) توقعت أن يؤدي تأثير العمل من المنزل إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بمقدار نحو 15 مليار يورو هذا العام. وأوضح الخبراء الماليون أن انخفاض نفقات موظفي المكاتب أثر بشكل كبير على قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة الثابتة والنقل العام المحلي.
ويعمل حوالي 30 في المائة من الموظفين في ألمانيا حاليا في المنزل بدلا من الذهاب إلى مقر العمل. وبحسب بيانات الشركة، صار الموظفون ينفقون الآن أموالا أقل على الانتقال إلى العمل، أو تناول الغداء في مطعم، أو التسوق في محيط مكان العمل أو في الطريق إليه، وكذلك على الترفيه. وتتوقع الشركة أن تخسر القطاعات المعنية بشكل مباشر مبيعات بقيمة 5.7 مليار يورو جراء ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تأثيرات غير مباشرة مثل تراجع استهلاك الطاقة في المطاعم، ما يؤدي إلى تراجع في الناتج الاقتصادي قدره 4.1 مليار يورو. وبلغ تراجع القوة الشرائية للموظفين في القطاعات التي شملتها الدراسة 5.1 مليار يورو. ووفقاً للتحليل الذي أجرته الشركة فإن نتيجة ذلك هي انخفاض متوقع في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 14.9 مليار يورو.
وانخفضت القيمة المضافة الإجمالية لنقل الركاب والسياحة ومقدمي خدمات السفر والفنادق والمطاعم بمقدار الثلث في عام 2020، ومن غير المرجح أن تتعافى إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول عام 2022، بحسب توقعات الدراسة. وعقب تراجع 8.6 في المائة العام الماضي، من المرجح أن يرتفع إجمالي القيمة المضافة في تجارة التجزئة الثابتة 4 في المائة هذا العام.