إجراءات جديدة لرفع جاذبية سوق الاستقدام السعودية

شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية

السعودية تقر تنظيماً يعزز تنافسية بيئة الاستثمار (الشرق الأوسط)

في خطوة تهدف إلى حماية حقوق ومستحقات أطراف العلاقة التعاقدية، ألزمت السعودية، ممثلة بمجلس الوزراء، شركات استقدام العمالة المنزلية بالتأمين على العقد نيابة عن العميل، نظراً لوجود منافع عدة، أهمها تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل نتيجة عجز أو وفاة العامل أو إصابته بأمراض مزمنة، علاوة على أن القرار الجديد يزيد جاذبية سوق العمل، ويسهّل التفاوض الثنائي مع الدول.
وأقر مجلس الوزراء، شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم.
وقال المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، إن موافقة المجلس على التأمين لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية يسهم في تحسين العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق الأطراف. ووافق المجلس بناءً على ما رفعه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن أعداد صيغة للتأمين على العمالة المنزلية، بما يضمن حقوق صاحب العمل والعامل، وتتضمن التوصيات التأمين على العقد لأول سنتين من تاريخه على أن يكون بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد الإقامة، بالإضافة إلى إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وكذلك تحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.
وأكدت الوزارة أنه من المنتظر أن يحقق هذا القرار العديد من المنافع لأطراف، منها تعويض صاحب العمل في حال تغيب العامل المنزلي، وتعويض الأخير في حال العجز الكلي الدائم أو الجزئي للعامل الناتج عن حادث. كما سيحقق القرار العديد من المكاسب، مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودية، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية وتقليل المخاطر، مما يساهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أستاذ في كلية الإدارة بجامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة، إن قرار مجلس الوزراء يحفز سوق الاستقدام السعودية، وفي الوقت ذاته يعتبر جاذباً لشركات قطاع التأمين ذات الملاءة المالية القوية، مبيناً أن الوزارة تمضي قدماً نحو تعديل صياغة العلاقة التعاقدية لتطوير وتنظيم سوق العمل.
وأبان الدكتور باعجاجه أنه بعد تنفيذ القرار يضمن أطراف العلاقة الحصول على جميع الحقوق، متمنياً أن تشهد السوق رقابة صارمة لعدم استغلال هذا الإجراء ورفع الأسعار على العميل، حيث يتم تضمين تكلفة التأمين على عقود العمالة المنزلية في العقد المبرم بين المكتب أو الشركة وصاحب العمل.
من جانب آخر، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاع الخاص بلغ 8 ملايين مشترك بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.
ووفقاً لتقرير المؤسسة، انخفض عدد المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص خلال الربع الرابع 2020 بنحو 1.8 في المائة، مقارنة بالربع الثالث إذ بلغ آنذاك 8.17 مليون مشترك.
وانخفض عدد المشتركين السعوديين، الذين يمثلون 21.8 في المائة من إجمالي المسجلين بالقطاع الخاص، بنحو 10 آلاف مشترك، ليصل عددهم إلى 1.75 مليون بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث 2020.
فيما تراجع عدد الأجانب على رأس العمل في القطاع الخاص، الذين يمثلون 78.2 في المائة من إجمالي المسجلين، بنحو 135.7 ألف مشترك، ليصل عددهم إلى 6.27 مليون عامل في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث. من جهة أخرى، أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التنظيم الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودية لوزارة الاستثمار أول من أمس، سيحل محل التنظيم السابق للهيئة العامة للاستثمار، موضحاً أنه سيشكِّل تطويراً يوفِّر الأطر اللازمة لدعم التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في البلاد.
وقال الفالح: «سيُعزز التنظيم قدرات الوزارة وييسّر تحقيقها للأهداف التي تشكل جزءا جوهريا من مستهدفات رؤية (المملكة 2030) التي ترتكز على الارتقاء بالاستثمارات، الوطنية والأجنبية، في الاقتصاد الوطني، كمّاً ونوعاً، الأمر الذي يرفع إسهامها في الناتج المحلي».
ويرى الفالح أن تنظيم وزارة الاستثمار الجديد سيعزّز دور القطاع الخاص ويُسهم في تنويع الاقتصاد، ومصادر الدخل الوطني، ويولد المزيد من الوظائف القيّمة للموارد البشرية الوطنية، ويدفع التنمية الشاملة في جميع أرجاء البلاد.
وأضاف أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم وزارة الاستثمار ستُرسي قواعد راسخة، ومرنة في الوقت ذاته، ستُمكِّن الوزارة من النهوض بمسؤوليات تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وتطوير وتنويع الفرص الاستثمارية الواعدة فيها، وجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك دعم استثمارات مؤسسات القطاع الخاص السعودي في الخارج وحمايتها.