السيسي: شراكتنا مع السعودية استراتيجية وبنّاءة

الرئيس السيسي خلال استقباله الوزير آل الشيخ في القاهرة الاثنين (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله الوزير آل الشيخ في القاهرة الاثنين (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: شراكتنا مع السعودية استراتيجية وبنّاءة

الرئيس السيسي خلال استقباله الوزير آل الشيخ في القاهرة الاثنين (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله الوزير آل الشيخ في القاهرة الاثنين (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الشراكة بينهما استراتيجية وبنّاءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين.
واستقبل السيسي في القاهرة، أمس، الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.
ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، نقل الوزير إلى الرئيس تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأكد الرئيس المصري، بحسب البيان، أن العلاقات بين البلدين تشهد «تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه»، مشدداً على أن القيادتين والحكومتين في البلدين تسعى دوماً إلى «مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.