مصر: «الصحة» توفر اللقاحات للمسجلين

أكدت فاعلية وأمان التطعيم

فرق وزارة الصحة تعمل لتأمين المدن السياحية («الصحة المصرية على فيسبوك»)
فرق وزارة الصحة تعمل لتأمين المدن السياحية («الصحة المصرية على فيسبوك»)
TT

مصر: «الصحة» توفر اللقاحات للمسجلين

فرق وزارة الصحة تعمل لتأمين المدن السياحية («الصحة المصرية على فيسبوك»)
فرق وزارة الصحة تعمل لتأمين المدن السياحية («الصحة المصرية على فيسبوك»)

أكدت مصر مجدداً «فاعلية وأمان لقاح فيروس (كورونا)»، فيما أوضحت وزارة الصحة بمصر «توافر كميات من اللقاحات تكفي جميع المواطنين المسجلين على المنظومة الإلكترونية»، مشيرة إلى «استمرار استقبال دفعات اللقاحات تباعاً، ضمن الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المختلفة والتحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جافي)، وذلك بالتوازي مع إنتاج اللقاحات محلياً داخل مصر». وسجلت إصابات «كورونا» في مصر «1145 حالة جديدة، والوفيات 51 حالة جديدة». وبحسب «الصحة» فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 253835 من ضمنهم 186678 حالة تم شفاؤها، و14721 حالة وفاة».
وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أمس، أن «فرق التواصل المجتمعي قدمت التوعية الصحية لـ17 ألفاً من المواطنين والسائحين بمحافظة السويس، في الفترة من 18 مايو (أيار) الجاري حتى أمس، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي بمحافظة السويس، والتي يجري تطبيقها في جميع المدن السياحية تباعاً، بالتزامن مع تردد المصطافين على المحافظات الساحلية خلال فصل الصيف». وقالت الوزيرة إن «ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين والسائحين المترددين على تلك الأماكن، ضمن خطة الدولة لتنشيط السياحة، ونشر الوعي الصحي باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس (كورونا)، بما يسهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس».
وأوضح مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، خالد مجاهد، أمس، أن «خطة التأمين الطبي لمحافظة السويس تشمل نشر فرق التواصل المجتمعي بالقرى السياحية، والأسواق العامة، والمقاهي، والمحال التجارية، والفنادق السياحية وأماكن التجمعات بمدينة العين السخنة، لتقديم التوعية الصحية للمترددين على تلك الأماكن بالإجراءات الوقائية والاحترازية للفيروس، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما يتم توزيع المستلزمات الوقائية (كمامات، كحول) على المواطنين»، مضيفاً أنه «يتم تقديم التوعية أيضاً للمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي بأهمية تلقي اللقاح، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس وبما يعود بالنفع على الصحة العامة، وكذلك الإجابة عن استفسارات المواطنين فيما يخص اللقاحات». وذكر مجاهد أنه تم «توزيع الأكشاك والعيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف على القرى السياحية، والشواطئ، ومناطق تقديم الخدمات داخل القرى السياحية، وعلى الطرق بين القرى، ومداخل مدينة العين السخنة، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى مواقع العمل الإنشائية الكبرى».
إلى ذلك، قال مستشار رئيس الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، إن «المواطنين أصبحوا أكثر اقتناعاً بضرورة الحصول على اللقاح، ونسعى لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين خصوصاً الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة»، موضحاً أن «هناك زيادة في الإقبال على التطعيم بجانب زيادة عدد مراكز تلقي التطعيمات». وأضاف تاج الدين في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، «ندرس إمكانية أن يحتاج المواطنون لجرعة ثالثة من لقاحات (كورونا) بعد الحصول على جرعة ثانية»، موضحاً أن «مصر سعت بكل الوسائل السياسية والمالية والعلاقات الدولية ومع الاتحاد الأفريقي لتوفير أكبر قدر من اللقاحات للمصريين وللشعوب في أفريقيا، ولا يتم استخدام أي لقاح إلا بعد موافقة هيئة الدواء المصرية على استخدام اللقاح، وهناك عدة ملايين حصلوا على لقاح (كورونا) ولم يحدث أي آثار جانبية نقلق منها».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.