مناورات عسكرية مصرية ـ سودانية بموازاة تصاعد التوتر مع إثيوبيا

«حماة النيل» تنطلق الأربعاء المقبل بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية

قوات مصرية تصل إلى السودان للمشاركة في تدريبات «حماة النيل» (المتحدث العسكري المصري)
قوات مصرية تصل إلى السودان للمشاركة في تدريبات «حماة النيل» (المتحدث العسكري المصري)
TT

مناورات عسكرية مصرية ـ سودانية بموازاة تصاعد التوتر مع إثيوبيا

قوات مصرية تصل إلى السودان للمشاركة في تدريبات «حماة النيل» (المتحدث العسكري المصري)
قوات مصرية تصل إلى السودان للمشاركة في تدريبات «حماة النيل» (المتحدث العسكري المصري)

وسط تصاعد للتوتر مع إثيوبيا، تبدأ قوات مصرية - سودانية مناورة عسكرية مشتركة يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية.
ووفق العميد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، فإن التدريب المشترك الذي أطلق عليه «حماة النيل» يأتي لـ«تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة، وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين».
وتعد التدريبات المصرية - السودانية هي الثالثة من نوعها بين البلدين خلال أشهر قليلة، فقد سبقها «نسور النيل - 1» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، و«نسور النيل - 2» في أبريل (نيسان) الماضي.
ووصلت عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية المصرية، مساء أول من أمس، إلى دولة السودان، للمشاركة في تدريب «حماة النيل»، وسط ترحيب من اللواء ركن مالك الطيب، مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية، الذي أشاد بـ«ما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة»، مؤكداً أن «التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات، وتعزيز سبل التعاون العسكري بين البلدين».
وبحسب الجيش السوداني، فإن مناورات «حماة النيل» تستمر فعالياتها من 26 حتى 31 مايو (أيار) الحالي، بمشاركة عناصر من التخصصات والصنوف كافة بالجيشين. وتابع الطيب: «تأتي مناورة (حماة النيل) امتداداً للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين، وقد سبقتها (نسور النيل 1 و2)، وتهدف جميعها إلى تبادل الخبرات العسكرية، وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل، للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين».
وكان الفريق محمد فريد حجازي، رئيس الأركان المصري، قد زار الخرطوم في مارس (آذار) الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة، للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية - السودانية، بهدف دعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان، خاصة في مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود، ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.
وأكد رئيس الأركان المصري أن هناك توافقاً في الرؤى حول الموضوعات كافة التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان، فيما أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة يعد امتداداً لإطار التفاهم والتنسيق العسكري لتعزيز العلاقات العسكرية المصرية - السودانية.
وتتحسب مصر والسودان لتنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء خزان «سد النهضة»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، المعلنة خلال موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل. وتطالب البلدان إثيوبيا بتوقيع اتفاق نهائي مُلزم يحدد قواعد ملء وتشغيل السد، قبل اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قبل يومين، إن «إثيوبيا إذا ما أقدمت على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق شامل تدخل مرحلة الخروج عن القانون الدولي»، مضيفاً أن «مصر لن تتهاون في الدفاع عن حصتها المائية... ولن تقبل بأي إضرار مائي يقع عليها».
ومع تصاعد حدة الخطابات الرسمية بين الجانبين، نادى بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتدخل العسكري لإثناء إثيوبيا عن مخططها.
ويرى الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن «مصر والسودان تستعدان لخوض حرب ضد أديس أبابا في ظل التعنت الإثيوبي». وأضاف في بث مباشر على صفحته بموقع «فيسبوك»: «الجيشان السوداني والمصري يقومان بتدريبات مشتركة لتوحيد المفاهيم، ورفع الكفاءة القتالية، والولايات المتحدة تخوض جهوداً دبلوماسية في اللحظة الأخيرة، بينما تحشد إثيوبيا أيضاً قواتها على حدودها مع السودان، مع تهديدات مستترة بأنها لن تقبل أي مساس بالسد أو بحدودها، وأنها ستشعل المنطقة حرباً».
وتابع عبد الفتاح: «السودان يعلم أنه بحاجة إلى الدعم المصري، ومصر تعلم أن عليها مسؤولية الحفاظ على أمنها المائي في وجه أي تهديد، فنهر النيل لا يمكن أن يكون أسيراً أو تحت سيطرة أي طرف». وكانت الخارجية الإثيوبية قد قالت، في بيان، منذ يومين، إنه «لا يمكن لأي قوة أن تعطل الجهود الجارية لملء السد وتشغيله»، معلنة أنها ستبدأ تشغيلاً تجريبياً لتوليد الطاقة في السد خلال موسم الأمطار المقبل.



خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
TT

خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، عن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن قوله إن العراق تسلَّم 2250 «إرهابياً» من سوريا براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز «الإرهابيين» في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن الحكومة العراقية وقوات الأمن مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، بل على مستوى العالم كله.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن «الفِرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبيناً أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».


«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.