السوق السنغافورية لتوسيع وارداتها من المنتجات السعودية

تنسيق مع «هيئة التجارة الخارجية» في المملكة للاستفادة من 10 صناعات وطنية

السعودية تواصل الدفع بإنتاج القطاع الخاص للتصدير الخارجي (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل الدفع بإنتاج القطاع الخاص للتصدير الخارجي (الشرق الأوسط)
TT

السوق السنغافورية لتوسيع وارداتها من المنتجات السعودية

السعودية تواصل الدفع بإنتاج القطاع الخاص للتصدير الخارجي (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل الدفع بإنتاج القطاع الخاص للتصدير الخارجي (الشرق الأوسط)

بتنسيق دولي بين الملحقية التجارية السعودية في ماليزيا وهيئة التجارة الخارجية لخلق فرص تصدير السلع المحلية تستهدف 100 شركة سنغافورية مستوردة لـ10 منتجات سعودية هي الأعلى تنافسية للتصدير، كشفت معلومات اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن الأخيرة أبلغت القطاع الخاص بأن الشركات في سنغافورة تستورد نفس تلك المنتجات من دول ومصادر أخرى، ما جعلها تطالب الشركات المحلية بتسليط الضوء على هذه الشركات لتعزيز فرص توسيع التصدير.
ووفقاً للمعلومات، وفّرت الملحقية التجارية السعودية في ماليزيا جميع البيانات عن الشركات المستهدفة، وذلك لمساعدة الشركات الوطنية وإمدادها بالمعلومات اللازمة وقراءة السوق لتتمكن من الدخول في أسواق جديدة وكسب مستوردين جدد.
وقامت هيئة تنمية الصادرات السعودية، العام الماضي، بالعمل مع نظيرتها السنغافورية، على زيادة صادرات المنتجات الغذائية السعودية للسوق السنغافورية، وذلك حرصاً منها على زيادة نمو الصادرات غير النفطية وإيجاد فرص تعزز وجودها في الأسواق العالمية.
ونظمت «الصادرات السعودية» لقاءات ثنائية بين نظيرتها السنغافورية و24 شركة سعودية متخصصة في صناعة المنتجات الغذائية لربطها بمستوردين من سنغافورة ومواءمة متطلبات السوق وكيف يمكن للشركات الوطنية تلبية هذه الطلبات.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة لشركات المنتجات الغذائية السعودية في الأسواق الدولية، واستكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله «الصادرات السعودية» إلى تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين، الأمر الذي يسهم في زيادة الحصص السوقية للمنتج المحلي دولياً ورفع نسبة الصادرات غير النفطية.
وتوجد اتفاقية تجارة حرة بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة لزيادة التجارة البينية، شملت الجوانب التجارية كافة، مثل السلع، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، وتجارة الخدمات والمشتريات الحكومية، حيث أسهمت الاتفاقية والجهود بين الجهات ذات العلاقة في البلدين في تطوير ودعم العلاقات التجارية الثنائية بين السعودية وسنغافورة.
وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الفترة 2015 - 2019 قرابة 76 مليار ريال (20.2 مليار دولار)، في حين وصلت قيمة الصادرات غير النفطية لذات الفترة قرابة 58 مليار ريال، فيما وصلت واردات المملكة إلى 18 مليار ريال، أما الصادرات من قطاع المنتجات الغذائية فبلغت نحو 85 مليون ريال.
وتتجه السعودية نحو الاهتمام وتسويق المنتجات الوطنية محلياً وفي الأسواق العالمية، عبر عدة برامج ومبادرات أطلقتها مؤخراً، لتكشف عن برنامج «صنع في السعودية» خلال الشهر الجاري من منطلق حرص واهتمام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالصناعات الوطنية لتعزيز دورها في ضوء ما تتميز به من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج على مختلف المستويات.
وأنشأت السعودية الهيئة العامة للتجارة الخارجية بقرار مجلس الوزراء خلال العام قبل الماضي بتوصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف تمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والاستثمارات، والحد من العوائق التي تواجهها، إضافة إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية في المنظمات الدولية، وترسيخ المكانة التجارية والاستثمارية للدولة كمركز إقليمي وعالمي، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
ومن أهداف الهيئة أيضاً رفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، ومتابعة التزامات المملكة بالاتفاقيات والتعهدات الدولية ذات الصلة، وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية، علاوة على تمكين تحقيق التنوع في التجارة الخارجية في السلع والخدمات.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد 4 سنوات من خروجه من البيت الأبيض.

مع هذا الفوز، تتوقع الأسواق الاقتصادية الأميركية موجة من التعديلات الكبرى، تشمل تخفيضات ضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وتطبيق سياسات قد تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي الأميركي.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تأثير السياسات المحتملة لترمب على الأسواق، من بينها احتمالات زيادة التعريفات الجمركية التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم والعجز. ونتيجة لذلك، شهدت أسواق الأسهم قفزات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية، وصعود «بتكوين» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما عزّز الدولار من موقعه في الأسواق العالمية.

قفزات ملحوظة للأسواق الأميركية

مع بداية يوم التداول، شهدت أسواق الأسهم الأميركية قفزات قوية، حيث سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي زيادة قدرها 1190 نقطة، ما يعادل 2.82 في المائة ليصل إلى 43412.81 نقطة.

كما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.62 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.69 المائة.

وأوضح المحلل الأول في شركة «تريد نيشن»، ديفيد موريسون، أن الأسواق شعرت «بارتياح» نتيجة للنتيجة السريعة والواضحة للاقتراع، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بشكل كبير.

كما حقّق مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

ويتوقع المستثمرون أن تستفيد الشركات المحلية من بيئة تنظيمية وضريبية أكثر تساهلاً، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالتعريفات الجمركية التي قد يتم فرضها على الواردات الأجنبية.

كما انخفض مؤشر الخوف، الذي يقيس تقلبات السوق، بما يقارب 5 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). وقبل النتائج، كان المستثمرون يستعدون لعدة أيام من عدم اليقين بشأن من سيفوز في الانتخابات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «سي إف آر إيه»، سام ستوفال: «مع احتمال زيادة التحفيز وتخفيف القيود أو اللوائح على الصناعات، قد نرى السوق تحقق انتعاشاً قوياً بين الآن ونهاية العام».

وشهدت الأسهم المرتبطة بسياسات ترمب القوية خلال ولايته الثانية مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» بنسبة 16 في المائة.

متداول يرتدي قبعة ترمب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع والدولار يقوي من موقفه

على الرغم من المكاسب التي حقّقتها أسواق الأسهم والعملات المشفرة، فإن الذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين شهد انخفاضاً حاداً.

فقد انخفض سعر الذهب بنسبة تزيد عن 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، في وقت توجه فيه المستثمرون نحو الدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً هو الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016.

ويرى كثير من المستثمرين أن السياسات الاقتصادية لترمب قد تساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي، ما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار.

كما أن احتمالات فرض زيادة في التعريفات الجمركية وارتفاع التضخم قد يؤديان إلى رفع عوائد السندات الأميركية، وهو ما يضغط على الذهب.

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يلوح بيده في فعالية بيتكوين 2024 في ناشفيل 27 يوليو 2024 (رويترز)

قطاعا البنوك والمالية في الصدارة

ارتفعت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قادت المالية المكاسب بزيادة قدرها 5.1 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل ارتفاع العوائد وتوقعات بفوائد أقل من اللوائح.

كما سجّلت أسهم البنوك الكبرى مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 8.3 في المائة، في حين زادت أسهم القطاع المالي في «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5.1 في المائة، وهي الزيادة الأكبر بين 11 قطاعاً ضمن المؤشر.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بنمو اقتصادي أقوى، ما سيساهم في زيادة الطلب على القروض والتمويل، وكذلك تخفيف اللوائح التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي.

«تسلا» وصعود العملات المشفرة

ومن بين الشركات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترمب، برزت أسهم «تسلا»، التي ارتفعت بنسبة 15.1 في المائة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الشركة تحت قيادة ترمب.

ويرتبط هذا الصعود أيضاً بدعم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لترمب في الحملة الانتخابية الأخيرة.

في المقابل، انخفضت أسهم منافس تسلا «ريفيان» بنسبة 7.3 في المائة، في حين كانت أسهم «تسلا» تواصل تقدمها نحو آفاق جديدة.

ومن المتوقع أن تحقق «تسلا» مكاسب كبيرة تحت إدارة ترمب بسبب حجمها، مع توقعات بأن الإعانات الموجهة للطاقة البديلة والسيارات الكهربائية قد تكون مهددة.

وبينما سيكون هذا الأمر سلبياً بشكل عام للصناعة كلها، فإنه قد يعطي «تسلا» ميزة بفضل حصتها في السوق.

في المقابل، هبطت أسهم الشركات المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية بشكل حادّ يوم الأربعاء.

وفي قطاع العملات المشفرة، أعلن ترمب عزمه جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، ما عزّز من قيمتها في الأسواق.

وسجّلت عملة «بتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 75000 دولار، كما شهدت العملات المشفرة الأخرى مثل «دوجكوين» مكاسب ملحوظة.

وارتفعت أسهم شركات مثل «كوينباس» بنسبة 19.4 في المائة.

التضخم والفائدة

بينما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن سياسات ترمب قد تؤدي إلى ضغط إضافي على التضخم، خاصة في ظل احتمالات رفع التعريفات الجمركية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسات قد ترفع العوائد على السندات الأميركية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة، من 4.29 في المائة، في أواخر يوم الثلاثاء، وهو تحرك كبير لسوق السندات. كما أنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أغسطس (آب)، عندما كانت دون 4 في المائة.