رجل أجرى 27 ألف اتصال بالشرطة والدرك في فرنسا

أفراد من الشرطة الفرنسية (رويترز)
أفراد من الشرطة الفرنسية (رويترز)
TT

رجل أجرى 27 ألف اتصال بالشرطة والدرك في فرنسا

أفراد من الشرطة الفرنسية (رويترز)
أفراد من الشرطة الفرنسية (رويترز)

أوقف رجل في السابعة والأربعين قرب مدينة ليون في وسط فرنسا للاشتباه بمضايقته عناصر من الشرطة والدرك، خصوصا النساء، عبر إجرائه 27 ألف اتصال هاتفي بين أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، كما أعلنت الشرطة اليوم الجمعة.
وأشارت الشرطة إلى أن الرجل أوقف في فندق بضاحية ليون صباح الأربعاء، وهو «ذو سمعة سيئة للغاية» لدى القضاء بسبب «أفعال مشابهة» ارتكبها في السابق.
وبين السابع من أبريل و18 مايو، أجرى الرجل هذه الاتصالات بـ14 جهاز شرطة أو درك في فرنسا، وأطلق تصريحات ذات طابع جنسي للعناصر النساء، مع توجيه إهانات في بعض الأحيان.
وأقر الرجل الأربعيني بأفعاله من دون تفسير دوافعه.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.