ميركل تدعو إلى «تجنيب المدنيين ويلات الصراع»

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)
TT

ميركل تدعو إلى «تجنيب المدنيين ويلات الصراع»

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، إلى وقف التصعيد وتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية وتجنيب المدنيين ويلات الصراع، وأعلنت تأييدها جهود «وقف سريع لإطلاق النار».
وأكدت ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)» الرسمية، على دعم ألمانيا تحقيق السلام وفق مقررات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.
وذكرت الوكالة أن عباس أطلع المستشارة الألمانية على «الأوضاع الخطيرة والكارثية على الأرض في قطاع غزة بسبب الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية». وأشار عباس إلى «الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال والمستوطنين على القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وجميع مدن الضفة الغربية، وهي الأعمال التي تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليتها، والتي يجب أن تتوقف فوراً».
وأكد عباس، من جهته، على ضرورة «تحرك ألمانيا والاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف المعنية، لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في كل مكان». كما دعا الرئيس الفلسطيني إلى العمل السياسي، من أجل إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وخلق الأمل وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية؛ مخرجاً حقيقياً لإنهاء دوامة العنف والتوتر التي تشهدها المنطقة.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد قالت الخميس، أيضاً، إن «المحادثات غير المباشرة» مع «حماس» ضرورية لدفع الجهود نحو إنهاء الأعمال العدائية. وأضافت: «بالطبع يجب ضم حماس (إلى المحادثات) لأنه من دون (حماس) لن يكون هناك وقف لإطلاق النار».
ويشهد قطاع غزة تصعيداً للمواجهات العسكرية بين الفصائل الفلسطينية والإسرائيليين منذ 10 مايو (أيار) الحالي، أسفر عن مقتل 229 شخصاً؛ بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، بينما بلغ عدد الجرحى في القطاع 1628.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.