«الصحة العالمية» تعلن خطة استجابة لغزة بـ7 ملايين دولار

قالت إن الإصابات في دول المنطقة ستصل إلى 10 ملايين خلال أسابيع

جانب من المؤتمر الصحافي الافتراضي حول تطورات الوباء في شرق المتوسط
جانب من المؤتمر الصحافي الافتراضي حول تطورات الوباء في شرق المتوسط
TT

«الصحة العالمية» تعلن خطة استجابة لغزة بـ7 ملايين دولار

جانب من المؤتمر الصحافي الافتراضي حول تطورات الوباء في شرق المتوسط
جانب من المؤتمر الصحافي الافتراضي حول تطورات الوباء في شرق المتوسط

أعلنت منظمة الصحة العالمية خطة استجابة لغزة خلال الشهور الستة المقبلة بمبلغ 7 ملايين دولار. وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل المنظمة في الضفة الغربية وغزة خلال مؤتمر صحافي افتراضي، أمس، شارك فيه أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وريتشارد برينان مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، وإيفان هوتين مدير قسم الأمراض السارية، إن هذا المبلغ سيتم توجيهه لاستعادة خدمات المرافق الصحية ومواجهة جائحة «كوفيد – 19» ورعاية الجرحى والمصابين وتقديم الرعاية الصحية النفسية.
واستعرض بيبركورن الأضرار التي خلفتها الأحداث في غزة والضفة الغربية حتى الآن، مشيراً إلى حدوث دمار لـ24 مرفقاً صحياً و50 مرفقاً تعليمياً، وتهجير لـ75 ألف شخص يعيشون الآن في 58 من مدارس «الأونروا».
ولفت إلى أن المنظمة لديها 10 مخيمات في قطاع غزة، تم دعمها مؤخراً بـ240 ألف دولار لتوفير الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية، كما توجد قافلة إغاثية مستعدة لتوفير الإمدادات الطبية، بما فيها الخاصة بـ«كوفيد – 19»، لكنها تنتظر السماح لها بالدخول. وقال إنه لا توجد الآن فرصة للدخول إلى غزة، باستثناء معبر رفح، مشيراً إلى أنه قد تم التنسيق مع السلطات المصرية بشأن إرسال شحنة استغاثية.
وأعرب بيبركورن عن قلقه من الصعوبات التي تواجه قوافل الإغاثة إذا سمح لها بالدخول مستقبلاً بسبب ما حدث من تدمير للطرق، قد يؤثر على قدرة سيارات الإسعاف في الوصول إلى المناطق المنكوبة.
من جانبه، استعرض أحمد المنظري بعض الأرقام التي تكشف عن حجم الضرر الذي وقع في الأراضي الفلسطينية. وقال: «تُعرب المنظمة عن بالغ قلقها إزاء إزهاق الكثير من الأرواح؛ فقد تُوفي 245 شخصاً، من بينهم 67 طفلاً، وأُصيب 6700 شخص في الأرض الفلسطينية المحتلة حتى 19 مايو (أيار)».
وأشار إلى أن العنف تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالعديد من المرافق الصحية في قطاع غزة، كما حدث مع عيادة «هالة الشوا» للرعاية الأولية التي دُمرت تقريباً، وما لحق من أضرار جسيمة بالمختبر المركزي المُخصص لإجراء اختبارات «كوفيد – 19» في عيادة الرمال في مدينة غزة، وهو الحادث الذي أسفر عن إصابة أحد الأطباء الذين كانوا في الخدمة في ذلك الوقت إصابة بالغة، وهو الآن في وحدة الرعاية المركزة.
وبينما كان النظام الصحي في غزة يعاني قبل اندلاع الأحداث، جاء التصعيد العسكري الأخير ليثقل كاهله المُنهَك بالفعل، الذي يواجه نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الأساسية، ويكافح أيضاً من أجل التصدي لجائحة «كوفيد – 19».
وأوضح أن إغلاق نقاط دخول وخروج المرضى وفرق العمل الصحي الإنساني، وفرض قيود صارمة على دخول الإمدادات الطبية، سيؤدي إلى تفاقم أزمة الصحة العامة في القطاع. وأشار إلى أن الضفة الغربية شهدت هي الأخرى عرقلة وصول الفرق الطبية إلى المصابين، وضرْب العاملين في مجال الرعاية الصحية وإصابتهم، وإلحاق أضرارٍ بسيارات الإسعاف واحتجازها ومصادرتها، واقتحام المرافق الصحية.
وشدد على أنه «لا ينبغي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يعملون في ظل ظروف صعبة بالفعل وموارد محدودة، أن يمارسوا عملهم تحت مظلة الخوف من هذه الهجمات‎، كما أن الفئات السكانية التي يخدمها هؤلاء العاملون لا طاقة لها على تحمل الحرمان من الخدمات الصحية الأساسية».
وطالب المنظري بأن تكون مرافق الرعاية الصحية والعاملون فيها خطا أحمر لأي نزاع، فلا يكونوا أهدافاً، ولا يتأثرون بما يُسمى «الأضرار الجانبية»، كما دعا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، ووضع حد للهجمات التي تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ورغم أن الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرضت نفسها على المؤتمر الصحافي، فإن تطورات جائحة «كوفيد – 19» كان لها أيضاً نصيب من الاهتمام، وقال المنظري إن إقليم «شرق المتوسط» أبلغ حتى 17 مايو عن أكثر من 9.7 مليون حالة إصابة، و195 ألف حالة وفاة.
وأضاف: «بينما تُبلّغ بعض البلدان عن انخفاض في حالات الإصابة والوفيات، لا يزال الفيروس يصيب ويقتل مزيداً من الناس كل يوم في جميع أنحاء الإقليم، وسنصل في غضون الأسابيع المقبلة إلى المرحلة المثيرة للقلق، المتمثلة في بلوغ 10 ملايين حالة إصابة منذ اندلاع الجائحة». وطالب بضرورة تحسين القدرة على إجراء تسلسل الجينوم في جميع البلدان، وذلك حتى يمكن للدول مراقبة التحورات الجديدة المثيرة للقلق في بلدان الإقليم، ورصد التغيرات التي تطرأ عليها بمرور الوقت.
وشدد على أن التطعيم من أكثر الأدوات المتاحة فاعلية في مكافحة هذه الجائحة، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، لأن كثيراً من بلدان الإقليم لم تتلق بعدُ جرعاتٍ تكفي حتى لتطعيم الفئات الأكثر عُرضة للخطر.
وتابع: «لم يحصل سكان الإقليم إلا على 50 مليون جرعة فقط، مع وجود تفاوُت هائل بين البلدان، فقد أعطت بعض البلدان لقاحات لأكثر من 80 في المائة من سكانها، في حين لم توفر بلدان أخرى لقاحات إلا لأقل من 1 في المائة من سكانها، وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن 300 مليون جرعة إجمالاً لتطعيم الفئات الأكثر ضعفاً والأكثر عُرضة للخطر، التي تمثل 20 في المائة من السكان».
ورحب المنظري بالأخبار التي وردت مؤخراً بشأن تبرع عدة بلدان باللقاحات لمرفق «كوفاكس»، وقال: «ندعو إلى سرعة إيصال الجرعات الإضافية إلى بلدان الإقليم».
وفي السياق ذاته، أشار إيفان هوتين، مدير قسم الأمراض السارية، إلى أن عدد اللقاحات التي تم توفيرها لدول المنطقة من خلال مرفق «كوفاكس» بلغ نحو 11 مليون جرعة لقاح، بينما هناك حاجة لتوفير ما لا يقل 300 مليون جرعة بنهاية العام الجاري. واستغرب من توجه بعض الدول إلى تلقيح الأطفال، وقال إن الأبدى هو توجيهها للعاملين الصحيين وكبار السن والفئات التي تعاني من أمراض مزمنة.
من جانبه، حذر ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، من أن التراجع الذي حدث في أعداد الإصابات خلال الأسابيع الماضية لن يستمر طويلاً إذا حدث تراخٍ في الإجراءات الوقائية والصحية، حتى في حالة الحصول على التطعيم.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

العالم العربي أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
صحتك مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (الشرق الأوسط)

السعودية تحقق تقدماً نوعياً في علاج السرطان

دخلت السعودية قائمة أعلى عشر دول في مجموعة العشرين من حيث معدلات النجاة من أكثر أنواع السرطان شيوعاً، في مؤشر يعكس التحولات النوعية التي يشهدها القطاع الصحي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ يساعد مسؤولو منظمة الصحة العالمية في إجلاء المرضى الفلسطينيين وجرحى الحرب من قطاع غزة لتلقي العلاج بالخارج عبر معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر (أ.ف.ب)

منظمة الصحة تخفض طلب التمويل لحالات الطوارئ في 2026

دعت منظمة الصحة ​العالمية إلى تقديم مليار دولار لحالات الطوارئ الصحية هذا العام، أي أقل بنحو الثلث عن ‌العام الماضي

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم مدير «منظمة الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم غيبريسو (أ.ف.ب)

مدير «الصحة العالمية» يقول إن خفض التمويل أتاح تطوير عملها

رأى «مدير منظمة الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم غيبريسو الاثنين أنّ خفض التمويل الذي عانته المنظمة خلال عام 2025 أتاح فرصة لتطوير عملها وجعله أكثر مرونة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
آسيا موظفون يثبتون لافتة كتب عليها «جناح عزل نيباه - الدخول محظور تماماً» في المستشفى بمنطقة كوزيكود - ولاية كيرالا بالهند (رويترز)

منظمة الصحة تقلل من احتمال انتشار فيروس «‍نيباه» خارج الهند

قللت منظمة الصحة ‌العالمية، اليوم ‌الجمعة، ⁠من ​احتمال ‌انتشار فيروس نيباه القاتل من الهند، مضيفة ⁠أنها ‌لا ‍توصي ‍بفرض قيود ‍على السفر أو التجارة.

«الشرق الأوسط» (حيدر آباد)

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.