ألمانيا تحظر 3 جمعيات مرتبطة بـ«حزب الله»

TT

ألمانيا تحظر 3 جمعيات مرتبطة بـ«حزب الله»

أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، قراراً أمس بحظر 3 جمعيات تقوم بجمع أموال في ألمانيا لصالح «حزب الله» في لبنان. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، شتيفه ألتر، إنه جرى أمس إتمام فرض الحظر، بعدما صدر قرار الحظر في 15 أبريل (نيسان) الماضي، على جمعيات: «عائلة ألمانية - لبنانية» و«الناس من أجل الناس» و«أعط السلام»، وقامت الشرطة بحملات تفتيش وإجراءات مصادرة في 7 ولايات هي: بريمن، وهيسن، وهامبورغ، وساكسونيا السفلى، وشمال الراين – ويستفاليا، وشليزفيغ – هولشتاين، وراينلاند - بفالتس. وقال متحدث باسم الوزير زيهوفر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أولئك الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا بأمان في ألمانيا». وأضاف عن الوزير؛ الموجود حالياً في الحجر الصحي بالمنزل بسبب إصابته بـ«كورونا»: «أياً كان اللباس الذي يظهر به أنصاره (الإرهاب)، فلن يجدوا ملاذاً في بلادنا».
وبحسب البيانات؛ فإن الجمعيات الثلاث المحظورة قامت بجمع تبرعات لصالح عائلات عناصر من «حزب الله» قتلوا في المعارك. وقالت الوزارة إن «الهدف من هذه الجمعيات هو تعزيز قتال (حزب الله) ضد إسرائيل، وهو ما يتعارض مع فكرة التفاهم بين الشعوب؛ لأن شعور المقاتلين بأن عائلاتهم ستحصل على دعم مالي في حال وفاتهم يزيد من استعداد أنصار (حزب الله) من الشباب للمشاركة في القتال ضد إسرائيل».
وبحسب تقييم السلطات الأمنية، فقد تأسست الجمعيات الثلاث لتحل محل جمعية «مشروع الأيتام في لبنان»، التي حُظرت في ألمانيا عام 2014 بقرار من وزير الداخلية الألماني آنذاك توماس دي ميزير.
ويشير تقرير لـ«هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)» إلى أن ألمانيا ليست مكاناً للعمل بالنسبة لـ«حزب الله»؛ بل ملاذ. وفي آخر تقرير نشرته الهيئة، قُدرت كوادر «حزب الله» في ألمانيا بنحو 1050 شخصاً.
وسبق أن صنفت ألمانيا ومجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ«حزب الله» منظمة إرهابية. وبقيت أنشطة الجناح السياسي للحزب؛ الذي كان ينظم بشكل منتظم مظاهرات مناهضة لإسرائيل، لوقت طويل مسموحاً بها، قبل أن تُحظر عام 2020 في ألمانيا.
وفي مواجهة التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين، تخشى السلطات الألمانية تصاعد التحركات ضد إسرائيل. ففي برلين؛ جرت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين تخللتها صدامات وتوقيفات. كما أُحرقت أعلام إسرائيلية أمام كنيسين يهوديين في مونستر وبون. وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل آنذاك إن «ديمقراطيتنا لن تتسامح مع المظاهرات المعادية للسامية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.