أرباح «جي إف إتش المالية» تصعد 217%

هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة (الشرق الأوسط)
هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «جي إف إتش المالية» تصعد 217%

هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة (الشرق الأوسط)
هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» عن تسجيل ربح صافٍ يؤول إلى المساهمين بقيمة 16.12 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بما مقداره 5.08 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020، بزيادة بنسبة 217.2%.
وقالت المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها إن الزيادة ترجع لأداء المجموعة عبر مختلف خطوط العمل، وبشكل خاص من خلال المساهمات الجيدة من أنشطة الصيرفة التجارية والاستثمارية والخزينة بالمجموعة.
وأضافت: «بلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الأول من عام 2021 ما مقداره 0.53 سنت، مقارنةً بما مقداره 0.15 سنت خلال الربع الأول من عام 2020، وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الأول 19.34 مليون دولار مقارنةً بما مقداره 6.78 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بزيادة بنسبة 185.2%».
وبلغت قيمة إجمالي حقوق الملكية التي تؤول إلى المساهمين 0.92 مليار دولار كما في 31 مارس (آذار) الماضي، من 0.91 مليار دولار في نهاية عام 2020، بارتفاع طفيف بنسبة 0.4%، حيث يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الربح المحقق عن الفترة وتحسن القيمة العادلة في محفظة الخزينة.
وبلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 7.04 مليار دولار كما في نهاية مارس الماضي، مقارنةً بما مقداره 6.59 مليار دولار كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 بزيادة بنسبة 6.9%.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش المالية»: «نشعر بسعادة بنتائج الربع الأول للمجموعة، ولا سيما في ظل استمرار تأثير الوضع الوبائي على مستوى العالم. رغم ذلك، شهدت فترة الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 تقدم المجموعة بخطى ثابتة عبر مختلف خطوط أعمالها وتحقيق نمو جيد في الأرباح والدخل عاماً بعد عام». وأضاف: «على مدار الربع الأول من العام، واصلنا العمل على نمو أنشطتنا الرئيسية المتمثلة في الصيرفة التجارية والاستثمارية، وإدارة الأصول وأنشطة الخزينة بالإضافة إلى محافظنا الاستثمارية ووجودنا في الأسواق المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة المتحدة، وأوروبا والولايات المتحدة. وانطلاقاً من هذا الزخم الكبير، سوف نركز على دفع عجلة النمو وتعزيز القيمة ونتائجنا المالية خلال الفترات المقبلة».
من جانبه أوضح هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش المالية»: «دخلنا عام 2021 بمجموعة من الفرص الواعدة ونجحنا في تحويلها إلى معاملات استثمارية لاقت إقبالاً جيداً من مستثمرينا من أنحاء المنطقة كافة. خلال الربع الأول ارتفعت الربحية نتيجة للاكتتاب في عدد من المعاملات الفريدة والمتنوعة، بما في ذلك استحواذ المجموعة على منشأة توزيع للمهام الصعبة بقيمة 135 مليون دولار تقريباً، تقع في شيكاغو، ومؤجرة لمستأجره من شركة (ميشلان نورث أميركا)».
وزاد: «بالإضافة إلى بيع محفظة في الولايات المتحدة تضم شركات عالية النمو في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي وهي متخصصة في تكنولوجيات الجيل القادم. كما دعمت النتائج المالية من خلال بيع استثمارات حقوق ملكية إضافة إلى دخل الخزينة المحقق من الصكوك وسندات الدخل الثابت».



في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.