أرباح «جي إف إتش المالية» تصعد 217%

هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة (الشرق الأوسط)
هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «جي إف إتش المالية» تصعد 217%

هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة (الشرق الأوسط)
هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» عن تسجيل ربح صافٍ يؤول إلى المساهمين بقيمة 16.12 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بما مقداره 5.08 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020، بزيادة بنسبة 217.2%.
وقالت المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها إن الزيادة ترجع لأداء المجموعة عبر مختلف خطوط العمل، وبشكل خاص من خلال المساهمات الجيدة من أنشطة الصيرفة التجارية والاستثمارية والخزينة بالمجموعة.
وأضافت: «بلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الأول من عام 2021 ما مقداره 0.53 سنت، مقارنةً بما مقداره 0.15 سنت خلال الربع الأول من عام 2020، وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الأول 19.34 مليون دولار مقارنةً بما مقداره 6.78 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بزيادة بنسبة 185.2%».
وبلغت قيمة إجمالي حقوق الملكية التي تؤول إلى المساهمين 0.92 مليار دولار كما في 31 مارس (آذار) الماضي، من 0.91 مليار دولار في نهاية عام 2020، بارتفاع طفيف بنسبة 0.4%، حيث يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الربح المحقق عن الفترة وتحسن القيمة العادلة في محفظة الخزينة.
وبلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 7.04 مليار دولار كما في نهاية مارس الماضي، مقارنةً بما مقداره 6.59 مليار دولار كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 بزيادة بنسبة 6.9%.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش المالية»: «نشعر بسعادة بنتائج الربع الأول للمجموعة، ولا سيما في ظل استمرار تأثير الوضع الوبائي على مستوى العالم. رغم ذلك، شهدت فترة الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 تقدم المجموعة بخطى ثابتة عبر مختلف خطوط أعمالها وتحقيق نمو جيد في الأرباح والدخل عاماً بعد عام». وأضاف: «على مدار الربع الأول من العام، واصلنا العمل على نمو أنشطتنا الرئيسية المتمثلة في الصيرفة التجارية والاستثمارية، وإدارة الأصول وأنشطة الخزينة بالإضافة إلى محافظنا الاستثمارية ووجودنا في الأسواق المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة المتحدة، وأوروبا والولايات المتحدة. وانطلاقاً من هذا الزخم الكبير، سوف نركز على دفع عجلة النمو وتعزيز القيمة ونتائجنا المالية خلال الفترات المقبلة».
من جانبه أوضح هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش المالية»: «دخلنا عام 2021 بمجموعة من الفرص الواعدة ونجحنا في تحويلها إلى معاملات استثمارية لاقت إقبالاً جيداً من مستثمرينا من أنحاء المنطقة كافة. خلال الربع الأول ارتفعت الربحية نتيجة للاكتتاب في عدد من المعاملات الفريدة والمتنوعة، بما في ذلك استحواذ المجموعة على منشأة توزيع للمهام الصعبة بقيمة 135 مليون دولار تقريباً، تقع في شيكاغو، ومؤجرة لمستأجره من شركة (ميشلان نورث أميركا)».
وزاد: «بالإضافة إلى بيع محفظة في الولايات المتحدة تضم شركات عالية النمو في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي وهي متخصصة في تكنولوجيات الجيل القادم. كما دعمت النتائج المالية من خلال بيع استثمارات حقوق ملكية إضافة إلى دخل الخزينة المحقق من الصكوك وسندات الدخل الثابت».



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.