مصر: استئناف محاكمة 12 بـ«خلية داعش إمبابة» الشهر المقبل

TT

مصر: استئناف محاكمة 12 بـ«خلية داعش إمبابة» الشهر المقبل

قررت «الدائرة الخامسة إرهاب» في مصر أمس «تأجيل محاكمة 12 من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في القضية المعروفة إعلامياً بـ(خلية داعش إمبابة الثانية) بمحافظة الجيزة، لجلسة 12 يونيو (حزيران) المقبل لسماع الشهود». فيما قررت المحكمة أمس، تغريم كل من الشيخ محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، ألف جنيه لتخلفهما عن حضور الجلسة، وكلفت النيابة إعلانهما للحضور بالجلسة القادمة.
ووفق التحقيقات في القضية «يواجه المتهم الأول تهمة تولي قيادة (جماعة إرهابية) الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولي وإدارة خلية تابعة لـ(داعش) تهدف إلى الاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم». ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات بـ«الانضمام لـ(جماعة إرهابية)، وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالاً ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب (جرائم إرهابية)».
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية أمس، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، لجلسة 17 مايو (أيار) الجاري.
وكانت محكمة مصرية قد أصدرت أحكاماً سابقة في عام 2017 بحق المتهمين في القضية، حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد (25 عاماً)، و4 متهمين بالسجن المشدد لمدة (15 عاماً)، كما عاقبت 4 آخرين بـ«المشدد» (10 سنوات)، و4 متهمين آخرين بالسجن المشدد (5 سنوات)، ومتهماً واحداً بالسجن 5 سنوات. وتضمن قرار الاتهام الصادر من السلطات المصرية بحق المتهمين في القضية «حصولهم بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول، مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيداً لاستهدافها».
ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات في القضية اتهامات «قتل واستهداف قوات الأمن، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى (جماعة إرهابية)، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم (أنصار بيت المقدس) الموالي لـ(داعش) في سيناء». وبحسب تحقيقات النيابة العامة في القضية فإن المتهمين «وضعوا عبوة ناسفة بجوار قصر القبة الرئاسي شرق القاهرة، ولم تنفجر لعطل فني بها، وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج شرق العاصمة المصرية، واستهدفوا نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، وخط الغاز بشركة السويس للبترول، وإحدى السفن بالقناة، فضلاً عن رصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية».
كما قررت المحكمة ذاتها أمس، تأجيل محاكمة المتهمين بالانضمام لـ«جماعة إرهابية» وتصنيع عبوات ناسفة في إحدى الشقق بضاحية الهرم بمحافظة الجيزة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية شقة الهرم» إلى جلسة 18 مايو الجاري. وكشفت التحقيقات في القضية «قيام المتهمين بالاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية، استخدمتها عناصر إرهابية لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، التي أسفر عن مقتل 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصاً، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.