توقع تحرك «جس نبض» سياسي لكسر جمود مشاورات الحكومة

البطريرك مترئساً قداساً في بازيليك سيدة لبنان أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك مترئساً قداساً في بازيليك سيدة لبنان أمس (الوكالة الوطنية)
TT

توقع تحرك «جس نبض» سياسي لكسر جمود مشاورات الحكومة

البطريرك مترئساً قداساً في بازيليك سيدة لبنان أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك مترئساً قداساً في بازيليك سيدة لبنان أمس (الوكالة الوطنية)

في ظل الجمود والترقب السياسي في لبنان إثر زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التي أظهرت استياء باريس من المسؤولين اللبنانيين، لا تظهر الأجواء السياسية أي انفراج على طريق الحل، وهو ما عكسه السجال المستجد بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» على خلفية تبادل الاتهامات بعرقلة التأليف مساء أول من أمس.
وفيما حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس (الأحد)، من أن يهمل ملف تشكيل الحكومة وينسى في صراع المحاور الإقليمية، وأن يتم الدفع بلبنان نحو مزيد من الانهيار لغاية مشبوهة، تقول مصادر في «التيار الوطني الحر» مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الأسبوع ستتجدد الاتصالات بين الأفرقاء المعنيين في محاولة لجس نبض حول كيفية إعادة تحريك الملف الحكومي على قاعدة «لا يحك جلدك إلا ظفرك»، وفق تعبيرها، نتيجة قناعة الجميع في لبنان أن الدول منشغلة بقضاياها والأوضاع لم تعد تحتمل، في ظل رفض دياب الدعوة إلى جلسة للحكومة والاستحقاقات التي تنتظر اللبنانيين، وأهمها رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية.
وعما إذا يمكن تسجيل لقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، تقول المصادر: «معالم التحرك ليست واضحة حتى الساعة إنما كله مرتبط بنتائج اتصالات جس النبض التي ستنطلق من الطرح الأخير عبر تأليف حكومة من 24 وزيراً، فإذا كان هناك تجاوب من الأطراف قد يحصل اللقاء مع الأخذ بالاعتبار ضرورة التعاطي بسلاسة أكثر في هذا الملف، وأن استمرار تصلب المواقف لن يؤدي إلى نتيجة»، مع تقديرها أن تسبق الاتصالات عطلة الفطر لتظهر النتائج الأسبوع المقبل.
وموضوع تأليف الحكومة كان حاضراً كالعادة في عظة الراعي أمس، حيث قال: «نحن شعب يملك طاقات الصمود للدفاع عن كرامته وحقه وهويته واستقلال وطنه وحدوده، رغم كل المصائب التي حلت به في السنوات الأخيرة. واليوم، رغم الأزمة السياسية والضائقة الاقتصادية والمعيشية، ندعو الشعب للحفاظ على هذا الكيان اللبناني، ولإعادة تجميع طاقاته وقدراته وروحه المنتفضة، فلا يفقد الأمل بالمستقبل. الظلمة وراءنا والنور أمامنا. ومن شأن النور أن يمزق طبقات الظلام. فلن ندع لبنان يسقط».
وجدد الدعوة لتأليف الحكومة قائلاً: «لأننا نناضل لمنع سقوط لبنان، نجدد النداء إلى المعنيين بتأليف الحكومة ليسرعوا في الخروج من سجون شروطهم، ويتصفوا بالمناقبية والفروسية، ويعملوا، بشرف وضمير وإصغاء مسؤول إلى أنين الشعب، على تشكيل حكومة قادرة تضم النخب الوطنية الواعدة»، مضيفاً: «إذ نلح على موضوع الحكومة، فلأننا نخشى أن يهمل وينسى في مجاهل لعبة السلطة داخلياً، وفي صراع المحاور إقليمياً. هناك من يعمد إلى دفع لبنان نحو مزيد من الانهيار لغاية مشبوهة».
وكرر «الدعوة لإعلان حياد لبنان الإيجابي الناشط، وتلازماً لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة، فلكي يكون مصير لبنان مستقلاً عن التسويات الجارية في الشرق الأوسط، ولو على حساب حق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها». وشدد: «نحن اللبنانيين مسؤولون عن تقرير مصيرنا الحر والسيادي، بعيداً من تأثير أي مساومة، أو تسوية من هنا وهناك وهنالك. دورنا أن نواصل النضال من أجل استعادة القرار الحر والسيادة والاستقلال وسلامة كل الأراضي اللبنانية. لا يمكن أن يكون لبنان سيداً ومستقلاً من جهة، ومرتبطاً بأحلاف ونزاعات وحروب من جهة ثانية».
وختم الراعي: «عليه، نحن نؤيد تحسين العلاقات بين دول المنطقة، على أسس الاعتراف المتبادل بسيادة كل دولة وبحدودها الشرعية، والكف عن الحنين إلى السيطرة والتوسع. ونتمنى أن تنعكس أجواء التقارب المستجد على الوضع اللبناني فيخف التشنج بين القوى السياسية، وتنسحب من الصراعات والمحاور ما يسمح للبنان أن يستعيد حياده واستقلاله واستقراره. ونطالب هذه الدول بأن تنظر إلى القضية اللبنانية كقضية قائمة بذاتها، لا كملف ملحق بملفات المنطقة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).