إسرائيل تعزز قواتها في القدس والضفة وغزة بعد «ليلة الأقصى»

وساطات تنجح في «تهدئة مؤقتة»... ومسؤول أمني يلوم «مقاطع التيك توك»

قوات الأمن الإسرائيلية خلال المواجهات مع الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى ليلة الجمعة - السبت (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية خلال المواجهات مع الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى ليلة الجمعة - السبت (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعزز قواتها في القدس والضفة وغزة بعد «ليلة الأقصى»

قوات الأمن الإسرائيلية خلال المواجهات مع الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى ليلة الجمعة - السبت (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية خلال المواجهات مع الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى ليلة الجمعة - السبت (أ.ف.ب)

عززت إسرائيل قواتها في الضفة الغربية والقدس، وعلى حدود قطاع غزة، استعداداً لتصعيد محتمل على الجبهات الثلاث، بعد مواجهات عنيفة وطويلة شهدها المسجد الأقصى طيلة ليلة الجمعة وفجر السبت فيما بدا بداية انتفاضة جديدة تحاول أطراف إقليمية ودولية تجنبها عبر وساطات مكثفة بدا أنها أدت إلى تهدئة مؤقتة.
وأمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قواته بالاستعداد لتصعيد الأوضاع الميدانية، وذلك من بين قرارات أخرى شملت تعزيز القوات العسكرية. واتخذت هذه القرارات السبت في أعقاب مشاورات أمنية شارك فيها كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، وممثلون عن الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).
ويستعد الجيش لتفجر الوضع في القدس التي تشهد مواجهات ليلية متصاعدة منذ أسابيع وكذلك في الضفة التي سجلت في أقل من أسبوع عدة عمليات إطلاق نار واشتباكات، وفي قطاع غزة، حيث استؤنفت المظاهرات وإطلاق البالونات الحارقة، في تطورات قد تتحول في أي لحظة إلى مواجهة أوسع ومفتوحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تعزيز قواته في جميع أنحاء الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم الوضع من قبل الجهات الأمنية. ويشمل هذا التعزيز مدينة القدس عشية إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المنظومة الأمنية قلقة من تفجر الوضع فيما تبقى من أيام في شهر رمضان المبارك.
ووصف جهاز «الشاباك» الإسرائيلي في تقييمات داخلية الأيام القليلة المقبلة بـ«المتوترة جداً» على خلفية مواجهات الأقصى والإخلاء في الشيخ جراح بالقدس، وهي أحداث أشعلت الضفة نسبياً وكذلك قطاع غزة.
وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال يعقوب شبتاي، إن الاحتكاكات تزداد دائماً أثناء شهر رمضان المبارك، وإن ما فجر الوضع هو مقاطع الفيديو التي تم الترويج لها عبر شبكة «التيك توك» وليس حواجز الشرطة في القدس وأمام الأقصى أو تصرفات الشرطة. وناشد القيادات اليهودية والعربية التحلي بالمسؤولية، مشيراً إلى أن ثمة تداعيات ومغزى «سيكلفنا غالياً»، في انتقاد ضمني لقرار النائب في الكنيست إيتمار بن غفير الذي فتح مكتباً له في حي الشيخ جراح، وهي خطوة أججت المشاعر وكلفت إسرائيل ليلة ساخنة من المواجهات، قبل أن يهدد نتنياهو النائب بأن عليه مغادرة الشيخ جراح وهو ما تم.
ووقف الفلسطينيون صفاً واحداً في دعم المقدسيين في مواجهة السلطات الإسرائيلية. وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما يحدث في القدس، فيما هددت «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بالرد على «الجرائم» المرتكبة في المدينة المقدسة.
وحيا عباس في كلمة وجهها عبر الهاتف من خلال التلفزيون الفلسطيني، أثناء الاشتباكات في الأقصى، الفلسطينيين في القدس وفي كل مكان و«دفاعهم عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وعن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والشيخ جراح». وحمل حكومة الاحتلال «المسؤولية الكاملة» عما يجري في المدينة المقدسة، مطالباً المجتمع الدولي بـ«وقف العدوان وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرض وطنه». كما وجه عباس السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة لطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالعمل الفوري على دعوة مجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس حقوق الإنسان، كلاً على حدة، من أجل العمل على اتخاذ الإجراءات التي «تحافظ على القدس وحقوقنا ومقدساتنا».
وأكدت حركة «فتح» أن المعركة في القدس وحي الشيخ جراح هي «معركة على الرواية والهوية وفرض السيادة».
أما إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، فقال إن حركته لن تسمح بتهويد الشيخ جراح واقتحام الأقصى يوم 28 رمضان (الاثنين)، مؤكداً أن الكل الفلسطيني مستعد للدفاع بالدماء والأرواح.
وأضاف: «قرارنا واضح: إن ما يجري انتفاضة يجب أن تتواصل ولن تتوقف». ووجه رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قائلاً: «لا تلعب بالنار وهذه معركة لا يمكن أن تنتصر بها». كما هدد الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، برد على إسرائيل قائلاً إن ما يجري في القدس لا يمكن السكوت عليه. وأضاف: «إن على العدو أن يتوقع ردنا في أي لحظة».
كان مسجد الأقصى تحول إلى ساحة مواجهات عنيفة داخل وخارج أسوار المسجد ليلة الجمعة وفجر السبت انتهت بحوالي 205 إصابات في صفوف الفلسطينيين و17 إصابة في صفوف الشرطة الإسرائيلية.
وهاجم الفلسطينيون، الشرطة الإسرائيلية، بعد اقتحامها للأقصى بالأيدي والحجارة والزجاجات وما تيسر من أدوات، فيما أطلقت الشرطة الرصاص وقنابل الغاز واستخدمت الهراوات في مواجهات قريبة تفجرت في الأقصى وباب العامود.
وفوراً تدخلت دول إقليمية ودولية في محاولة لنزع فتيل المواجهة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن دولاً عربية، على رأسها مصر، وجهات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كانت على اتصال بالأطراف في محاولة لتهدئة الموقف. وأضافت: «تم التوصل إلى أنه يجب نزع فتيل الأزمة، ولذلك أعادت إسرائيل فتح المسجد الأقصى». ونجح الفلسطينيون بالدخول إلى المسجد فجر السبت مهللين ومكبرين بعدما أغلقته إسرائيل لساعات.
ودعا تور وينسلاند، المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر»، كافة الأطراف، إلى التصرف بمسؤولية والحفاظ على حالة الهدوء. وقال: «يجب على الجميع احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في البلدة القديمة في مدينة القدس، وذلك من أجل السلام والاستقرار».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».