دعوة أميركية لتنفيذ القرار 2254 بـ«جميع بنوده»

العراق يجدد التأكيد على «حل سياسي للأزمة السورية»

أنطوني بلينكن (إ.ب.أ)
أنطوني بلينكن (إ.ب.أ)
TT

دعوة أميركية لتنفيذ القرار 2254 بـ«جميع بنوده»

أنطوني بلينكن (إ.ب.أ)
أنطوني بلينكن (إ.ب.أ)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبار أكدوا خلال اجتماعهم في لندن، التزامها بالتوصل إلى حل سياسي يُنهي النزاع في سوريا، في حين جدد العراق تأكيده أهمية توحيد الجهود الدولية لإيجاد تسوية.
وقال بلينكن، الذي يزور لندن للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية «السبع الكبار»، في تغريدة نشرها أول من أمس (الثلاثاء)، عبر «تويتر»: «أنا ونظرائي أكدنا التزامنا بإيجاد حل سياسي لإنهاء النزاع في سوريا ودعم إعادة إطلاق آلية عمل الأمم المتحدة للمساعدات العابرة للحدود». وأضاف بلينكن: «سنواصل العمل على تنفيذ كل بنود القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإنهاء معاناة السوريين».
ونص القرار 2254 الصادر يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) 2015 على التوقف الفوري من جميع الأطراف عن شن هجمات على أهداف مدنية في سوريا، وحث أعضاء مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار. كما طلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف المنظمة العالمية، بهدف تنفيذ عملية انتقال سياسي.
وتأتي تصريحات بلينكن في الوقت الذي تستعد فيه سوريا لإجراء انتخابات الرئاسة يوم 26 الشهر الجاري وسط توقعات واسعة لفوز الرئيس الحالي بشار الأسد، الذي يحكم البلاد منذ عام 2000، في التصويت.
وستجري الانتخابات بينما تستمر في سوريا أزمة سياسية عسكرية نشبت عام 2011، وجذب النزاع متعدد الأطراف قوى عالمية وأسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، لكنه يقترب من نهايته بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على معظم أنحاء البلاد بدعم من روسيا وإيران.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البلجيكية صوفي ويليامز، أمس (الأربعاء)، «أهمية تعزيز العمل وتوحيد الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وتأثيرها على المباشر على العراق بالإضافة إلى الأمن والاستقرار الإقليمي». وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن «وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرته ويليامز، وبحث الطرفان الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع الإنساني في مخيم (الهول) في سوريا». وأضاف البيان: «تم بحث آليات منع تنظيم (داعش) من اختراق مخيمات النازحين ونشر فكره الإرهابي المتطرف».
يُذكر أن العراق من البلدان العربية القليلة التي بقيت تحتفظ بعلاقات وثيقة مع سوريا حتى بعد إخراجها من الجامعة العربية حيث صوّت العراق بالضد من قرار الجامعة.
وتشكّل عملية اختراق الحدود العراقية من جهة سوريا التي تبلغ 610 كم أحد أهم المخاطر التي يعانيها العراق نتيجة تسلل «دواعش» عبر تلك الحدود الطويلة، وفي وقت سبقَ له أن قدم في عام 2009 خلال حكومة نوري المالكي الأولى شكوى إلى مجلس الأمن اتّهم فيها نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالضلوع في تهريب الإرهابيين إلى العراق، إلا أن نمط العلاقة تغيّر كثيراً سواء في المجالات السياسية أو العسكرية حيث شكّل العراق مجلساً للتنسيق المشترك مع كل من روسيا وإيران وسوريا لمكافحة الإرهاب. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دعا الشهر الماضي إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».