رئيس «يونيتامس» إلى السودان: لسنا مستعمرين جدداً

فولكر بيرتس قال لـ«الشرق الأوسط» إن الشراكة بين العسكر والمدنيين «زواج عقل» وليس حباً

فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» الأممية إلى السودان (تصوير: مبارك الكردي)
فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» الأممية إلى السودان (تصوير: مبارك الكردي)
TT

رئيس «يونيتامس» إلى السودان: لسنا مستعمرين جدداً

فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» الأممية إلى السودان (تصوير: مبارك الكردي)
فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» الأممية إلى السودان (تصوير: مبارك الكردي)

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، إن المجتمع الدولي على استعداد لمساعدة السودان، ليستمر الانتقال السياسي ويفضي إلى تحول ديمقراطي حقيقي، مع استمرار عملية السلام، ومشاركة الأطراف غير الموقِّعة على اتفاقيات سلام في العملية الانتقالية.
وأوضح فولكر في مقابلة من «الشرق الأوسط»، أن بعثته صغيرة بمهام كبيرة، ولا تقوم بتمويل أي مشاريع تنموية، لكنها تسهم في حثِّ المجتمع الدولي على مساعدة السودان، وتيسير الحصول على المساعدات.
وكشف فولكر عن إجراء مشاورات تمهيدية لتوحيد مقاتلي الفصائل المسلحة، التي قدِمت من الخارج، في جيش واحد، مشيراً إلى أن الأمر في غاية الحساسية، وأن الأجهزة المختصة بهذا الشأن لديها تحفظات على ما تسميه التدخل الأجنبي.
وقال إن النزاع الإثيوبي الداخلي، والحرب في إقليم «تيغراي»، فرضا أعباء إضافية على السودان، وبسببهما استقبلت أراضيه أكثر من 70 ألف لاجئ إثيوبي، ورغم ظروفه قدم السودان مساعدات كثيرة للاجئين، إلى جانب الأمم المتحدة.
واستبعد الممثل الأممي أي احتمالات لتغيير مهمة البعثة من الفصل السادس إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقال: «إن ذلك لن يحدث، ولن أشارك في أي محاولة لتغيير في مضمون مهمة البعثة»، فضلاً عن أن بعثته ليست تدخلاً أجنبياً في السودان، ولا تشكل نوعاً من أنواع الاستعمار، وأنه ليس حاكماً عاماً للسودان كما تردد وسائط التواصل الاجتماعي.
> أين وصلت البعثة في إنفاذ مهمتها الرئيسية بدعم الانتقال في السودان؟
- بعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونيتامس) لدعم المرحلة الانتقالية في السودان جاءت بطلب من الحكومة السودانية، وبناءً على مضامين الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام، للمساعدة في الانتقال السياسي، بما في ذلك الانتخابات وكتابة الدستور، وتأسيس دولة حكم القانون، وإنفاذ وتطبيق اتفاقية السلام، والمساعدة في المفاوضات المقبلة وبناء السلام، ودعم ومساندة السودان للحصول على مساعدات ومعونات خارجية، ومساعدة مفوضية مكافحة الفساد، فضلاً عن تقديم المساعدات الفنية الممكنة للحكومة.
> ما الآليات والأدوات التي تعتمدها البعثة في عملها؟
- تعمل البعثة مع الحكومة والسلطة الانتقالية والمجتمع المدني والمؤسسات الحزبية، وهي بعثة صغيرة جداً، لكن مهامها كبيرة. وحتى الآن هناك نحو 50 شخصاً منها موجودين في السودان. وتعمل البعثة بشكل تكاملي مع وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة الموجودة في السودان، وتشارك هذه الوكالات في وضع وتنفيذ البرامج المختصة، كالإحصاء السكاني، والانتخابات والدستور. وسيكون للبعثة قسم للمساعدة على الانتخابات، لتدريب الخبراء في مؤسسات الدولة والموظفين المختصين في لجان الانتخابات، وتدريب المرشحين والمرشحات، كما ستساعد في كتابة قانون الانتخابات. كل هذه المهام ستقوم بها البعثة بالتنسيق مع وكالات متخصصة في الأمم المتحدة.
> ما حجم البعثة الفعلي؟
- الحجم المقرر للبعثة هو 269 موظفاً، حسب الميزانية المرصودة من اللجنة المختصة في الأمم المتحدة. ونسعى للاستعانة ببعض الخبراء الإضافيين، ويساعدنا في ذلك بعض الدول في الأمم المتحدة، وسيكتمل حجم البعثة في العام المقبل.
> أليس هذا الحجم قليلاً مقارنةً بمهام البعثة؟
- بالتأكيد، البعثة صغيرة جداً، بمهام واسعة وكبيرة، وهي لا تتضمن قوات لحفظ السلام، بل لدينا، فقط، خبراء في السياسة وحقوق الإنسان وحماية المدنيين والانتخابات والدستور. بعثة «يونيتامس» لا تقوم بتمويل مشاريع، وهذه ليست وظيفتها، لأن هذه برامج ينفّذها بعض الوكالات المختصة في الأمم المتحدة، أو عن طريق دول خارجية تريد مساعدة السودان. أحياناً، نتوسط هذه الدول والحكومة السودانية لتحصل الحكومة على المساعدات والمعونات الخارجية.
> ما حجم ميزانية البعثة؟
- تُقدَّر ميزانية البعثة بنحو 30 مليون دولار.
> هل هي كافية؟
_ لا أبداً، ليست كافية، لكن البعثة تعمل على قاعدة الإمكانات الموجودة، وما دامت لا تقوم بتمويل مشاريع أو برامج إنمائية، نستطيع أن نشتغل بشكل فاعل حتى مع طاقمٍ صغيرٍ وميزانية صغيرة نسبياً.
> كيف تقيِّم تعاون الأجهزة المختلفة مع مهمة البعثة؟
- منذ وصولنا شرعنا في بناء علاقات مع السلطات الانتقالية، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، والقضاء والنيابة العامة، وحتى مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك مع الصحافة والإعلام. وللإعلام دور فاعل ومهم في التطورات الداخلية، وصوت الصحافة مهم جداً في المرحلة الانتقالية.
وقد أقمنا علاقات مع بعض الجامعات ومراكز السلم والتنمية. وهناك خبراء سودانيون نريد أن يتعاونوا معنا لخلق شراكة طبيعية في مساعدة البلاد للتقدم في الانتقال السياسي. وطيلة الأشهر الماضية، كنا نبني علاقات لاستكشاف وفهم الأوضاع في البلاد، كما قمنا بزيارات إلى ولايات دارفور والشرق والجزيرة، وبدأنا التعاون مع وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحماية المدنيين.
في الميزانية هنالك 21 شرطياً وصل منهم 12 تم ابتعاثهم إلى دارفور ليعملوا على تدريب الشرطة وإعداد المدربين في مجالات مهمة، مثل التحقيقات ومكافحة العنف الجنسي وحماية المدنيين. ونرى أن تمكين الشرطة السودانية من أهم وظائف البعثة، لأننا على قناعة بأن دور الدولة الحقيقي هو حماية المدنيين، والجهاز الذي يحمي المواطنين هو «الشرطة» وليست الميليشيات أو الجيش، وفي أي دولة متطورة يتجه المواطنون إلى جهاز الشرطة.
> هل بدأت البعثة مشاورات في توحيد الجيوش حسب الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا؟
- هنالك مشاورات تمهيدية في هذا الشأن. فخلال الأشهر الماضية وصل مقاتلون من بعض التنظيمات العسكرية، من ليبيا وغيرها، إلى الخرطوم. وهنالك مناقشات وخطوات أولية لتأسيس قوات مشتركة لحماية المدنيين في دارفور. حتى الآن، ليس للبعثة دور مباشر في هذه العمليات، لكننا نرفع صوتنا لتسمعه التنظيمات المسلحة والسلطات. فليس لديَّ سلاح غير صوتي وكلماتي.
> أنت مدعوم من المجتمع الدولي.
- وسيلتي هي صوتي في مجلس الأمن الدولي، ونعطي نصائح للسلطات السودانية وشركاء السلام، لكننا ندرك أن مسألة توحيد الجيوش في غاية الحساسية، والأجهزة المختصة بهذا الشأن لديها تحفظات معينة تجاه ما يسمونه التدخل الأجنبي.
> هل لمست استعداداً أو تناغماً بين مكونات السلطة، من المدنيين والعسكريين، إزاء الانتقال السياسي؟
- تحليلي لهذه المسألة هو أن التعاون بين المكونات المختلفة ليس نتيجة «زواج حب»، لكنه «زواج عقل»، والطرفان انتبها باكراً إلى أن أحدهما لا يمكنه السيطرة على الأوضاع دون الآخر. لذلك، بمساعدة المجتمع الدولي وفاعلين خارجيين، توافقا على شراكة في السلطة، وهي تجربة غير موجودة في الدول المحيطة، التي بعد مرور 10 سنوات من اندلاع الثورات والانتفاضات في الدول العربية، لم تتوصل إلى شراكة في السلطة أو تحولٍ ديمقراطي، بل وصلت إلى حروب داخلية أو إلى سلطوية جديدة. بالتأكيد، هناك تناقضات ومتناقضات، لكن الشيء الأهم في السودان هو أنه قدم لدول الجوار والمحيط الإقليمي نموذج هذه الشراكة. فهي حتى لو كانت صعبة، لكنها فعّالة ويمكن أن تمضي إلى الأمام. ووظيفتي أن أساعد السودانيين على الحفاظ على هذه الشراكة.
الآن، المعادلة أصبحت أكثر صعوبة. فبعد أن كان هناك طرفان هما العسكريون من جهة، والمدنيون في قوى الحرية والتغيير من الجهة الأخرى، أصبح يوجد أكثر من طرف. وقد حدث «تشتت» داخل معسكر «الحرية والتغيير»، ودخلت الجماعات العسكرية التي وقّعت على اتفاقية «جوبا» كطرف ثالث في الشراكة، ما جعل المعادلة أصعب. لكن في الوقت نفسه، من المهم جداً أن تصبح كل هذه المكونات داخل المعادلة، وتستمر في الحفاظ على هذه الشراكة.
> يرى البعض أن وجود البعثة هو الضمانة لعدم ارتداد نظام سلطوي ديكتاتوري، أو العودة إلى حكمٍ عسكري. إلى أي مدى يمكن أن تسهم البعثة في الانتقال الآمن في السودان؟
- ليس للبعثة قوات عسكرية، ولا يمكن أن تفرض إرادة دولية أو أن أفرض إرادتي. فنحن نسهم في الحوار السياسي بين الأطراف، ونرفع أصواتنا للتعبير عن مواقفنا ونقدم النصائح، وهذا أمر مهم، لأن السودان قرر أن يكون عضواً فعالاً في المجتمع الدولي، وهي عملية صعبة لكنها مهمة لإعادة ترتيب علاقاته الخارجية، السياسية والاقتصادية.
الأمم المتحدة وبعثة «يونيتامس» تسهم بشكل فعال في إعفاء السودان من الديون الخارجية، عن طريق الإصلاحات الداخلية، والعلاقات مع الخارج. وهي على استعداد لمساعدة السودان، شريطة استمرار الانتقال السياسي، ليُفضي إلى تحول حقيقي واستمرار عملية السلام، بمشاركة الأطراف غير المشاركة حتى الآن.
> كيف يمكن أن تؤثر المتغيرات المستجدة، مثل أزمة سد النهضة والتوتر على الحدود الشرقية مع إثيوبيا، على مهمة البعثة؟
- التغيرات في المحيط الجيوسياسي للسودان، وأزمة إقليم «تيغراي» الإثيوبي، أضافت أعباء جديدة عليه، تتمثل في أكثر من 70 ألف لاجئ إثيوبي دخلوا أراضيه. صحيح أن الأمم المتحدة، عبر وكالة اللاجئين، قدمت مساهمات كبيرة، لكن السودان ساعد كثيراً في هذه الأزمة.
ويؤثر الصراع الداخلي الإثيوبي، بما في ذلك النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، على السودان. ودوري، كممثل خاص للأمم المتحدة، إبلاغ الأمين العام بهذه التطورات. لكنني لا أملك سلطة لعب دور في الوساطة بين البلدين، لأن هذه المهمة هي من صلاحيات الأمين العام. ومن المؤكد أنني لو تدخلت، سينظر الإثيوبيون إليَّ كطرف غير محايد.
ففي قضية «سد النهضة»، اقترح السودان الوساطة الرباعية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، لكن يبدو أن إثيوبيا غير مقتنعة بهذا الاقتراح. لكن، من حيث المبدأ، الأمم المتحدة قبلت الاقتراح السوداني.
> إلى أي مدى يمكن أن يؤثر انسحاب قوات حفظ السلام المشتركة (يوناميد) من إقليم دارفور على مهام بعثتكم؟
- لم يتبقَّ لبعثة «يوناميد» مهام في السودان. والعناصر الباقية تؤدي مهام لوجيستية محددة، ولا دور لها في حماية المدنيين، بل هم يحمون أنفسهم فقط، وقد شرعوا في الانسحاب وتسليم المعسكرات والمباني إلى السلطات. وبالتأكيد سيكون هناك أثر لانسحاب «يوناميد»، فمهمتها في حماية المدنيين في معسكرات النازحين داخلياً، تقوم بها حالياً الشرطة وأجهزة الأمن السودانية. ومع ذلك، رأينا النزاعات في مدينة «الجنينة» في ولاية غرب دارفور وغيرها من المناطق، لأن حماية المدنيين مهمة كبيرة جداً، وتمثل تحدياً للأجهزة الرسمية السودانية. وقد سمعتُ الكثير من الآراء التي كانت تتمنى استمرار بعثة «يوناميد»، لكن القرار اتُّخذ في مجلس الأمن ولا رجعة فيه، ومسؤولية المجتمع الدولي أن يساعد في بناء قدرات الحكومة السودانية لتقوم بمهمة حماية المدنيين. فقدرات الشرطة السودانية في دارفور دون المطلوب، وهناك ضرورة حقيقية لبناء قدرات هذه القوات بالتدريب، ونحن نقوم بجزء من هذه المهمة. بعض المسؤولين السودانيين لم يلحظوا حجم التحدي الناتج عن انسحاب قوات «يوناميد»، وما قد يحدث للمعسكرات التي سلّمتها البعثة للسلطات السودانية. فقد شهدت المباني عمليات نهب حالت دون استفادة المجتمع المحلي منها. هذه مسائل تؤثر على صورة السودان الخارجية.
> ما الصعوبات التي تواجه بعثة «يونيتامس»؟
- بسبب تاريخ معقّد بين السودان والبعثات المختلفة، راجت شائعات من جهات معينة بأننا «مستعمرون جدد»، أو أنني حاكم عام للسودان. وأنا أطَّلِع على هذه الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنني لا أوليها أهمية. فأنا رئيس بعثة، ومنسّق بين كل وكالات الأمم المتحدة، ولست حاكماً، ولا سلاح لديّ ولا قوة حفظ سلام. فأقوى أسلحتي هي كلمتي وتقريري.
هذه الشائعات التي يتم ترديدها أحياناً، ليست موجهة ضدي، وإنما يوجهها طرف داخلي سوداني ضد طرف داخلي آخر، ويستخدمون «يونيتامس» ككرة قدم بينهم. وعادةً، لا أردّ على مثل هذه الشائعات.
نحن الآن في المرحلة الأخيرة من التفاوض مع الحكومة السودانية على وضع البعثة، فنحن بعثة دبلوماسية ولسنا سفراء لأي دولة، وعادةً تتفاوض الأمم المتحدة مع الدول في ذلك، وقد أخذ هذا الأمر وقتاً أكثر من المتوقع، لكننا توصلنا، تقريباً، إلى اتفاق، وأتوقع بعد أسبوع توقيع الاتفاق مع الحكومة.
> هل لدى البعثة أي اتصالات مع الحركات التي لم تشارك في مفاوضات السلام؟
- نحن على اتصال معهم، وسألتقي خلال زيارتي لجوبا (وصل بيرتس لاحقاً إلى جوبا) الوسطاء في دولة جنوب السودان، والأطراف التي لم توقِّع على اتفاقية سلام، والممثلين عن حركتي عبد العزيز آدم الحلو وعبد الواحد النور.
> هل تواصلتم مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد النور؟
- نعم، هناك اتصالات لا أستطيع الاسترسال في تفاصيلها، أما فيما يتعلق بحركة عبد العزيز الحلو، فستبدأ المفاوضات في 24 مايو (أيار) الجاري، وستكون البعثة موجودة بصفة «ميسِّر» للتفاوض، وسنناقش مع الوسطاء والحركة تفاصيل مساهمتنا في طاولة التفاوض.
> السودان على أعتاب مؤتمر الشركاء في باريس. هل للبعثة دور في المؤتمر؟
- ستشارك «يونيتامس» في المؤتمر، وسيلقي الأمين العام للأمم المتحدة خطاباً. وقد قدمنا بعض النصائح والاستشارات للحكومة والقطاع الخاص.
> هل هناك احتمالات بنقل مهمة «يونيتامس» من الفصل السادس إلى الفصل السابع، وفي أي ظروف يتم ذلك؟
- لن يحدث هذا لأسباب عدة. فالدولة المضيفة لا تريد ذلك، وأي مشروع قرار بهذا الصدد يحتاج للحصول على عدد الأصوات المطلوبة في مجلس الأمن، وموافقة الدول الخمس دائمة العضوية. وأنا لن أشارك في أي محاولة لتغيير مهمة البعثة، لأنني جئت وفقاً لنص القرار 2524، أي كبعثة سياسية خاصة تساعد السودان، وليست بعثة سلام تأتي ضد إرادة السودانيين. وأنا واثق من أن هذا الأمر لن يحدث.



خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أكثر من عام مضى على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإحلال السلام في قطاع غزة بعد نحو 3 سنوات من الإبادة الإسرائيلية للقطاع، وسط حالة من الجمود دفعت «مجلس السلام» لتحذير تل أبيب من عرقلة «مسار التعافي».

ذلك الجمود تتباين بشأنه تقديرات خبراء معنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بين من يحمّل تل أبيب وحدها المسؤولية وآخرين يضيفون «حماس» لمسار التراجع الحالي، فيما تتحدث توقعات عن 3 مسارات محتملة بشأن مسار السلام لا تستبعد عودة الحرب مجدداً وصولاً لاحتلال القطاع حال لم تنجح الضغوط الأميركية والدولية.

وأنشأ ترمب «مجلس السلام» للإشراف على خطته لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل وتسببت في مقتل 74 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 1600، سقطوا قتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فيما تقول إسرائيل إن خمسة من جنودها لقوا حتفهم منذ ذلك الحين.

وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، رحب مجلس الأمن الدولي بخطة ترمب، وأجاز تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة في القطاع، ضمن ترتيبات انتقالية لإدارة غزة عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط، إلى جانب إعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وشهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تنفيذ عدد من الاستحقاقات الرئيسية أبرزها تبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ«الخط الأصفر» وإدخال المساعدات الإنسانية رغم التحفظات على الكميات وفتح معبر رفح.

فيما تشمل المرحلة الثانية تشكيل الواقعين الأمني والإداري في القطاع عبر دخول «لجنة فلسطينية من التكنوقراط لإدارة غزة» وإنشاء «قوة استقرار دولية» مؤقتة لدعم الشرطة الفلسطينية وتأمين المناطق الحدودية، والشروع في نزع سلاح الفصائل وتفكيك بنيتها العسكرية، إضافة إلى وضع خطة لإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولاً إلى الانسحاب الكامل، وهي بنود جميعها مجمدة وسط إصرار من إسرائيل على نزع سلاح الفصائل أولاً.

وذلك الجمود مثار انتقادات لافتة من «مجلس السلام»، الهيئة المشرفة على خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، في 18 نوفمبر الحالي، واتهم المجلس كلاً من إسرائيل و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما، محذراً من انهيار الاتفاق.

من يعرقل خطة ترمب؟

التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام في شرم الشيخ المصرية بحضور ورعاية الرئيس الأميركي أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

ورداً على ذلك، يرى المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود إلى «رفض بنيامين نتنياهو تنفيذ الاتفاق والتعامل معه من البداية باعتباره صفقة لتحرير الأسرى فقط، وحين تحقق ذلك، لم يلتزم باستحقاقات المرحلة الأولى، ولم يُدخل المساعدات المطلوبة، ولم يسمح بدخول قوة الاستقرار الدولية أو اللجنة الإدارية المتفق عليها وهذا مسار تتبناه المؤسسات الإسرائيلية أيضاً».

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» سعيد عكاشة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود منذ البداية إلى عدم إدراك حركة «حماس» لموازين القوى القائمة على أرض الواقع، فيما نجحت إسرائيل في انتزاع تعهدات أميركية تتيح لها التحرك ضد أي تهديدات أمنية وهو ما مكّنها من احتلال نحو 70 في المائة من القطاع.

وكذلك يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطة ترمب تفتقد لكل شيء، وليس فقط للضمانات وآليات التنفيذ والمحاسبة والجداول الزمنية الواضحة؛ إذ كانت مجرد أوراق ووعود تعتمد على حسن النوايا، ما سمح لكل طرف بتفسير بنودها وفق رؤيته بمجرد التوقيع والدخول في الهدنة واستغلتها (حماس) للتراجع والمماطلة أو تحصيل المكاسب، واستغلتها إسرائيل لتجنب ظهور أي شكل من أشكال الانسحاب قبل الانتخابات بما يتماشى مع رفض نتنياهو لمثل هذا المشهد».

3 سيناريوهات ومستقبل حذر

فلسطينيون يبكون على جثمان أحد الأشخاص قتل في غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة 21 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وحذرت وثيقة جديدة لمجلس السلام نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تفاصيلها للمرة الأولى، الجمعة، من أنه «حال تعذّر على (مجلس السلام) إحراز تقدم في تنفيذ مهامه، سيتعين نقل مسؤولية جهود التعافي في غزة بعد الحرب إلى جهات ربما وكالة الأونروا؛ السلطة الفلسطينية؛ حركة (حماس)؛ أو أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع التكاليف الإنسانية والإدارية وغيرها المتعلقة بسكان قطاع غزة».

وعن المستقبل، يعتقد المدهون أنه «من المبكر الحديث عن فشل الاتفاق نهائياً. فهناك ثلاثة سيناريوهات: استمرار حكومة نتنياهو، وهو ما يعني مزيداً من التعطيل وربما انهيار الاتفاق عملياً؛ أو تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، بما قد ينعش الاتفاق ويفتح الطريق أمام استكمال مرحلتيه، ولو بصورة تدريجية وجزئية، لكن وفق شروط إسرائيلية، مع استمرار الاستهداف العسكري، خصوصاً لحركة (حماس)؛ أو ثالثاً: تحرك إقليمي أكثر فاعلية من الوسطاء، خصوصاً مصر وقطر وتركيا، للضغط على الاحتلال، وهو ما يحتاج إلى موقف أميركي حقيقي وجاد».

وحول تحذير «مجلس السلام» لإسرائيل من نقل خطط التعافي، اعتبر عكاشة أن هذه اللهجة تندرج في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إحداث توازن، استجابةً للضغوط التي يمارسها الوسطاء في مصر وتركيا وقطر، لكنها تظل محدودة التأثير عملياً على الأرض.

ويخلص عكاشة إلى أن الرهان الحقيقي لتحريك الملف يتمثل في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، لا سيما إذا تشكلت حكومة وحدة وطنية تضم أطرافاً مثل نفتالي بينيت إلى جانب حزب «الليكود»، بما يخلق توازنات داخل الائتلاف الحاكم تضم قوى قد تعارض سياسات نتنياهو وتفتح الباب أمام فرص أفضل للتسوية.

وتنحصر السيناريوهات المحتملة لمستقبل خطة غزة في ثلاثة مسارات، حسب عبد المهدي مطاوع، يتمثل الأول في استمرار الوضع الحالي المتمثل في جمود طويل المدى؛ وهو خيار تفضله إسرائيل لعدم تحملها ثمناً سياسياً وكذلك مفضل لدى «حماس» لأنه يبقي لها السيطرة والوجود ودخول المساعدات دون تحمل أعباء مع بقائها سياسياً لأن تنفيذ الاتفاق سيؤدي إلى نهايتها السياسية المرتبطة بحكمها في غزة.

السيناريو الثاني يتمثل في اندلاع عملية عسكرية نتيجة حدث مهم من طرف «حماس» أو إسرائيل ينهار على إثره الاتفاق وتستكمل إسرائيل خطتها، وهو ما يعني احتلال قطاع غزة بشكل كامل، يتوقع مطاوع، بخلاف سيناريو ثالث وأخير يتمثل في ممارسة ضغط خارجي يجبر الأطراف على تنفيذ الاتفاق؛ وهو سيناريو ضعيف لعدم وجود آلية ضغط أو محاسبة ويعزز من أن اتفاقاً كهذا لن يصمد طويلاً.


مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي بنظيره السوداني محيي الدين سالم في مدينة أسوان (جنوب مصر)، السبت، على هامش النسخة السادسة لـ«منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وتضم «الرباعية الدولية» دول «السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة»، وتعمل على التوصل لاتفاق يُفضي إلى وقف إطلاق النار في السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، بأن عبد العاطي أشاد بمخرجات الجولة الثالثة لمشاورات آلية «2+2» لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، التي عُقدت مطلع الشهر الحالي، وهو ما يجسد النمو الملحوظ في العلاقات المصرية - السودانية، مؤكداً اهتمام مصر بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ومشروعات البنية التحتية والطاقة وإنشاء الطرق وتطوير الموانئ في السودان.

كما جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، مشدداً على «أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، بحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، السبت.

وأكد وزير الخارجية المصري «أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، ودعم جهود (الرباعية الدولية) الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، بما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه».

من جانبه، أشاد الوزير محيي الدين سالم بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين ووحدة المواقف إزاء القضايا التي تمس أمنهما القومي، معرباً عن تقديره لدعم مصر الثابت لوحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية.

ووقع عبد العاطي وسالم، السبت، على «مذكرة تفاهم» بين «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وأكد المتحدث باسم «الخارجية المصرية»، في بيان، السبت، أن «مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية السودانية، والاستفادة من الخبرات المصرية في بناء القدرات والتعاون الفني، بما يسهم في دعم المؤسسات الوطنية السودانية».


تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
TT

تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)

وضعت الحكومة اليمنية استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التدخل الإيراني في صلب تحركها الدبلوماسي لمواجهة تداعيات الحرب، محذرة من أن استمرار التصعيد العسكري الذي تقوده الجماعة الحوثية لا يهدد فرص التسوية السياسية فحسب، بل يمدد دائرة الأخطار إلى دول المنطقة والممرات البحرية الدولية، في وقت كشفت فيه حصيلة حقوقية حكومية عن مقتل وإصابة مئات الأطفال، بينهم مجندون دفعت بهم الجماعة إلى جبهات القتال.

وجاءت هذه المواقف على لسان وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثانية عشرة من منتدى حوارات البحر الأبيض المتوسط في مدينة نابولي الإيطالية، حيث ربطت تحقيق الاستقرار المستدام في اليمن بمعالجة جذور الأزمة واستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها، بدلاً من الاقتصار على التعامل مع تداعيات الصراع العسكرية والأمنية.

الآلاف من اليمنيين فروا إلى عدن هرباً من الهجمات الحوثية في تعز ولحج (رويترز)

وقالت الزوبة إن استمرار التصعيد الحوثي وتقويض مؤسسات الدولة، بدعم مباشر من إيران، أسهما في إطالة أمد الأزمة وتعطيل فرص التسوية السياسية، إلى جانب توسيع نطاق التهديد ليشمل دول الجوار والممرات البحرية الدولية. ودعت طهران إلى وقف تدخلاتها ودعمها العسكري للجماعة، واحترام سيادة اليمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت الوزيرة على أن توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب يمثّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة الاستقرار، في ظل استمرار التهديدات التي تطول الأمن الإقليمي والمصالح الدولية.

أمن البحر الأحمر

في ملف الملاحة الدولية، دعت الزوبة إلى تجاوز المقاربة التي تركز على حماية السفن إلى معالجة أوسع للأسباب التي تجعل البحر الأحمر ومضيق باب المندب عرضة للتهديدات، مؤكدة أن أمن الملاحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار اليمن وقدرة مؤسساته على أداء مسؤولياتها.

وطرحت الوزيرة تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني وتأمين الموانئ ودعم التعافي الاقتصادي باعتبارها عناصر مكملة لحماية الممرات البحرية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية وتنسيق الجهود الخليجية، إلى جانب توسيع التعاون مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي في مجالات الأمن البحري والتجارة ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

وفي تحرك موازٍ باتجاه المؤسسات الأوروبية، بحثت الزوبة مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، مستجدات الأوضاع اليمنية والتطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من تهديدات الحوثيين.

الوزيرة الزوبة مع المبعوث الأوروبي الخاص إلى منطقة الخليج (سبأ)

وأطلعت الوزيرة المسؤول الأوروبي على القانون اليمني الذي يصنف الجماعة منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة وإدراجها على قوائم الإرهاب الأوروبية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها.

وثمنت الزوبة دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، كما أشادت بدور العملية البحرية الأوروبية «أسبيدس» في تأمين الممرات البحرية وحماية الملاحة الدولية.

475 طفلاً

في موازاة التحرك الدبلوماسي، أعادت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تسليط الضوء على الكلفة التي يدفعها الأطفال جراء التصعيد العسكري والانتهاكات المرتبطة به، معلنة توثيق مقتل وإصابة 215 طفلاً، إلى جانب مقتل 260 طفلاً جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، خلال الفترة الممتدة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وقالت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر، إن الحصيلة المستندة إلى أعمال الرصد والتوثيق وإحاطاتها الحقوقية تكشف عن مخاطر متزايدة تهدد حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتجنيد والحرمان من التعليم وتفاقم النزوح وتعطل الخدمات الأساسية.

الحوثيون متهمون بقتل وتجنيد مئات الأطفال خلال الأسابيع الماضية (أ.ب)

واتهمت الوزارة الجماعة الحوثية باستغلال البيئة المدرسية وممارسة ضغوط اجتماعية لتجنيد الأطفال، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يحول المدارس والمجتمعات المحلية إلى بيئات معرضة للاستغلال، ويحرم الصغار من حقوقهم الأساسية في الحماية والتعليم والحياة الآمنة.

ولم تقتصر الأرقام التي أوردتها الوزارة على الخسائر البشرية؛ إذ أفادت بتعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الضرر، نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد، وهو ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وحذرت الوزارة من أن تعطيل العملية التعليمية لا يقتصر أثره على حرمان الأطفال من التحصيل الدراسي، بل يضاعف احتمالات تعرضهم للتجنيد والاستغلال، ويقوض فرصهم في استعادة حياة طبيعية بعد سنوات من النزاع.

حصار تعز يفاقم المخاطر

في الجانب الإنساني، جددت الوزارة تحذيراتها من تداعيات الحصار المفروض على مدينة تعز وعرقلة حركة المدنيين والإمدادات الإنسانية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية ومواقع النزوح.

وقالت إن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً لتداعيات نقص الغذاء والمياه والأدوية وتعطل الرعاية الصحية، خصوصاً مع استمرار القيود على الحركة والإمدادات، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر ويضعف قدرتها على توفير الحماية والرعاية اللازمة لأبنائها.

قناصو الجماعة الحوثية استهدفوا مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال في تعز المحاصرة (إ.ب.أ)

ودعت الوزارة إلى وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، وحماية المدارس والمرافق الصحية ومواقع النزوح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية واستمرار الخدمات الأساسية. كما طالبت المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الطفل بتعزيز استجابتها لحماية المتضررين، ودعم استمرار تعليمهم ورعايتهم الصحية، وتأهيل ضحايا التجنيد وإعادة إدماجهم.

وأكدت أنها ستواصل عمليات الرصد والتوثيق وجمع الأدلة والشهادات، وإعداد الملفات القانونية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، بما يسهم في مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف.