المغرب ينتظر {رداً مقنعاً} من إسبانيا بشأن قضية زعيم {البوليساريو}

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (ماب)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (ماب)
TT

المغرب ينتظر {رداً مقنعاً} من إسبانيا بشأن قضية زعيم {البوليساريو}

ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (ماب)
ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب (ماب)

قال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن بلاده ما زالت تنتظر من إسبانيا «ردا مرضيا ومقنعا» بشأن قضية إبرهيم غالي، أمين عام جبهة البوليساريو الانفصالية. وتساءل عما إذا كانت «تريد التضحية بعلاقتها الثنائية» من أجل هذه القضية. وأوضح بوريطة في مقابلة خص بها وكالة «إيفي» الإسبانية، ونشرت أمس، أن بلاده لم تتلق حتى الآن من مدريد الإجابات عن الأسئلة، التي طرحتها نهاية الأسبوع الماضي في بيان لوزارة الخارجية، بشأن نقل أمين عام جبهة البوليساريو إلى مستشفى إسباني للعلاج، وهو نقل عزته وزيرة الخارجية الإسبانية إلى «أسباب إنسانية».
وتساءل بوريطة: «لماذا اعتبرت السلطات الإسبانية أنه لا داعي لإبلاغ المغرب (بوصول غالي إلى إسبانيا؟). لماذا فضلت التنسيق مع خصوم المغرب (في إشارة إلى الجزائر)؟ هل من الطبيعي أننا اكتشفنا ذلك عبر الصحافة؟». معتبرا ما جرى «اختبارا لمصداقية علاقتنا وصدقها، وما إذا كانت أكثر من مجرد شعار».
في سياق ذلك، قارن بوريطة ما قامت به إسبانيا بتعامل الرباط في الماضي مع قضية الانفصال في إقليم كاتالونيا الإسباني، بقوله: «عندما واجهت إسبانيا النزعة الانفصالية (الكتالونية)، كان المغرب واضحاً للغاية، حيث رفض أي اتصال وتفاعل معهم، وجرى إبلاغ شركائنا (الإسبان) بذلك. وعندما طلب منا الكتالونيون استقبالهم في الوزارة، قمنا بطلب حضور من يمثل سفارة إسبانيا بالرباط». مشددا على أنه «مع الشركاء لا يتم المناورة من وراء ظهر قضية أساسية بالنسبة للمغرب».
كما انتقد بوريطة قيام إسبانيا بغض الطرف عن «فظائع غالي»، وقال «إنه مغتصب، ويتسامح مع العبودية والتعذيب وجرائم الحرب، وتجنيد الأطفال والإبادة الجماعية»، مشيرا إلى أن إسبانيا تعرف ذلك قبل أي شخص آخر، وأضاف متسائلا: «هل تريد إسبانيا التضحية بعلاقتها بالمغرب من أجل هذا الشخص؟». وبهذا الخصوص أشار بوريطة إلى الشكاوى المرفوعة ضد غالي في المحاكم الإسبانية من قبل «الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان» و«الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب»، وتساءل مجددا: «أين هي العدالة الإسبانية من كل هذا؟ هل هذا هو الإيقاع الطبيعي للعدالة في إسبانيا؟». وفيما يتعلق بالمسؤولية التاريخية، التي تتحملها إسبانيا في الصحراء كقوة استعمارية سابقة، قال وزير خارجية المغرب إنها «ذريعة لم تعد قائمة»، بحجة أن إسبانيا استعمرت أيضاً أراضي، مثل سيدي إفني أو المحمية الإسبانية في شمال المغرب، مشيرا إلى أنها «تتصرف هناك بشكل طبيعي... ولا يمكننا أن نظل سجناء الماضي الإسباني».
وفي معرض حديثه عن الهجرة، أقر بوريطة أنه توجد مع إسبانيا «شراكة عالمية: سياسية، اقتصادية، تجارية، بشرية وشرطية. وهنا يأتي دور قضية الهجرة. لكن لا يمكن الاعتقاد بأنها علاقة انتقائية».
وذكر بوريطة أنه عندما يتعلق الأمر بالنسبة لإسبانيا بالتآمر مع الجزائر وجبهة البوليساريو، فإن المغرب يخرج عن الرادار، لكن عندما نتحدث عن الهجرة أو الإرهاب، يكون المرء (المغرب) مهماً مرة أخرى». وأكد بوريطة مرة أخرى أن بلاده ترفض أن تكون «شرطي» الاتحاد الأوروبي في شؤون الهجرة، مشيرا إلى أن الهجرة تحتاج إلى معالجة عالمية، وليس مالية فقط. كما شدد بوريطة على أنه يجب أن نكون مرتبطين بصياغة الاستراتيجيات، وليس فقط بدء تشغيلها مقابل المال.
وأعرب الوزير المغربي عن أسفه لأن رهانات الهجرة في أوروبا تعتمد على رهانات سياسية، مشيرا إلى أن الاستطلاعات السياسية والضغوط والمواعيد الانتخابية تقود الأوروبيين إلى اعتبارات قصيرة المدى، قبل أن يدعو إلى «عدم تشويه صورة ظاهرة الهجرة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».