ليندركينغ في جولة وقف التصعيد بمأرب وتشجيع الملف الإنساني

مسؤول غربي لـ«الشرق الأوسط»: صبر المجتمع الدولي تجاه الحوثيين «بدأ ينفد»

وزير الخارجية الأميركي لدى لقائه تيم ليندركينغ في واشنطن عشية جولته الخليجية (الخارجية الأميركية)
وزير الخارجية الأميركي لدى لقائه تيم ليندركينغ في واشنطن عشية جولته الخليجية (الخارجية الأميركية)
TT

ليندركينغ في جولة وقف التصعيد بمأرب وتشجيع الملف الإنساني

وزير الخارجية الأميركي لدى لقائه تيم ليندركينغ في واشنطن عشية جولته الخليجية (الخارجية الأميركية)
وزير الخارجية الأميركي لدى لقائه تيم ليندركينغ في واشنطن عشية جولته الخليجية (الخارجية الأميركية)

مع استمرار الصراع في المحافظة اليمنية النفطية مأرب، يواصل المجتمع الدولي جهوده في التوسط لإنهاء الصراع هناك ووقف «آلة الحرب»؛ وهو ما دفع بالمبعوث الأميركي تيم ليندركينغ إلى السفر مرة أخرى إلى المنطقة للمرة الخامسة منذ توليه المنصب، وذلك بالتزامن أيضاً مع زيارة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث.
وسيعمل المبعوثان على ملف وقف التصعيد في مأرب بالتوازي مع تشجيع الملف الإنساني وفقما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر متعددة.
من ناحيته، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك لـ«الشرق الأوسط»؛ إن هناك جهوداً إقليمية ودولية كبيرة للدفع بإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن إلا أنها جميعاً تصطدم حتى اللحظة بتعنت الميليشيات الحوثية واستمرار إصرارها على العمليات العسكرية والهجمات الصاروخية والطيران المسيّر، سواء في مأرب أو على المملكة العربية السعودية. وأضاف: «نأمل أن تنصت هذه الميليشيات لصوت العقل وتنحاز لمصلحة اليمن، خاصة في ضوء النداءات الأخيرة والرسائل الإيجابية من الحكومة اليمنية ومن المملكة العربية السعودية».
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس، أن المبعوث الخاص تيم ليندركينغ سيزور السعودية وسلطنة عمان، حيث سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين، ويعمل بالاشتراك مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث، مفيدة بأن مناقشات المبعوث الخاص للولايات المتحدة ليندركينغ ستركز على ضمان التسليم المنتظم ودون عوائق للسلع والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء اليمن، وتعزيز وقف دائم لإطلاق النار.
وأشار البيان إلى أن التسوية التفاوضية والحل السياسي في اليمن أحد أهداف المبعوث الأميركي خلال زيارته، ونقل الأطراف إلى عملية سياسية، كما سيعتمد المبعوث الأميركي الخاص على الإجماع الدولي لوقف هجوم الحوثيين على مأرب، «والذي لا يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد الشعب اليمني».
وقال مسؤول غربي واسع الاطلاع لـ«الشرق الأوسط»، «على الحوثيين أن يدركوا بأنهم لم يكسبوا مأرب، وأن صبر المجتمع الدولي والولايات المتحدة آخذ في النفاد»، في حين علمت «الشرق الأوسط»، أن التوجه الغربي يؤيد فتح ميناء الحديدة للمشتقات النفطية، وسبق أن تحفظ ليندركينغ على إطلاق مصطلح «حصار»، مستدلاً بدخول السلع والأغذية، وأنها ليست ممنوعة من الدخول إلى الحديدة، وذلك في إحاطته الأخيرة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، التي قال فيها أيضاً إنه يثير هذه القضية بانتظام، «وأنه تم السماح لسفن بإفراغ حمولتها في الحديدة، وأن هناك الحاجة إلى المزيد»، وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوث «يواصل إثارة القضية ولكن علينا أيضاً أن نعترف بأن الأزمة الإنسانية لن يتم حلها إلا من خلال حل دائم... وأن كل الأطراف تتحمل المسؤولية».
ويرى باحثون، أن المبادرة السعودية الأخيرة لوقف النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة تضع الحوثيين أمام مأزق، خصوصاً إذا ما تم فتح ميناء الحديدة، ولن يكون لديهم لاحقاً مكان آخر للتهرب من مسألة وقف النار، فهم لم يكبسوا مأرب، والحصار المزعوم الذي تحدثوا عنه لم يعد موجوداً.
وبدا الموقف الأميركي واضحاً جلياً في الأحداث المتسارعة التي يمر بها اليمن، خصوصا وقف العمليات القتالية في مأرب، والتي تشهد تصعيداً حوثياً ضد الجيش اليمني الذي يركز في عملياته العسكرية على الجانب الدفاعي بإسناد التحالف وبعض القبائل.
وكان أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، تساءل خلال لقائه بالمبعوث تيم ليندركينغ أول من أمس قائلاً «لماذا يواصل الحوثيون على الحل العسكري في مأرب على الرغم من الأزمة الإنسانية الفظيعة في اليمن»، وذلك في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن الاهتمام الأخير الواضح في المواقف الأميركية التنفيذية والتشريعية على حدٍ سواء تجاه الوضع في مأرب، جاء بعد تحركات مستمرة في أروقة الكونغرس خلال الأيام الماضية لحشد موقف قوي تجاه القتال المستمر في المحافظة اليمنية النفطية.
وتشير المعلومات إلى أن عدداً من المشرّعين الأميركيين في مجلسي الشيوخ والنواب، ناقشوا الوضع الإنساني في اليمن، واستمرار القتال في مأرب؛ وهو ما انعكس ذلك في اهتمامهم بالجلسات التي أجراها تيم ليندركينغ في الكونغرس خلال الإحاطات وجلسات الاستماع الأسبوع الماضي؛ مما دفع بالمبعوث ليندركينغ بالتوجه للمرة الخامسة إلى المنطقة وتكثيف الجهود الدبلوماسية.
ومن المحتمل أن يلتقي ليندركينغ بجماعة الحوثي في عمان، على الرغم من عدم اعترافه بلقائهم رسمياً بخلاف التسريبات الصحافية والتأكيدات من الحوثيين أنهم التقوا به في أواخر فبراير (شباط) الماضي، فإن ليندركينغ قال خلال جلسات الاستماع في الكونغرس الأسبوع الماضي، إنه «التقى بهم في السنوات الماضية»، ولا مانع لديه من لقائهم مستقبلاً.
بدورها، أشارت «رويترز» في تقرير لها، إلى أن معركة منطقة مأرب الغنية بالغاز في اليمن تؤدي إلى تعقيد جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ضروري لإنهاء الحرب، وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن ليندركينغ «سيبني على الإجماع الدولي لوقف هجوم الحوثيين على مأرب، والذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد الشعب اليمني».
في الأسبوع الماضي، وصف ليندركينغ المعركة من أجل منطقة مأرب بأنها أكبر تهديد منفرد لجهود السلام، وقال إن دعم إيران لحركة الحوثي «مهم للغاية وقاتل»، بالمقابل نفت إيران دعمها للحوثيين.
وفي مقال على موقع «مجلس العلاقات الخارجية»، قالت الباحثة في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي كالي روبنسون، إنه بسبب إصرار الحوثيين على مواصلة المعارك العسكرية، أدّى الصراع إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وأدى إلى تفشي الكوليرا ونقص الأدوية والتهديدات بالمجاعة، تصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها «الأسوأ في العالم»، كما سمحت الفوضى لفرع القاعدة في المنطقة بتوسيع موطئ قدمه.
واعتبرت الباحثة أن مفاوضات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة حققت تقدماً محدوداً، كما تجنب اتفاق استوكهولم لعام 2018 اندلاع معركة في مدينة الحديدة الساحلية الحيوية، لكن لم يكن هناك نجاح يذكر في تنفيذ بنود الاتفاقية، والتي تشمل تبادل أكثر من 15 ألف سجين وتشكيل لجنة مشتركة لتهدئة العنف في البلاد بمدينة تعز.
وتضيف «يشعر المراقبون بالقلق من أن الخلاف بين الجهات الإقليمية، قد يطيل الحرب كما تدهورت الأوضاع أواخر عام 2019، عندما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على منشآت نفطية سعودية، على الرغم من مراقبو الأمم المتحدة خلصوا إلى أن الحوثيين لم ينفذوا الهجوم لكنهم لم يذكروا من يقف وراءه، إلا أن الإدارة الأميركية الحالية اتخذت على عاتقها إنهاء هذه الحرب».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

بزعم استهدافها إسرائيل... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.


مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended